قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين يثير ضجة فى البرلمان.. ونواب يرفضون تمريره
آثار مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لزيادة رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين، غضب عدد من النواب، وأعربوا عن رفضهم لمشروع القانون من حيث المبدأ والتوقيت، وربما يرفض مجلس النواب تمريره في الوقت الحالي.
وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال قد أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم إلى لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والتشريعية .
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تقاضي رئيس مجلس الوزراء 42 شهريًا فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألفا ، ونواب الوزراء والمحافظين 30 ألفا، وتنص المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة.
وتوقع النائب إيهاب الخولي أمين سر لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أن ترفض اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لزيادة مرتبات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، مؤكدًا أن توقيته سييء جدا ويثير غضب الناس في وقت نتكلم فيه عن ضغط الإنفاق الحكومي.
وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال قد أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم إلى لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والتشريعية .
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تقاضي رئيس مجلس الوزراء 42 شهريًا فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألفا ، ونواب الوزراء والمحافظين 30 ألفا، وتنص المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة.
وتوقع النائب إيهاب الخولي أمين سر لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أن ترفض اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لزيادة مرتبات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، مؤكدًا أن توقيته سييء جدا ويثير غضب الناس في وقت نتكلم فيه عن ضغط الإنفاق الحكومي.