الكونجرس الأمريكى يرفع الحظر عن تصدير النفط
اختتم الكونجرس الأميركي سنته بالتصويت على قانون مهم يسمح بتمويل الدولة الفيديرالية وأيضاً فرض تأشيرات على بعض السياح والزوار الأجانب، خصوصاً الأوروبيين، كما يجيز صادرات النفط. وأقر مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ تباعاً خلال بضع ساعات قبل بدء موسم العطلات، تسوية تم التوصل إليها عبر التفاوض بين الأكثرية الجمهورية والأقلية الديموقراطية.
وصرح رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري بول راين «بأن الكونجرس يمكنه الآن التفكير بانطلاقة جديدة في 2016». وقال الرئيس باراك أوباما في مؤتمر صحافي: «إنها علاقة عمل جيدة»، مضيفاً: «لقد أحسن فعلاً راين».
إلا أن السنة التي تشرف على نهايتها لم تخل سياسياً من بعض الاضطراب مع اضطرار رئيس مجلس النواب، جون باينر، للاستقالة ليحل مكانه في (أكتوبر) السياسي الشاب بول راين، الذي هدأ الوضع بين الجمهوريين المعتدلين ومتمردي «حزب الشاي».
ويوزع القانون 1.149 تريليون دولار من النفقات الفيديرالية لإنهاء السنة المالية، أي حتى 30 (سبتمبر) 2016، وذلك يضمن عدم إغلاق الإدارات. وموازنة العمل هذه تمثل نحو ثلث النفقات الإجمالية للدولة الفيديرالية، فيما تتعلق البقية بالبرامج الاجتماعية الكبرى مثل الصحة والتقاعد وغيرها. وهذا النجاح يعود أيضاً إلى راين وأوباما. فلهجة المواجهة حتى التطرف التي سممت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية توارت. ويبدي الديموقراطيون ارتياحهم لأن التسوية خلت تقريباً من مطبات المحافظين، فإصلاح النظام الصحي المعروف بـ «أوباما كير» لم يمس عملياً، وبرنامج المناخ بقي على حاله، واعتمادات الطاقة الهوائية والشمسية تم تجديدها، كما أبقي على تدابير المساعدات المالية للأسر التي طالما طالب بها الديموقراطيون.
إلى ذلك فإن اختبار القوة حول التخطيط الأسري والإجهاض الذي طالما أثار القلق لم يحدث. صحيح أن الديموقراطيين وافقوا على بعض مطالب الجمهوريين وأبرزها وأكثرها رمزية إبطال حظر تصدير النفط الأميركي المعمول به منذ العام 1975، لكن التنازل اعتبره أوباما مقبولاً خصوصاً أن الأسواق العالمية لم تكن تتوقع أي اضطراب. ووضع الكونغرس القليل من النظام مالياً من خلال التجديد أو فرض استمرارية نحو 50 تدبيراً للخفوضات الضريبية للأسر والشركات، بما يقدر بأكثر من 600 بليون دولار على مدى 10 سنوات.
ويتذمر أرباب العمل منذ سنوات من نقص الرؤية الضريبية لأن البرلمانيين اعتادوا في شكل مؤسف على ترك بعض الخفوضات تنقضي مدتها أو على إنقاذ أخرى في اللحظة الأخيرة وأحياناً بمفعول رجعي.
وفي هذا الشأن، عبّر رئيس مجلس إدارة «إرنست أند يونغ» العضو في اتحاد أرباب العمل، مارك وينبغرغر، عن أسفه. وقال: «عدم استقرار الموازنة والشكوك المحيطة بالقانون المالي أدت إلى خنق الإستثمارات طيلة سنوات،» مضيفاً: «من خلال عمله لحل هذه المشاكل المستمرة من أمد طويل، سينشط الكونغرس النمو الاقتصادي والتحديث وخلق الوظائف».
إلا أن تشديد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة بالنسبة إلى بعض رعايا 38 دولة أعضاء في برنامج الإعفاء من التأشيرات، الذي يضم 30 بلداً أوروبياً إضافة إلى اليابان وأستراليا، كان موضع توافق نسبي.
وصرح رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري بول راين «بأن الكونجرس يمكنه الآن التفكير بانطلاقة جديدة في 2016». وقال الرئيس باراك أوباما في مؤتمر صحافي: «إنها علاقة عمل جيدة»، مضيفاً: «لقد أحسن فعلاً راين».
إلا أن السنة التي تشرف على نهايتها لم تخل سياسياً من بعض الاضطراب مع اضطرار رئيس مجلس النواب، جون باينر، للاستقالة ليحل مكانه في (أكتوبر) السياسي الشاب بول راين، الذي هدأ الوضع بين الجمهوريين المعتدلين ومتمردي «حزب الشاي».
ويوزع القانون 1.149 تريليون دولار من النفقات الفيديرالية لإنهاء السنة المالية، أي حتى 30 (سبتمبر) 2016، وذلك يضمن عدم إغلاق الإدارات. وموازنة العمل هذه تمثل نحو ثلث النفقات الإجمالية للدولة الفيديرالية، فيما تتعلق البقية بالبرامج الاجتماعية الكبرى مثل الصحة والتقاعد وغيرها. وهذا النجاح يعود أيضاً إلى راين وأوباما. فلهجة المواجهة حتى التطرف التي سممت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية توارت. ويبدي الديموقراطيون ارتياحهم لأن التسوية خلت تقريباً من مطبات المحافظين، فإصلاح النظام الصحي المعروف بـ «أوباما كير» لم يمس عملياً، وبرنامج المناخ بقي على حاله، واعتمادات الطاقة الهوائية والشمسية تم تجديدها، كما أبقي على تدابير المساعدات المالية للأسر التي طالما طالب بها الديموقراطيون.
إلى ذلك فإن اختبار القوة حول التخطيط الأسري والإجهاض الذي طالما أثار القلق لم يحدث. صحيح أن الديموقراطيين وافقوا على بعض مطالب الجمهوريين وأبرزها وأكثرها رمزية إبطال حظر تصدير النفط الأميركي المعمول به منذ العام 1975، لكن التنازل اعتبره أوباما مقبولاً خصوصاً أن الأسواق العالمية لم تكن تتوقع أي اضطراب. ووضع الكونغرس القليل من النظام مالياً من خلال التجديد أو فرض استمرارية نحو 50 تدبيراً للخفوضات الضريبية للأسر والشركات، بما يقدر بأكثر من 600 بليون دولار على مدى 10 سنوات.
ويتذمر أرباب العمل منذ سنوات من نقص الرؤية الضريبية لأن البرلمانيين اعتادوا في شكل مؤسف على ترك بعض الخفوضات تنقضي مدتها أو على إنقاذ أخرى في اللحظة الأخيرة وأحياناً بمفعول رجعي.
وفي هذا الشأن، عبّر رئيس مجلس إدارة «إرنست أند يونغ» العضو في اتحاد أرباب العمل، مارك وينبغرغر، عن أسفه. وقال: «عدم استقرار الموازنة والشكوك المحيطة بالقانون المالي أدت إلى خنق الإستثمارات طيلة سنوات،» مضيفاً: «من خلال عمله لحل هذه المشاكل المستمرة من أمد طويل، سينشط الكونغرس النمو الاقتصادي والتحديث وخلق الوظائف».
إلا أن تشديد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة بالنسبة إلى بعض رعايا 38 دولة أعضاء في برنامج الإعفاء من التأشيرات، الذي يضم 30 بلداً أوروبياً إضافة إلى اليابان وأستراليا، كان موضع توافق نسبي.
