أمين المحافظين: أسعار الأدوية تنهش فى أجساد أصحاب المعاشات وعمال اليومية
حذر الدكتور بشرى شلش أمين عام حزب المحافظين من تزايد أسعار الأدوية دون مراعاة لضوابط الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي يتخطى عددهم في مصر الـ10 ملايين مواطن.
وأوضح "شلش"، أن تلك الشريحة من المجتمع لديها من العوامل العمرية ما يجعلها عرضه للإصابة بالأمراض نتيجة الشيخوخة ولا يمكن لقيمة المعاشات المتدنية أن تلبي إحتياجاتهم العلاجية، وفي نفس الوقت لا يمكن لهم التعويل بشكل كامل على خدمات التأمين الصحي التي لا تكفي ميزانيته 25% من المرضي، وتكرار نقص الأدوية ولعل أزمة غسيل الكلى كانت خير دليل، هذا فضلا عن عدم مناسبة أسعار الدواء على هذا النحو لعموم شعب مصر ذوي الدخول المنخفضه وعمال اليومية والذين لا يتمتعون بغطاء التأمين الصحي، كما أن زيادة أسعار الأدوية تحملها المواطن "الغلبان".
وأضاف أمين عام الحزب، أن الحكومة تتعامل مع ملف أصحاب المعاشات بمزيد من الإهمال باعتبار أنها فئة منخفضة الصوت، ولكن لا يجب أن يكون تكريم من أفنوا أعمارهم في خدمه هذه البلد بتلك الطريقة، وأقل ما يقدم لهم هو توافر خدمة علاجية جيدة بمقابل عادل.
وأكد أن أزمة نقص الأدوية لا يجب أن يتحمل تباعيتها المواطن، فمصر في حاجه لوقفه جادة وبرنامج وطني حقيقي لتوطين تكنولوجيا صناعة الدواء في مصر، واعادة هيكلة مصانع الأدوية في قطاع الأعمال العام وتطويرها، وزيادة ضخ الاستثمارات فيها ، بعيدا عن احتكار فئة قليله لسوق الدواء المصري، أدت بنا في النهاية أن تكون قيمة صادرات مصر سنويا 500 مليون دولار من صناعة الأدوية في حين أن دولة مثل الأردن الشقيقه تتخطي أضعاف هذا الرقم، لذا فعلينا أن نصيغ رؤية جديده لصناعة الدواء المصري باعتبارها قضية أمن قومي في المقام الأول.
وأوضح "شلش"، أن تلك الشريحة من المجتمع لديها من العوامل العمرية ما يجعلها عرضه للإصابة بالأمراض نتيجة الشيخوخة ولا يمكن لقيمة المعاشات المتدنية أن تلبي إحتياجاتهم العلاجية، وفي نفس الوقت لا يمكن لهم التعويل بشكل كامل على خدمات التأمين الصحي التي لا تكفي ميزانيته 25% من المرضي، وتكرار نقص الأدوية ولعل أزمة غسيل الكلى كانت خير دليل، هذا فضلا عن عدم مناسبة أسعار الدواء على هذا النحو لعموم شعب مصر ذوي الدخول المنخفضه وعمال اليومية والذين لا يتمتعون بغطاء التأمين الصحي، كما أن زيادة أسعار الأدوية تحملها المواطن "الغلبان".
وأضاف أمين عام الحزب، أن الحكومة تتعامل مع ملف أصحاب المعاشات بمزيد من الإهمال باعتبار أنها فئة منخفضة الصوت، ولكن لا يجب أن يكون تكريم من أفنوا أعمارهم في خدمه هذه البلد بتلك الطريقة، وأقل ما يقدم لهم هو توافر خدمة علاجية جيدة بمقابل عادل.
وأكد أن أزمة نقص الأدوية لا يجب أن يتحمل تباعيتها المواطن، فمصر في حاجه لوقفه جادة وبرنامج وطني حقيقي لتوطين تكنولوجيا صناعة الدواء في مصر، واعادة هيكلة مصانع الأدوية في قطاع الأعمال العام وتطويرها، وزيادة ضخ الاستثمارات فيها ، بعيدا عن احتكار فئة قليله لسوق الدواء المصري، أدت بنا في النهاية أن تكون قيمة صادرات مصر سنويا 500 مليون دولار من صناعة الأدوية في حين أن دولة مثل الأردن الشقيقه تتخطي أضعاف هذا الرقم، لذا فعلينا أن نصيغ رؤية جديده لصناعة الدواء المصري باعتبارها قضية أمن قومي في المقام الأول.