وليد دياب .. ”حوت المطاحن” الذى يسعى للسيطرة على حصة القطاع الخاص من الدقيق

استغل منصبه كعضو غرفة صناعة الحبوب وحول شركته من خاسرة إلي رابحة علي حساب الفقراء.. هاجم منظومتي الخبز الجديدة والطحن ونجح فى تخفيض حصة مطاحن القطاع العام لصالح القطاع الخص وكان نصيبه الأوفر والأكثر حظا من حصة القطاع الخاص.. إنه المهندس وليد محمود دياب عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ونائب رئيس الجمعية المصرية للطحن , الذي يمتلك شركة "الطحانون" المقامة في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر الذى استغل نفوذه فى سداد ديوان شركته الخاسرة عن طريق طحن الدقيق المستورد بأسعار زهيدة وبيعه بأسعار مرتفعة لأصحاب المخابز الطباقي.
وكانت بداية تربحه من منظومة الدقيق عندما هاجم منظومة الخبز الجديدة في بداية تطبيقها علي أرض الواقع حيث خرج علينا "دياب" وأطلق مبادرة وقف الفساد فى طحن القمح بزعم أنها ستوفر سنويًا بحد أدنى مليار جنيه ’ مؤكدا أن استهلاك مصر من القمح لإنتاج الرغيف المدعم من دقيق 82% حوالى 10 ملايين طن سنويا.
وهاجم "دياب" شركات قطاع العام وقال إنها تستحوذ علي ما يقرب من 6.5 مليون طن سنويا وذلك بهدف توقف القطاع العام عن الطحن وإسناده لشركات القطاع الخاصة التي كانت تستحوذ علي أي 3.5 مليون سنويا في ذلك الوقت وكان نصيب شركته من القطاع الخاص تستحوذ علي 15% حيث كانت تتسلم
القمح بسعر 2050 جنية وتقوم بخدمة الطحن لصالح الهيئة السلع التموينية، وتسلم الدقيق إلى المخابز بسعر 2600 جنيه للطن, وبعد أن طبقت هيئة السلع التموينية منظومة الطحن الجديدة للقضاء علي التلاعب في حصص الدقيق من قبل أصحاب المخابز واختزلت المنظومة الجديدة للطحن في حلقات الدعم إلى دعم الرغيف مباشرة أى أن جميع حلقات التداول أصبحت حرة والغرض الرئيسى من هذه المنظومة هو التحرير الكامل لصناعة الخبز فى مصر وتبلغ تكلفة طحن الطن فى هذا النظام ما يقرب من 205 – 255 جنيه للطن حسب أسعار "النخالة" التى تحاسب عليها الهيئة بسعر مابين 1550 و 1800جنيه للطن.
منظومة الطحن الجديدة التي طبقت علي كافة المطاحن العامة والخاصة لقيت ترحيباً كبير من قبل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وبعض أصحاب مطاحن القطاع الخاص بخلاف "دياب" الذي ابدي استنكاره وقال عنها إنها تؤدي إلي ارتفاع تكلفة الطحن بصورة مبالغ بها لاسيما أن هذا المنظومة تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا إلى جانب عدم وجود منافسة فضلا عن اقتصار توريد الدقيق إلى مطاحن بعينها ما أدى إلى سوء حالة الدقيق التى أثرت على الخبز الناتج وهو ما تعانى منه المخابز التموينية كذلك التسرب الناتج عن سوء نظام الأمان للكروت الذكية الذي ينتج عنه تسرب ما لا يقل عن أربعة ملايين طن دقيق سنويا.
فى غضون ذلك أكدت مصاد بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن "دياب" سعى كثيرا لإلغاء هذه المنظومة حيث استغل منصبه كعضو في غرفة صناعة الحبوب والتقي بقيادات من وزارة التموين وطلب منهم إلغاء منظومة الطحن الجديدة وعدم إلغاء حصة الدقيق العيش الطباقي الذي كان يستورد قمحها من الخارج بسعر زهيد ويقوم بطحنها في مطاحن شركة الطحانون وبيعها بسعر مرتفع لأصحاب المخابز الطباقى وهذا ما اعترضت عليها قيادات وزارة التموين.
وأوضحت المصادر أنه بعد رفض الوزارة مطلبه قام بشن حملة ضارية على وزير التموين الدكتور خالد حنفى واتهمه بمجاملة بعض أصحاب المطاحن العامة سعيا وراء مكاسب شخصية.
وحصلت "الموجز" علي مستندات تؤكد أن شركة دياب حققت خسائر فادحة علي مدار السنوات الماضية حيث تم التحفظ علي ممتلكاته السائلة والمنقولة وأن المحكمة حكمت بتاريخ 26/6/2013 بإشهار إفلاس المدعي عليه التاجر محمود دياب غانم الممثل القانوني لشركة مطاحن الطحانون المصريون واعتبر يوم 13/11/2002 تاريخ مؤقتا للتوقف عن الدفع وبعدها تم الطعن علي حكم إشهار الإفلاس الصادر بتاريخ 26/6/2013 بالاستئناف رقم2710 وقضي فيه بجلسة 18/6/2004 بقبول الدعوى.
وتشير المستندات إلى أن "دياب" التمس من المحكمة إدراج دين كلا من البنك المصري لتنمية الصادرات والبالغ قدره139102144,34 جنيه مصري باعتباره صاحب إمتياز عام , ودين بنك مصر والبالغ قدره 111058000 جنيه باعتبار ه دين برهن تجاري 11646000 دولا أمريكي باعتبار دين.
وتفيد المستندات أن ذلك كان برهن تجاري 23397000 جنيه بإعتباره دين عادي وذلك بقائمة تحقيق الديون النهائية حيث ان البنكين قد اعترضا علي قائمة تحقيق الديون النهائية في المواعيد القانونية وذلك طبقا لنص المادة من قانون التجاري رقم 17لسنة 1999.
وتوضح المستندات قيام "دياب" في جلسة 6/3/2012 بسداد الديون المتراكمة عليه للبنك المصري لتنمية الصادرات وقرر التصالح مع البنك حيث قام بسداد مبلغ وقدره اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه من حساب التفليسة المودع بالبنك التجاري الدولي.
الغريب فى الأمر أنه بعد كل ذلك يحاول الضغط على الوزير خالد حنفى , للسماح له بممارسة احتكاره علي أصحاب مخابز العيش الطباقى وعودة الكرة مجددا وهو ما رفضه الوزير رفضا باتا .