المستلزمات الطبية تستضيف رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الاثنين المقبل

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بعد غدٍ الإثنين، اجتماعًا موسَّعًا بحضور الدكتورة رشا زياد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، حيث وجَّهت الشعبة لها دعوة رسمية لحضور الاجتماع؛ لمناقشة المشكلات التي تواجه الشركات والمصانع في ظل ارتفاع سعر الدولار الذى أثَّر على قطاعها بعد تحرير سعر صرفه.
ومن جانبه أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، أن الاجتماع سيناقش مجموعة محاور، مِن بينها الخسائر التي لحِقت المورِّدين خلال الفترة الماضية، حيث وصلت لأكثر من نصف رءوس أموالهم، وبسبب ذلك أغلق بعضهم شركاته ومصانعه، والبعض الآخر في حالة صعبة ولن يتحمل الظروف الحالية أكثر من ذلك، ومن ثم سيغلق شركاته أيضًا إذا استمر الوضع الحالي دون حلول للمشكلات التي توجههم، خاصة أن الدولة هي التي حدَّدت سعر الدولار بعد تحريره ليُقارب الـ20 جنيهًا بعد أن كان بسعر 8.88 جنيه، وهو سعر التوريد حاليًّا، وليس مسئولية التجار شراء المستلزمات الطبية بسعر الدولار الجديد، والتوريد بالسعر القديم، خاصة أن المناقصات المتفَق عليها للتوريد للحكومة ألحقت خسائر كبيرة بالتجار، لذلك فإن المطلوب تعويض هؤلاء المورِّدين حتى يواصلوا مشوارهم الإنتاجي.
وطالب عبده بإلغاء أي تعاقدات عن المناقصات السابقة، والتي تنص على التوريد في 2017، أو تكون هناك بنسبة وتناسب بسعر الدولار الحالي، وهو ما سيتم طرحه خلال الاجتماع؛ للحفاظ على الموردين في منظومة العمل، مشيرًا إلى أنه في عام 1999 تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وتم اعتماد علامة الـ"ce -mark" وهي شهادة للمواصفات الأوروبية، وبناء عليها بدأت المصانع الإنتاج للتصدير، وكانت الرسوم تبلغ 3200 دولار للاعتماد، وحاليًّا يتم طلب مليون جنيه على الصنف الواحد وهو ما يُعرقل الإنتاج، وكان هناك أكثر من 104 شركات عالمية تمنح الـ"ce" أصبحت 12 شركة، لافتًا إلى أن هناك عروضًا رسمية من بعض تلك الشركات للحصول على هذه الشهادة بمقابل مادي مليون جنيه، وهو ما يحتاج لوقفة من الدولة من خلال مخاطبة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن؛ لحل الأزمة، بجانب أن الدولة من الممكن أن تسعى لعمل مواصفات مصرية مثل المواصفات الأوروبية؛ لحل المشكلة من جانب آخر.
وأكد رئيس الشعبة أنه سيتم تجديد المبادرة التي طرحتها الشعبة من خلال الغرفة التجارية من قبل؛ للقضاء على الفقر والمشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع المحلي بإقامة جمعية تضم غير القادرين في كل حي.