القومي للمرأة يوقع برتوكول تعاون مع وزارة العدل
وقعت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم بروتوكول تعاون مع المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ، أشادت خلاله بالتعاون المثمر مع وزارة العدل من أجل النهوض بأوضاع المرأة المصرية في المجال التشريعي ، وأشارت إلي حاجة المجلس إلي إحصاءات رسمية موثقة متعلقة بمواضيع الأحوال الشخصية حتى يستند إليها المجلس في تصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة التي يروجها البعض وتسيء إلي المرأة المصرية ، كما تساهم في ضع هذه القضايا أمام المشرعين لوضع حلول قانونية لها ، مشيرة إلي الأرقام المغلوطة التي كانت تنشر في وقت حكم الإخوان وتسيئ إلي المرأة المصرية مثل الادعاء أن الخلع كان السبب في هدم الأسر المصرية..
و أكدت تلاوي أن بروتوكول التعاون يهدف إلي قيام وزارة العدل بإمداد المجلس بالإحصاءات التي تصدر عن الإدارة العامة لشئون محاكم الأسرة وبيان حول أعداد ونسب قضايا النفقة والطلاق والخلع والرؤية والحضانة وغيرها ودعاوى التركات أو الميراث وقضايا الاتجار بالبشر والنساء وغير ذلك من الإحصاءات التي تكون المرأة طرفاً فيها ، مشير إلي أن قضية النفقة مازالت من أخطر القضايا التي تعانى منها المرأة المصرية حيث تمثل نسبة 60% من الشكاوى أمام محكمة الأسرة ، مشيرة إلي ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه القضية..
وقد أكد المستشار مدحت بسيوني أن وزارة العدل تتعامل مع كافة مؤسسات الدولة والمجالس القومية من أجل تكوين قاعدة بيانات صحيحة تمثل مرجعية للحصول على معلومات صحيحة ، مشدداً على أن المرأة المصرية أنقذت الوطن من خلال دورها في الثورات وفى الاستفتاء وانتخابات الرئاسة مشيراً إلي حرص الوزارة على دعم المرأة المصرية من أجل مستقبل أفضل للبلاد..
تجدر الإشارة إلي أن المجلس قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للسادة أعضاء الهيئات والجهات القضائية وأيضاً عقد دورات تدريبية لموظفي المحاكم والخبراء والأخصائيين وتبادل الدراسات والبحوث المقدمة من أي منهما للتوعية بحقوق المرأة وغير ذلك.
و أكدت تلاوي أن بروتوكول التعاون يهدف إلي قيام وزارة العدل بإمداد المجلس بالإحصاءات التي تصدر عن الإدارة العامة لشئون محاكم الأسرة وبيان حول أعداد ونسب قضايا النفقة والطلاق والخلع والرؤية والحضانة وغيرها ودعاوى التركات أو الميراث وقضايا الاتجار بالبشر والنساء وغير ذلك من الإحصاءات التي تكون المرأة طرفاً فيها ، مشير إلي أن قضية النفقة مازالت من أخطر القضايا التي تعانى منها المرأة المصرية حيث تمثل نسبة 60% من الشكاوى أمام محكمة الأسرة ، مشيرة إلي ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه القضية..
وقد أكد المستشار مدحت بسيوني أن وزارة العدل تتعامل مع كافة مؤسسات الدولة والمجالس القومية من أجل تكوين قاعدة بيانات صحيحة تمثل مرجعية للحصول على معلومات صحيحة ، مشدداً على أن المرأة المصرية أنقذت الوطن من خلال دورها في الثورات وفى الاستفتاء وانتخابات الرئاسة مشيراً إلي حرص الوزارة على دعم المرأة المصرية من أجل مستقبل أفضل للبلاد..
تجدر الإشارة إلي أن المجلس قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للسادة أعضاء الهيئات والجهات القضائية وأيضاً عقد دورات تدريبية لموظفي المحاكم والخبراء والأخصائيين وتبادل الدراسات والبحوث المقدمة من أي منهما للتوعية بحقوق المرأة وغير ذلك.
