محامى السفاح :حبيب العادلى ”راجل بتاع ربنا ”..و كان ليه كرامات على البلد كلها
حبيب العادلى "راجل بتاع ربنا "..و كان ليه كرامات على البلد كلها هكذا قال المحامي عصام البطاوي موكل "السفاح "كما يطلق عليه الثوار و اضاف ، إن موكله يبلغ من العمر الآن 75 عامًا، وخدم الأمن منذ تخرجه عام 1961، مضيفًا أنه صاحب تاريخ طويل في خدمة البلاد، ولم يشهد تاريخه أي شبهات.
وأضاف البطاوي، خلال مرافعته اليوم في قضية ''محاكمة القرن''، أنه يتعرض لمؤامرة، مضيفاً أن أكبر دليل على ذلك محاولات الاغتيالات التي تعرض لها كبار المسئولين بالبلاد من رؤساء على رأسهم السادات والرئيس الأسبق مبارك، وآخرين من عاطف عبيد وكبار الكتاب، بالإضافة إلى محاولات اغتيال وزراء داخلية، من بينهم محاولة اغتيال كل من حسن أبو باشا، زكي بدر، محمد عبدالحليم موسى، حسن الألفي.
وأشار البطاوي، إلى أن اختيار العادلي لمنصب وزير الداخلية لم يكن اختيار بطريق الصدفة، أو الأقدمية، ولكن بناءً على عمله وحزمه واجتهاده وانضباطه، بالإضافة إلى أنه كان مثلًا وقدوة لاتخاذ القرار وتوافر صفات القائد الذي سيُجنب البلاد المخاطر، وسيُحافظ على الأمن.
وتابع في سرد أعمال العادلي خلال توليه مهام وزارة الداخلية، حيث قال إن العادلي ألغى الجلد في السجون، والذي كان يُطلق عليه ''العروسة''، كما أنه طور منظومة السجون وجعلها آدمية لصالح المجرمين، وطور منظومة الأمن العام لجعلها قادرة على مواجهة الجريمة الجنائية .
وأضاف البطاوي:''نتحدث عن عدة نقاط وهي اختصاصات وزير الداخلية من الناحية القانونية، وعلى مرؤوسيه وعلى الجانب السياسي، وعلاقة العادلي برئيس الجمهورية قبل الأحداث، وهل عُقد اجتماع بينهما قبل، أو أثناء، أو بعد الأحداث؟ حتى يكون دليلًا على التحريض على قتل المتظاهرين.
وتساءل: هل وزارة الداخلية وحدها المسئولة عن الأمن؟ أم أن هناك جهات سيادية أخرى مسئولة عن الأمن؟، مشيرًا إلى أن العادلي كان لا يمكنه السيطرة على الأحداث، وأن القوات المسلحة اضطرت للنزول لتأمين المنشآت.
ويحاكم ''مبارك'' و''العادلي''، ومساعديه الستة، في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه ''علاء وجمال''، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًّا.
وتضم قائمة مساعدي ''العادلي'' الستة، المتهمين في القضية، كلا من: اللواء أحمد رمزي - رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد - رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن - رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر - مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي - مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي - مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.
وأضاف البطاوي، خلال مرافعته اليوم في قضية ''محاكمة القرن''، أنه يتعرض لمؤامرة، مضيفاً أن أكبر دليل على ذلك محاولات الاغتيالات التي تعرض لها كبار المسئولين بالبلاد من رؤساء على رأسهم السادات والرئيس الأسبق مبارك، وآخرين من عاطف عبيد وكبار الكتاب، بالإضافة إلى محاولات اغتيال وزراء داخلية، من بينهم محاولة اغتيال كل من حسن أبو باشا، زكي بدر، محمد عبدالحليم موسى، حسن الألفي.
وأشار البطاوي، إلى أن اختيار العادلي لمنصب وزير الداخلية لم يكن اختيار بطريق الصدفة، أو الأقدمية، ولكن بناءً على عمله وحزمه واجتهاده وانضباطه، بالإضافة إلى أنه كان مثلًا وقدوة لاتخاذ القرار وتوافر صفات القائد الذي سيُجنب البلاد المخاطر، وسيُحافظ على الأمن.
وتابع في سرد أعمال العادلي خلال توليه مهام وزارة الداخلية، حيث قال إن العادلي ألغى الجلد في السجون، والذي كان يُطلق عليه ''العروسة''، كما أنه طور منظومة السجون وجعلها آدمية لصالح المجرمين، وطور منظومة الأمن العام لجعلها قادرة على مواجهة الجريمة الجنائية .
وأضاف البطاوي:''نتحدث عن عدة نقاط وهي اختصاصات وزير الداخلية من الناحية القانونية، وعلى مرؤوسيه وعلى الجانب السياسي، وعلاقة العادلي برئيس الجمهورية قبل الأحداث، وهل عُقد اجتماع بينهما قبل، أو أثناء، أو بعد الأحداث؟ حتى يكون دليلًا على التحريض على قتل المتظاهرين.
وتساءل: هل وزارة الداخلية وحدها المسئولة عن الأمن؟ أم أن هناك جهات سيادية أخرى مسئولة عن الأمن؟، مشيرًا إلى أن العادلي كان لا يمكنه السيطرة على الأحداث، وأن القوات المسلحة اضطرت للنزول لتأمين المنشآت.
ويحاكم ''مبارك'' و''العادلي''، ومساعديه الستة، في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه ''علاء وجمال''، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًّا.
وتضم قائمة مساعدي ''العادلي'' الستة، المتهمين في القضية، كلا من: اللواء أحمد رمزي - رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد - رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن - رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر - مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي - مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي - مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.
