قدرى: 75 مليار جنيه قيمة مصروفات الاستثمارات العامة بمشروع الموازنة الجديدة
أعلن وزير المالية هاني قدري ، أن كشف وزير المالية هاني قدري ، أن مصروفات الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2014-2015، تبلغ نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلى الاجمالى، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى. ويهدف مشروع موازنة العام المالى 2015/.2016 .
وأكد وزير المالية في بيان رسمي اليوم، أن الوزارة حريصة علي الحفاظ على معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها، والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعي ومشروعات الإسكان.
وأوضح الوزير أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2015/2016 تتضمن أعلى زيادة فى تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة.. حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى بزيادة تصل إلى نحو 22.2%.، تبلغ نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلى الاجمالى، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى. ويهدف مشروع موازنة العام المالى 2015/.2016 .
وقال وزير المالية في بيان رسمي اليوم، إن الوزارة حريصة علي الحفاظ على معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها، والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعي ومشروعات الإسكان.
وأشارالوزير إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2015/2016 تتضمن أعلى زيادة فى تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة.. حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى بزيادة تصل إلى نحو 22.2%.
وأكد وزير المالية في بيان رسمي اليوم، أن الوزارة حريصة علي الحفاظ على معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها، والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعي ومشروعات الإسكان.
وأوضح الوزير أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2015/2016 تتضمن أعلى زيادة فى تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة.. حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى بزيادة تصل إلى نحو 22.2%.، تبلغ نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلى الاجمالى، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى. ويهدف مشروع موازنة العام المالى 2015/.2016 .
وقال وزير المالية في بيان رسمي اليوم، إن الوزارة حريصة علي الحفاظ على معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها، والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعي ومشروعات الإسكان.
وأشارالوزير إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2015/2016 تتضمن أعلى زيادة فى تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة.. حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى بزيادة تصل إلى نحو 22.2%.
