بالمستندات .. الجهاز المركزي يكشف مخالفات واختلاس وبالإيرادات والمصروفات داخل مستشفى طوارئ المنصورة
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في أكتوبر الماضي، عن وجود مخالفات جسيمة تضمنت تلاعب واختلاس في المال العام، من قبل بعض العاملين بمستشفى الطوارئ التابعة لإدارة جامعة المنصورة، ننشر اليوم الجزء الأول منها على أن نوالي نشر الجزء الثاني.
أورد التقرير ظهور عجز قدره 28150 جنيها، لدى إجراء جرد للخزينة الرئيسية بمستشفى الطوارئ، والذي تم بتاريخ 15 سبتمبر 2014، حيث ثبت أن النقدية الموجودة وقت الجرد 39265 جنيهًا، في حين أن المفروض وجودها يجب أن تكون 67415 جنيهًا، وتم إثبات نسبة العجز وبررت مسئولة الخزينة العجز بوجود استمارات أخفاها أمين الخزنة السابق.
وأوصت اللجنة المشكلة من الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن العجز وتشكيل لجنة متخصصة من الإدارات المنوط بها أعمال الرقابة الداخلية بالجامعة مع ممثل من وزارة المالية لفحص أعمال الخزينة لمدة 3 سنوات.
وضم التقرير مخالفات لـ (م.م.م.ص) أمين مستشفى الطوارئ منها استيلاؤه على مبالغ ما أمكن حصره منها 147515 جنيها، قيمة مبيعات كهنة ورواكد خاصة بالمستشفى بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمليات البيع، وعند جرد خزينة الإدارة -عهدته- وجدت مبالغ تخص بيع بعض الأصناف، ومظروف كتب عليه 4 آلاف جنيه، وبداخله إيصال ميزان بسكول، يبين أنه تم وزن أفلام أشعة مستعملة تم بيعها طبقا لما هو مدون في 21 يوليو 2014، وبسؤال المختصين تبين قيام أمين المستشفى ببيع أفلام الأشعة المستعملة بطرق غير قانونية وتحصيل قيمتها والاستيلاء عليها دون سند قانوني.
وأورد التقرير أن مدير مستشفى الطوارئ، بعد علمه بالواقعة قام بمجازاة أمين المستشفى في القرار رقم 891 بتاريخ 2 أكتوبر 2014 مما يؤكد صحة الواقعة، لكن تم قيد الواقعة مخالفة إدارية، لبيعه أوراق قديمة ومستهلكة دون اتباع الإجراءات القانونية وعدم إيداع المبلغ المتحصل في خزينة المستشفى، مع الاكتفاء بلفت النظر وتشديد العقوبة حال العودة، وسداد 4 آلاف جنيه في حسابات إيرادات الدولة.
وأضاف التقرير أن ما سبق ترتب عليه عدم إخطار مصلحة الضرائب بالتاجر الذي اشترى، لسداد حق الدولة، لعدم وجود نظام رقابة محكم بالمستشفى لا يمكن رصد عدد عمليات البيع التي تمت بصورة غير قانونية وحجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
كما كشف التقرير قيام القائم بأعمال أمين مستشفى الطوارئ باستخدام الخزينة السابق ذكرها كعهدة شخصية لأمين المستشفى منذ أكثر من 13 عاما، في أعمال تحصيل وصرف نقدية مجهولة المصدر، دون وجود سجلات أو إخضاعها للنظام المالي للمستشفى إحكاما للرقابة عليها، وبلغ ما ثبت بها عند الجرد 52560 جنيهًا، غير معلومة المصدر، وثبت إمكانية التلاعب بمحتوياتها والخزنة الخاصة بخزينة العلاج بأجر، ولا تعلم عنها إدارة الحسابات وغير مسئولة عن حساباتها طوال السنوات الماضية.
وأضاف التقرير عدم إمكانية الوقوف على إجمالي قيمة التبرعات التي تم تحصيلها بالخزينة عهدة القائم بأعمال أمين المستشفى، ولا مصدرها أو ما صرف منها، وما تم الاستيلاء عليه منها، لعدم اتباع الإجراءات القانونية لقبول التبرعات والصرف منها، وبلغ ما أمكن حصره أثناء الجرد 21590 جنيها تبرعات، منها معلوم المصدر وغالبيها غير معلوم المصدر، وبدون دفاتر، بالمخالفة للقانون، بجانب دفاتر وتذاكر زيارة منذ 2013، لم يتم إرجاعها للمخازن لفترة وصلت لـ 9 أشهر بالمخالفة، بجانب تذاكر زيارة العلاج بأجر وجدت مبالغ بخزينة أمين المستشفى لم تورد للبنك أو لخزينة المستشفى الرئيسية، بلغ ما أمكن حصره 32800 جنيه.
وفي الملاحظة الخامسة لتقرير المركزي للمحاسبات أوردت صرف مبالغ من خزينة عهدة أمين المستشفى بصورة غير قانونية، بموجب قصاصات ورقية يتم تحديد المبلغ المطلوب صرفه عليها بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات منها صرف 1500 جنيه لمدير المستشفى لتقديم عيدية لأفراد نقطة التأمين، و200 جنيه لشراء "بيروسول"، وغيرها من المبالغ لإصلاح كرسي مدير المستشفى، وتموين سيارة وشراء ميزان حساس وسلم.
أكد التقرير ظهور موازنة المستشفى على غير حقيقتها لعدة سنوات سابقة نتيجة عدم تضمينها مصروفًا وإيرادًا بكل المبالغ التي تم تحصيلها من التبرعات والمنصرفة منها بخزينة الإدارة بالمخالفة للتعليمات.
عثر على 37 شيكا بمبالغ قدرها 1085275.26 جنيه تخص العلاج بأجر، داخل أحد الأدراج بمكاتب قسم العلاج دون تسليمها للحسابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيلها، بجانب إمكانية تعرضها للسرقة والضياع بالمخالفة للقانون.
أورد التقرير ظهور عجز قدره 28150 جنيها، لدى إجراء جرد للخزينة الرئيسية بمستشفى الطوارئ، والذي تم بتاريخ 15 سبتمبر 2014، حيث ثبت أن النقدية الموجودة وقت الجرد 39265 جنيهًا، في حين أن المفروض وجودها يجب أن تكون 67415 جنيهًا، وتم إثبات نسبة العجز وبررت مسئولة الخزينة العجز بوجود استمارات أخفاها أمين الخزنة السابق.
وأوصت اللجنة المشكلة من الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن العجز وتشكيل لجنة متخصصة من الإدارات المنوط بها أعمال الرقابة الداخلية بالجامعة مع ممثل من وزارة المالية لفحص أعمال الخزينة لمدة 3 سنوات.
وضم التقرير مخالفات لـ (م.م.م.ص) أمين مستشفى الطوارئ منها استيلاؤه على مبالغ ما أمكن حصره منها 147515 جنيها، قيمة مبيعات كهنة ورواكد خاصة بالمستشفى بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمليات البيع، وعند جرد خزينة الإدارة -عهدته- وجدت مبالغ تخص بيع بعض الأصناف، ومظروف كتب عليه 4 آلاف جنيه، وبداخله إيصال ميزان بسكول، يبين أنه تم وزن أفلام أشعة مستعملة تم بيعها طبقا لما هو مدون في 21 يوليو 2014، وبسؤال المختصين تبين قيام أمين المستشفى ببيع أفلام الأشعة المستعملة بطرق غير قانونية وتحصيل قيمتها والاستيلاء عليها دون سند قانوني.
وأورد التقرير أن مدير مستشفى الطوارئ، بعد علمه بالواقعة قام بمجازاة أمين المستشفى في القرار رقم 891 بتاريخ 2 أكتوبر 2014 مما يؤكد صحة الواقعة، لكن تم قيد الواقعة مخالفة إدارية، لبيعه أوراق قديمة ومستهلكة دون اتباع الإجراءات القانونية وعدم إيداع المبلغ المتحصل في خزينة المستشفى، مع الاكتفاء بلفت النظر وتشديد العقوبة حال العودة، وسداد 4 آلاف جنيه في حسابات إيرادات الدولة.
وأضاف التقرير أن ما سبق ترتب عليه عدم إخطار مصلحة الضرائب بالتاجر الذي اشترى، لسداد حق الدولة، لعدم وجود نظام رقابة محكم بالمستشفى لا يمكن رصد عدد عمليات البيع التي تمت بصورة غير قانونية وحجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
كما كشف التقرير قيام القائم بأعمال أمين مستشفى الطوارئ باستخدام الخزينة السابق ذكرها كعهدة شخصية لأمين المستشفى منذ أكثر من 13 عاما، في أعمال تحصيل وصرف نقدية مجهولة المصدر، دون وجود سجلات أو إخضاعها للنظام المالي للمستشفى إحكاما للرقابة عليها، وبلغ ما ثبت بها عند الجرد 52560 جنيهًا، غير معلومة المصدر، وثبت إمكانية التلاعب بمحتوياتها والخزنة الخاصة بخزينة العلاج بأجر، ولا تعلم عنها إدارة الحسابات وغير مسئولة عن حساباتها طوال السنوات الماضية.
وأضاف التقرير عدم إمكانية الوقوف على إجمالي قيمة التبرعات التي تم تحصيلها بالخزينة عهدة القائم بأعمال أمين المستشفى، ولا مصدرها أو ما صرف منها، وما تم الاستيلاء عليه منها، لعدم اتباع الإجراءات القانونية لقبول التبرعات والصرف منها، وبلغ ما أمكن حصره أثناء الجرد 21590 جنيها تبرعات، منها معلوم المصدر وغالبيها غير معلوم المصدر، وبدون دفاتر، بالمخالفة للقانون، بجانب دفاتر وتذاكر زيارة منذ 2013، لم يتم إرجاعها للمخازن لفترة وصلت لـ 9 أشهر بالمخالفة، بجانب تذاكر زيارة العلاج بأجر وجدت مبالغ بخزينة أمين المستشفى لم تورد للبنك أو لخزينة المستشفى الرئيسية، بلغ ما أمكن حصره 32800 جنيه.
وفي الملاحظة الخامسة لتقرير المركزي للمحاسبات أوردت صرف مبالغ من خزينة عهدة أمين المستشفى بصورة غير قانونية، بموجب قصاصات ورقية يتم تحديد المبلغ المطلوب صرفه عليها بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات منها صرف 1500 جنيه لمدير المستشفى لتقديم عيدية لأفراد نقطة التأمين، و200 جنيه لشراء "بيروسول"، وغيرها من المبالغ لإصلاح كرسي مدير المستشفى، وتموين سيارة وشراء ميزان حساس وسلم.
أكد التقرير ظهور موازنة المستشفى على غير حقيقتها لعدة سنوات سابقة نتيجة عدم تضمينها مصروفًا وإيرادًا بكل المبالغ التي تم تحصيلها من التبرعات والمنصرفة منها بخزينة الإدارة بالمخالفة للتعليمات.
عثر على 37 شيكا بمبالغ قدرها 1085275.26 جنيه تخص العلاج بأجر، داخل أحد الأدراج بمكاتب قسم العلاج دون تسليمها للحسابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيلها، بجانب إمكانية تعرضها للسرقة والضياع بالمخالفة للقانون.
