مصر القوية.. شارك فى ثورة 30 يونيو ورفض قرارات 3 يوليو ورئيسه مازال يعيش فى جلباب الجماعة
تأسس حزب مصر القوية بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيسه فى 12 نوفمبر عام 2012، وانبثقت فكرة تأسيسه من حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذى أعلن ترشحه للرئاسة فى ذلك الوقت، حيث كانت تضم الحملة عناصر ليبيرالية ويسارية وإسلامية، فضلاً عن دعم قطاع من الحركات الثورية الشبابية ، وكانت تطرح برنامجا رئاسيا طموحا يميل الي التحرر في جانبه السياسي والي قيم يسارية في جانبه الاقتصادي .
يعتبر الحزب كما يوصفه مؤسسوه بأنة من أحزاب يسار الوسط أو ما يعرف بالأحزاب الديمقراطية الاجتماعية اقتصاديا، والوسطية تكمن في فهمهم لدور الدين في الدولة وتمسك الحزب بالمادة الثانية من الدستور واعتزازه بها مع رفضه لاحتكار الإسلام في حزب أو أحزاب أو استخدام الدين كشعارات تستخدم في الصراع السياسي.
عُرف حزب مصر القوية بمساندته لجماعة الإخوان المسلمين، رغم نفيه التام لذلك ، ولكن انتماء رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح للجماعة لكونه كان ابرز قياداتها ونائبًا للمرشد العام استمر عائقاً بينة وبين مؤيديه من القوى الثورية والتيار اليسارى ، فضلاً عن انضمام أعداد كبيرة من من الجماعة لحزبه .
تميز مصر القوية بمواقفه السياسية المتناقضة وغير الثابتة حيث رفض الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المعزول محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012، وبالرغم من ذلك شارك الحزب في جلسات الحوار الوطني التي رعاها المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، بعد أن تم إلغاء الإعلان الدستوري، وقدم الحزب في جلسات الحوار تصورا لتعديلات مسودة دستور 2012، ولإلغاء مواد الوصاية العسكرية، كما قدم تصورا لمشروع قانون للانتخابات البرلمانية لاستمكال مؤسسات الدولة ووصولا لحل سياسي للأزمة السياسية فى ذلك الوقت.
دعا الحزب إلي رفض مسودة دستور 2012 والتصويت بـ"لا" عليه، وقال الحزب إن رفضه لمسودة الدستور يأتي لأسباب رئيسية أبرزها غياب ضمانات جادة للعدالة الاجتماعية فيه، والوضع الخاص بالجيش بما يسمح بالوصاية العسكرية والسماح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، وكذلك التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وعدم وضع حد للتمييز بين المصريين في تولي الوظائف والمرتبات وغيرها.
شارك الحزب في مظاهرات 30 يونيو الشعبية المطالبة بإسقاط النظام وتعديل دستور 2012 ، بعد أن قدم كشف حساب لسنة مع الرئيس المعزول محمد مرسى ثبت فيها فشله في إدارة البلاد، وحاول رئيس الحزب في ذات الوقت إقناع الرئاسة وجماعة الإخوان بالاستجابة للمطالب الشعبية حفاظا على المسار الديمقراطي، وطالب وزير الدفاع في ذات الوقت بتجنب التدخل في الحياة السياسية وترك الأمر للقوى السياسية وللحراك الشعبي حتى لا يبتعد الجيش عن مهمته الأساسية والوحيدة في حفظ الحدود، ومن ثم لم يرحب الحزب بإعلان الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى ذلك الوقت عزل رئيس الجمهورية في 3 يوليو 2013.
طالب العديد من الأحزاب والتيارات المختلفة والشخصيات العامة، بحل الحزب وتقديم عبد المنعم أبوالفتوح للمحاكمة أسوة بقيادات الجماعة بعد تطاوله على الدولة وهتافه بإسقاط الدولة خلال المؤتمر العام للحزب فى فبراير الماضي، حيث تقدم حزب "إحنا الشعب" بمذكرة للجنة الأحزاب ضد "مصر القوية" ورئيسه، يتهمهما فيها بمخالفة روح ونصوص الدستور بعد أن وصف الأخير ثورة يونيو بـ"الانقلاب".
كما طالب أشرف عمارة رئيس الحركة الشعبية لتوحيد المصريين، بحل حزب مصر القوية، والأحزاب الإسلامية أو ذات المرجعية الإسلامية أو التي يترأسها رؤساء معروف عنهم تأييدهم لجماعة الإخوان الإرهابية، - على حد قوله -.
وهاجم تيار الاستقلال الذي يترأسه المستشار أحمد الفضالي، رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح، قائلا: "لايزال يعيش في جلباب جماعة الإخوان الإرهابية"..مطالبًا بحل الحزب وتقديم رئيسة للمحاكمة .
كما تقدم نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور صلاح حسب الله، ببلاغ للنائب العام ضد الحزب ورئيسه مطالباً لجنة شئون الاحزاب بحله، فضلاً عن البلاغات المتعددة من بعض الشخصيات العامة التى طالبت بحل الحزب وتقديم قياداته للمحاكمة .
