المصرية لحقوق الإنسان تطالب ”محلب” بوقف عمليات الإخلاء القسري بدار السلام
أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها من "حملة الإخلاء القسري الذي تشهدها منطقة دار السلام خلف قسم الشرطة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون وأحكام القضاء، وذلك بصدور قرار من رئيس الوزراء بالأمر المباشر بإزالة عقارات بحجة إقامتها على أرض ملك للدولة، وأن الأهالي قاموا بعد ثورة يناير مستغلين غياب الأمن بالاستيلاء على الأرض".
وقالت المنظمة في بيان لها إن "هذه العقارات مقامة من قبل ثورة يناير بأكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ثبوت ملكية بعض الأفراد لهذه الأراضي المقامة عليها العقارات بأحكام نهائية صادرة في مواجهة شركة المعادي للتنمية والتعمير، بالإضافة إلى أن معظم هذه العقارات في واقع الأمر مقامة خارج نطاق شركة المعادي للتنمية والتعمير، حيث إن الشركة لا تمتلك طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1975 سوى 17 فدانا و4 قراريط و 10.5 سهم والثابتة بالكشف الرسمي الصادر عن الضرائب العقارية، فيما جاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء صادر بإزالة التعديات المقامة على 35 فدانا وتسليم الأرض لشركة المعادي، الأمر الذي يعد استيلاءً على الملكية الخاصة المصونة بموجب نصوص الدستور".
ورأت المنظمة أن "ما تقوم به الدولة يعد من قبيل الإخلاء القسري الذي حذرت منه الأمم المتحدة لأنه يعد انتهاكا لحق الإنسان في السكن، وما له من عواقب كثيرة مشابهة لتلك الناجمة عن حالات التشريد التعسفي، بما في ذلك ترحيل السكان، وعمليات الطرد الجماعي، والنزوح الجماعي، وغير ذلك من الممارسات التي تنطوي على تشريد إجباري وغير طوعي للناس من أراضيهم ومجتمعاتهم".
وطالبت الجهات المسئولة بالالتزام بالامتناع عن عمليات الإخلاء القسري من البيوت والأرض، والحماية من ذلك، بموجب العديد من الصكوك القانونية الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 11)، واتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 3 من المادة 27)، والأحكام الخاصة بعدم التمييز الموجودة في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5 (هـ) من الاتفاقية.
وقالت المنظمة في بيان لها إن "هذه العقارات مقامة من قبل ثورة يناير بأكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ثبوت ملكية بعض الأفراد لهذه الأراضي المقامة عليها العقارات بأحكام نهائية صادرة في مواجهة شركة المعادي للتنمية والتعمير، بالإضافة إلى أن معظم هذه العقارات في واقع الأمر مقامة خارج نطاق شركة المعادي للتنمية والتعمير، حيث إن الشركة لا تمتلك طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1975 سوى 17 فدانا و4 قراريط و 10.5 سهم والثابتة بالكشف الرسمي الصادر عن الضرائب العقارية، فيما جاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء صادر بإزالة التعديات المقامة على 35 فدانا وتسليم الأرض لشركة المعادي، الأمر الذي يعد استيلاءً على الملكية الخاصة المصونة بموجب نصوص الدستور".
ورأت المنظمة أن "ما تقوم به الدولة يعد من قبيل الإخلاء القسري الذي حذرت منه الأمم المتحدة لأنه يعد انتهاكا لحق الإنسان في السكن، وما له من عواقب كثيرة مشابهة لتلك الناجمة عن حالات التشريد التعسفي، بما في ذلك ترحيل السكان، وعمليات الطرد الجماعي، والنزوح الجماعي، وغير ذلك من الممارسات التي تنطوي على تشريد إجباري وغير طوعي للناس من أراضيهم ومجتمعاتهم".
وطالبت الجهات المسئولة بالالتزام بالامتناع عن عمليات الإخلاء القسري من البيوت والأرض، والحماية من ذلك، بموجب العديد من الصكوك القانونية الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 11)، واتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 3 من المادة 27)، والأحكام الخاصة بعدم التمييز الموجودة في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5 (هـ) من الاتفاقية.