بعد أزمتى ”حلاوة هيفاء” و”بنت من دار السلام”.. الرقابة على المصنفات الفنية تواجه شبح الإلغاء
جدل دائر خلفته الأفلام المطروحة مؤخرًا على رأسها "حلاوة روح" بطولة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، و "بنت من دار السلام" بطولة راندا البحيري، لتظل الرقابة على المصنفات الفنية أحد المؤشرات المهمة التي تتعرض لهجوم حاد في الآونة الأخيرة، بين أراء مؤيدة لإلغائها واخرى تشدد على ضرورة تطويرها لتفادي ما حدث من قبل..
فما الذي يريده حيث تشهد الرقابة العامة على المصنفات الفنية حالة من الإرتباك والقلق الشديد في العمل، بسبب تأخر قرار الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، بتكليف رئيس جديد بعد استقالة المخرج احمد عواض، اعتراضًا على منع فيلم "حلاوة روح"
صنّاع السينما في مصر في المرحلة المقبلة من النقابة؟ فهل هم مع الإلغاء الكامل لها أم مع الحرية المقيدة بنصوص القانون واللوائح الفنية المتعارف عليها؟
في البداية يقول المخرج إسماعيل فاروق، إنه لابد أن يكون الرقيب على المصنفات الفنية قادر على تقييم الأعمال السينمائية بجميع أنواعها، وأن يكون شخصية على الحياد والثبات كالذين سبقوه أمثال مدكور ثابت وسيد خطاب ومحمد أبو شادي، بالإضافة إلى أن يكون محترف عالم السينما ولدية خلفية واسعة بالحقبة التي تعيشها البلد وبالمستهلك المصري، والأهم من ذلك كله ألّا يكون محملًا بفواتير تجعله مجاملًا لأحد.
وأضاف فاروق، أنه يجب على الرقيب أن يعلم بأن هناك ضوابط اجتماعية وأخلاقية ومعايير وأسس فنية، من الواجب عدم الخروج عنها بأي حال من الأحوال مهما كلّه الأمر، وأن يكون متزنًا وقادرًا على رفع قيمة الفن والإبداع والثقافة، بما يتوافق مع المتغيرات العالمية في صناعة السينما.
وأكد فاروق، أن المخرج أحمد عواض، رئيس الرقابة المستقيل، لم يضيف للرقابة أي شيء من قريب أو بعيد؛ بل وتعنت في أمور كثيرة، فضلًا عن أنه لا يمتلك رؤية فنية ولا ينظر إلى مضمون العمل الفني والثقافي، متمنيًا أن يتولى هذا الجهاز شخص يكون قادرًا على تخطي المرحلة التي تمر بها الهيئة، وأن يعيد لها هيبتها وريادتها من جديد.
واعترض فاروق، على مطالبة البعض بإلغاء هيئة الرقابة على المصنفات، مشيرًا إلى أنه إذا تم ذلك ستدخل صناعة السينما بشكل عام في عشوائية كبيرة ومرعبة، لذا لابد من تشكيل لجنة شاملة تضم مخرج وناقد سينمائي ومجموعة من الرقباء يمتلكون الخبرة الكافية في المجال الفني وأخرى من عامة الشعب بتقييم العمل السينمائي اللائق بمستوى المجتمع الشرقي.
بينما طالب المخرج محمد حمدي، بضرورة إعادة النظر في اللائحة القانونية لهيئة الرقابة على المصنفات، من خلال ثلاث نقاط مهمة هما التفرد بإتخاذ القرار والجمل الفضفاضة التي لا تخالف الذوق ولا تخدش الحياء العام وأخيرًا إلغاء التصنيف السلمي الذي يحمل شعار "للكبار فقط" بحيث لا يُسمح لفئة معينة بمشاهدة العمل الفني، مضيفًا أنه لابد أن يتولى الجهاز شخص على دراية كاملة بما تحتويه التقارير العامة وأن يكون مختصًا في مجال عمله الفني، حتى يتم بناء مؤسسة رقابية سليمة وصحيحة، مبديًا في الوقت ذاته حزنه الشديد على استقالة المخرج أحمد عواض.
ويرى المخرج على رجب، أن صنّاع السينما في مصر يرديون منع الفساد بأي حال من الأحوال، فلابد من تطهير الرقابة العامة على المصنفات الفنية من الذين يسعون للمال ولا يهمهم سوى غير المادة مثل الرقيب المستقيل وغيره، مؤكدًا أن الأفلام الإباحية والتي تعرض البلطجة سبب كل المصائب التي تعاني منها مصر حاليًا من تحرش جنسي وبلطجة، رغم أن مهمة الرقيب الأولى والأخيرة تنظيم الأمور بين الإباداع والمجتمع والإعلام، مع وجوب أن يعبر أي مضمون عن ثقافة المجتمع وحضارته ولا يتعارض مع القيم النبيلة والسامية التي تنادي بها الأديان السماوية مجتمعة.
وتابع المخرج طوني نبيه: "الرقابة العامة على المصنفات الفنية موجودة في كل دول العالم، لكنها تختلف بين دولة وأخرى، ويتشرط فيمن يتولى منصب الرقيب أن يكون استاذًا جامعيًا متخصصًا في مجال الإخراج أو النقد السينمائي، والأهم أن يكون مؤهلًا لممارسة مهام منصبه دون انحيازات مشروطة مثل سيد خطاب ومحمد أبو شادي، وعلى الرقيب أيضًا أن يكون قادرًا على خلق حوار مجتمعي مع المبدعين والمثقفين ".
وأشار نبيه، إلى أن لديه معرك كثيرة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية كانت أخرها أزمة فيلمه "بنت من دار السلام" وغيرها من السيناريوهات التي تأجلت بسبب تعنتها معه من بينها "وش السعد"_على حد قوله، مبينًا أن الرقيب المستقيل رجل المجاملات الأول مستغلًا صداقته القوية مع عائلة السبكي.
كما يقول المخرج أحمد شاهين، جهاز الرقابة يعاني من سوء اختيار كبير في المرحلة الحالية، ما سمح بوجود رقباء غير مؤهلين لهذه الوظيفة وليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بالعمل الفني، متمنيًا أن يتولى هذا الجهاز شخص قادر على إجراء حوار حقيقي مع المخرجين والفنانين والمبدعين مثل النقاد السينمائي الكبير محمد أبو شادي الذي كان يحاور المبدعين والمثقفين في كل الأحوال.
واستطرد شاهين: "حتى الآن لا تزال الرقابة حائرة بين دائرة اتهامات وبين دورها في حماية قيم وثقافة المجتمع وأخلاقيات المجتمع العربي بصفة عامة والمصري على وجه التحديد".
فما الذي يريده حيث تشهد الرقابة العامة على المصنفات الفنية حالة من الإرتباك والقلق الشديد في العمل، بسبب تأخر قرار الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، بتكليف رئيس جديد بعد استقالة المخرج احمد عواض، اعتراضًا على منع فيلم "حلاوة روح"
صنّاع السينما في مصر في المرحلة المقبلة من النقابة؟ فهل هم مع الإلغاء الكامل لها أم مع الحرية المقيدة بنصوص القانون واللوائح الفنية المتعارف عليها؟
في البداية يقول المخرج إسماعيل فاروق، إنه لابد أن يكون الرقيب على المصنفات الفنية قادر على تقييم الأعمال السينمائية بجميع أنواعها، وأن يكون شخصية على الحياد والثبات كالذين سبقوه أمثال مدكور ثابت وسيد خطاب ومحمد أبو شادي، بالإضافة إلى أن يكون محترف عالم السينما ولدية خلفية واسعة بالحقبة التي تعيشها البلد وبالمستهلك المصري، والأهم من ذلك كله ألّا يكون محملًا بفواتير تجعله مجاملًا لأحد.
وأضاف فاروق، أنه يجب على الرقيب أن يعلم بأن هناك ضوابط اجتماعية وأخلاقية ومعايير وأسس فنية، من الواجب عدم الخروج عنها بأي حال من الأحوال مهما كلّه الأمر، وأن يكون متزنًا وقادرًا على رفع قيمة الفن والإبداع والثقافة، بما يتوافق مع المتغيرات العالمية في صناعة السينما.
وأكد فاروق، أن المخرج أحمد عواض، رئيس الرقابة المستقيل، لم يضيف للرقابة أي شيء من قريب أو بعيد؛ بل وتعنت في أمور كثيرة، فضلًا عن أنه لا يمتلك رؤية فنية ولا ينظر إلى مضمون العمل الفني والثقافي، متمنيًا أن يتولى هذا الجهاز شخص يكون قادرًا على تخطي المرحلة التي تمر بها الهيئة، وأن يعيد لها هيبتها وريادتها من جديد.
واعترض فاروق، على مطالبة البعض بإلغاء هيئة الرقابة على المصنفات، مشيرًا إلى أنه إذا تم ذلك ستدخل صناعة السينما بشكل عام في عشوائية كبيرة ومرعبة، لذا لابد من تشكيل لجنة شاملة تضم مخرج وناقد سينمائي ومجموعة من الرقباء يمتلكون الخبرة الكافية في المجال الفني وأخرى من عامة الشعب بتقييم العمل السينمائي اللائق بمستوى المجتمع الشرقي.
بينما طالب المخرج محمد حمدي، بضرورة إعادة النظر في اللائحة القانونية لهيئة الرقابة على المصنفات، من خلال ثلاث نقاط مهمة هما التفرد بإتخاذ القرار والجمل الفضفاضة التي لا تخالف الذوق ولا تخدش الحياء العام وأخيرًا إلغاء التصنيف السلمي الذي يحمل شعار "للكبار فقط" بحيث لا يُسمح لفئة معينة بمشاهدة العمل الفني، مضيفًا أنه لابد أن يتولى الجهاز شخص على دراية كاملة بما تحتويه التقارير العامة وأن يكون مختصًا في مجال عمله الفني، حتى يتم بناء مؤسسة رقابية سليمة وصحيحة، مبديًا في الوقت ذاته حزنه الشديد على استقالة المخرج أحمد عواض.
ويرى المخرج على رجب، أن صنّاع السينما في مصر يرديون منع الفساد بأي حال من الأحوال، فلابد من تطهير الرقابة العامة على المصنفات الفنية من الذين يسعون للمال ولا يهمهم سوى غير المادة مثل الرقيب المستقيل وغيره، مؤكدًا أن الأفلام الإباحية والتي تعرض البلطجة سبب كل المصائب التي تعاني منها مصر حاليًا من تحرش جنسي وبلطجة، رغم أن مهمة الرقيب الأولى والأخيرة تنظيم الأمور بين الإباداع والمجتمع والإعلام، مع وجوب أن يعبر أي مضمون عن ثقافة المجتمع وحضارته ولا يتعارض مع القيم النبيلة والسامية التي تنادي بها الأديان السماوية مجتمعة.
وتابع المخرج طوني نبيه: "الرقابة العامة على المصنفات الفنية موجودة في كل دول العالم، لكنها تختلف بين دولة وأخرى، ويتشرط فيمن يتولى منصب الرقيب أن يكون استاذًا جامعيًا متخصصًا في مجال الإخراج أو النقد السينمائي، والأهم أن يكون مؤهلًا لممارسة مهام منصبه دون انحيازات مشروطة مثل سيد خطاب ومحمد أبو شادي، وعلى الرقيب أيضًا أن يكون قادرًا على خلق حوار مجتمعي مع المبدعين والمثقفين ".
وأشار نبيه، إلى أن لديه معرك كثيرة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية كانت أخرها أزمة فيلمه "بنت من دار السلام" وغيرها من السيناريوهات التي تأجلت بسبب تعنتها معه من بينها "وش السعد"_على حد قوله، مبينًا أن الرقيب المستقيل رجل المجاملات الأول مستغلًا صداقته القوية مع عائلة السبكي.
كما يقول المخرج أحمد شاهين، جهاز الرقابة يعاني من سوء اختيار كبير في المرحلة الحالية، ما سمح بوجود رقباء غير مؤهلين لهذه الوظيفة وليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بالعمل الفني، متمنيًا أن يتولى هذا الجهاز شخص قادر على إجراء حوار حقيقي مع المخرجين والفنانين والمبدعين مثل النقاد السينمائي الكبير محمد أبو شادي الذي كان يحاور المبدعين والمثقفين في كل الأحوال.
واستطرد شاهين: "حتى الآن لا تزال الرقابة حائرة بين دائرة اتهامات وبين دورها في حماية قيم وثقافة المجتمع وأخلاقيات المجتمع العربي بصفة عامة والمصري على وجه التحديد".