تفاصيل تورط هاني شاكر في إهدار أموال الموسيقيين
حركت الدكتورة برلنتي عبد الحميد المحامية دعوى قضائية مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على نقابة الموسيقيين، نظرا لتورط مجلس النقابة الحالى برئاسة الفنان هانى شاكر فى إهدار أموال الموسيقيين، حيث جاء بصحيفة الدعوى ان هناك العديد من البلاغات المقدمة الى جهات التحقيق بالدولة _نيابة الاموال العامة وأجهزة الدولة الرقابية المختلفة_والمتعلقة بضلوع مجلس النقابة فى إهدار أموال نقابة المهن الموسيقية وتورط عدد من موظفى النقابةفى بتزوير كارنيهات وأوراق رسمية منسوب صدورها لنقابة المهن الموسيقية وباستخدام اجهزتها الخاصة دون أن يحرك مجلس النقابة ساكنا تجاه هؤلاء الموظفين.
كما استندت صحيفة الدعوى لإظهار مدى الترهل الادارى الذى تعيشه النقابة فى عهد هانى شاكر الى عدد من الوقائع كان منها وقف عدد من المحامين التابعين للنقابة وكذلك ضلوع عدد من موظفى النقابة فى جرائم تزوير للكارنيهات وصدور أحكام قضائية على بعضا منهم تتعلق بمخالفاتهم شروط وواجبات وظيفتهم وهو ما لم يتخذ مجلس النقابة تجاهه أى إجراء عقابى،
كذلك استندت دعوى فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من معلومات وأرقام تؤكد تورط مجلس النقابة فى إهدار المال العام، بالإضافة الى قيام مجلس النقابة ونقيبها العام بالإدلاء بمعلومات مغلوطة عن حقيقة موقف النقابة المالي ونشر بيانات وحسابات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة على عكس الواقع، خاصة وأن تقارير الأجهزة الرقابية اثبتت أن النقابة مهددة بالإفلاس بعد تبديد أموالها لصالح حسابات شخصية لبعض موظفي النقابة العامة.
وأضافت التقارير الرقابية المستند اليها فى دعوى فرض الحراسة: ان التجاوزات بلغت ذروتها بأن قام مجلس النقابة وعدد من الموظفين بالاستيلاء على أموال الارامل ومعاشات ومرضى الموسيقيين، والعبث بمقدرات النقابة بمقرها الرئيسي وفروعها بجميع المحافظات لصالح عدد من القائمين على مجلسها وتربحهم وتضخم ثرواتهم بدون وجه حق.
وذكرت صحيفة الدعوى أن النقيب العام للموسيقيين هانى شاكر اتخذ موقفا سلبيا بعدم اتخاذ اي اجراء من شانه القضاء على الفساد والمفسدين أو ايقافهم عن العمل لحين انتهاء تحقيقات نيابة الاموال العامة معهم، وتابعت " النقيب تستر على المفسدين داخل النقابة بل تعدى الأمر به الى معاقبة المبلغين عن وقائع اهدار المال والفساد بإحالتهم الى المجالس التأديبية وإصدار قرارات بفصلهم كنوع من انواع الترهيب واستغلال النفوذ وترويع اعضاء النقابة من كشف ومحاربة الفساد داخل نقابتهم".
وطالبت الدعوى المحدد لنظرها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 4 ديسمبر المقبل تعيين حارس قضائي يتولى ادارة النقابة للحفاظ على الشخصية الاعتبارية للنقابة وللحفاظ على اموالها التي تعتبر اموال عامة، كما طالبت الدعوى بأن يتولى الحارس القضائى بناء المجتمع الموسيقي وتطويره مع الحفاظ على التراث الانشائي في اطار الهوية المصرية والعربية، وكذا حصر وجرد محتويات النقابة العامة وفروعها وإيداع صافي ريعها بخزينة المحكمة لحين الانتهاء من النزاع القضائي والبت في الدعوى المقامة، كما حذر مقيمو الدعوى من خطورة طمس مستندات الادانة من قبل المتهمين بارتكاب جرائم الفساد عن طريق افتعال حريق بمقر النقابة.
يذكر أن عدد من الموسيقيين من بينهم الموسيقار خالد مصطفى حسانين والملحن خالد تهامي و الموسيقار حسن أش أش، والموسيقي سيد الأبيض،والموسيقي محمد يسري، قد وكلوا المحامية برلنتى عبد الحميد للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية، وتم إعلان الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين على يد محضر بالمقر الرئيسي لنقابة المهن الموسيقية.
كما استندت صحيفة الدعوى لإظهار مدى الترهل الادارى الذى تعيشه النقابة فى عهد هانى شاكر الى عدد من الوقائع كان منها وقف عدد من المحامين التابعين للنقابة وكذلك ضلوع عدد من موظفى النقابة فى جرائم تزوير للكارنيهات وصدور أحكام قضائية على بعضا منهم تتعلق بمخالفاتهم شروط وواجبات وظيفتهم وهو ما لم يتخذ مجلس النقابة تجاهه أى إجراء عقابى،
كذلك استندت دعوى فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من معلومات وأرقام تؤكد تورط مجلس النقابة فى إهدار المال العام، بالإضافة الى قيام مجلس النقابة ونقيبها العام بالإدلاء بمعلومات مغلوطة عن حقيقة موقف النقابة المالي ونشر بيانات وحسابات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة على عكس الواقع، خاصة وأن تقارير الأجهزة الرقابية اثبتت أن النقابة مهددة بالإفلاس بعد تبديد أموالها لصالح حسابات شخصية لبعض موظفي النقابة العامة.
وأضافت التقارير الرقابية المستند اليها فى دعوى فرض الحراسة: ان التجاوزات بلغت ذروتها بأن قام مجلس النقابة وعدد من الموظفين بالاستيلاء على أموال الارامل ومعاشات ومرضى الموسيقيين، والعبث بمقدرات النقابة بمقرها الرئيسي وفروعها بجميع المحافظات لصالح عدد من القائمين على مجلسها وتربحهم وتضخم ثرواتهم بدون وجه حق.
وذكرت صحيفة الدعوى أن النقيب العام للموسيقيين هانى شاكر اتخذ موقفا سلبيا بعدم اتخاذ اي اجراء من شانه القضاء على الفساد والمفسدين أو ايقافهم عن العمل لحين انتهاء تحقيقات نيابة الاموال العامة معهم، وتابعت " النقيب تستر على المفسدين داخل النقابة بل تعدى الأمر به الى معاقبة المبلغين عن وقائع اهدار المال والفساد بإحالتهم الى المجالس التأديبية وإصدار قرارات بفصلهم كنوع من انواع الترهيب واستغلال النفوذ وترويع اعضاء النقابة من كشف ومحاربة الفساد داخل نقابتهم".
وطالبت الدعوى المحدد لنظرها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 4 ديسمبر المقبل تعيين حارس قضائي يتولى ادارة النقابة للحفاظ على الشخصية الاعتبارية للنقابة وللحفاظ على اموالها التي تعتبر اموال عامة، كما طالبت الدعوى بأن يتولى الحارس القضائى بناء المجتمع الموسيقي وتطويره مع الحفاظ على التراث الانشائي في اطار الهوية المصرية والعربية، وكذا حصر وجرد محتويات النقابة العامة وفروعها وإيداع صافي ريعها بخزينة المحكمة لحين الانتهاء من النزاع القضائي والبت في الدعوى المقامة، كما حذر مقيمو الدعوى من خطورة طمس مستندات الادانة من قبل المتهمين بارتكاب جرائم الفساد عن طريق افتعال حريق بمقر النقابة.
يذكر أن عدد من الموسيقيين من بينهم الموسيقار خالد مصطفى حسانين والملحن خالد تهامي و الموسيقار حسن أش أش، والموسيقي سيد الأبيض،والموسيقي محمد يسري، قد وكلوا المحامية برلنتى عبد الحميد للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية، وتم إعلان الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين على يد محضر بالمقر الرئيسي لنقابة المهن الموسيقية.