وزارة البيئة تضع خطة لحماية مصر من حرق الفحم النباتي
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن قيمة تصدير الفحم النباتى تبلغ 50 مليون جنيه، منوهًا بأنه نظرًا لأهمية هذه الصناعة أعدت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وهو نشاط يقوم بتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلي فحم نباتي وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير.
وأضاف فهمي في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق (مكامير الفحم) فقد تم الاتفاق مع وزير الصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلي الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه".
كما أكد أنًّ الوزارة تبحث حاليًّا عن آليات لتمويل تلك الافران المطورة بسعر فائدة منخفض وبفترة طويلة للتقسيط وبالتالى نستطيع حل المشكلة .
وأوضح أنه تم منع تصدير الفحم النباتى وتم ربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقا للمواصفات البيئية, مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلي استخدام الأفران المطورة.
ولفت إلى أنه تم اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية.
وأشار إلى أن وزارة البيئة سوف تقوم بعمل التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة ، منوها بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم.
يذكر أن مصر تحتل مصر المركز الحادي عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي وان هناك اختلاف كبير بين الفحم النباتى والفحم الحجرى فتكنولوجيا استخدام الفحم الحجرى تختلف نهائيا عن الفحم النباتى والفحم النباتى مصدره تفحيم الاشجار للاستخدام فى مجالات معينة امثال الطهى والشيشة .
وأضاف فهمي في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق (مكامير الفحم) فقد تم الاتفاق مع وزير الصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلي الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه".
كما أكد أنًّ الوزارة تبحث حاليًّا عن آليات لتمويل تلك الافران المطورة بسعر فائدة منخفض وبفترة طويلة للتقسيط وبالتالى نستطيع حل المشكلة .
وأوضح أنه تم منع تصدير الفحم النباتى وتم ربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقا للمواصفات البيئية, مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلي استخدام الأفران المطورة.
ولفت إلى أنه تم اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية.
وأشار إلى أن وزارة البيئة سوف تقوم بعمل التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة ، منوها بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم.
يذكر أن مصر تحتل مصر المركز الحادي عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي وان هناك اختلاف كبير بين الفحم النباتى والفحم الحجرى فتكنولوجيا استخدام الفحم الحجرى تختلف نهائيا عن الفحم النباتى والفحم النباتى مصدره تفحيم الاشجار للاستخدام فى مجالات معينة امثال الطهى والشيشة .
