التصديرى للدواء :الانتاج المحلى من المستلزمات الطبية لا يزيد عن 25 %من حجم السوق المصرية
أكد نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية الدكتور شريف عزت الخميس أن عدم الثقة في المنتج المحلي في مجال الصناعات الطبية يرفع فاتورة الاستيراد الخارجي بما لا يقل عن 200 إلى 300 مليون دولار سنويا.
كما أوضح أن أنه رغم أن الانتاج المحلي من الصناعات الطبية لا يساهم سوى بـ25 % من حجم السوق المصرية في المستلزمات الطبية والأجهزة والذي يتراوح حجمه من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا بعد ارتفاع سعر صرف الدولار فإن هذه القيمة تزيد في حال تنفيذ مشروعات طبية قومية بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
وأضاف عزت - على هامش معرض دبي للصناعات الطبية "آراب هيلث" والذي بدأ في 27 يناير 2014 - أن هناك خلل في منظومة تنفيذ المشروعات الطبية حيث يتم تمييز المنتج الأجنبي على حساب المنتج المصري ويذكر ذلك في كراسة الشروط الخاصة بمناقصات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتي تنص على أفضلية المنتج الأمريكى ثم الأوروبي ويليه الياباني وهذا يضعف من تنافسية المنتج المصري الحاصل على جميع شهادات الجودة العالمية داخل بلاده وذلك رغم أن المنتج المستور يبلغ سعره ثلاث أضعاف المنتج المصري".
مشيرا إلى أن أن هذا الخلل تعاني منه المنتجات العربية بشكل عام حيث يفضل المنتج الغربي على المحلي.
وأكد على ضرورة إنشاء هيئة منفصلة عن وزارة الصحة مسئولة عن الرقابة والتسعير للمستلزمات الطبية والأجهزة لأنه من غير المعقول أن تكون وزارة الصحة هي المستخدم والرقيب والمسئول عن التسعير وتنفيذ الإجراءات الرقابية على الشركات لأن هذا يحمل الكثير من التضارب.
وقال عزت إن وجود مشروع قانون مقدم من نقابة الصيادلة لتنظيم هذا القطاع وإنشاء هيئة رقابية تتبع رئيس الوزراء وتم عمل عدة جلسات ولكن هذا القانون يعيبه أن نقابة الصيادلة وضعته بشكل منفرد ولم تدعو جميع الأطراف المعنية لمناقشة بنوده ودراستها وصياغتها رغم أنها لا تسيطر إلا على قطاع الدواء.
كما أوضح أن أنه رغم أن الانتاج المحلي من الصناعات الطبية لا يساهم سوى بـ25 % من حجم السوق المصرية في المستلزمات الطبية والأجهزة والذي يتراوح حجمه من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا بعد ارتفاع سعر صرف الدولار فإن هذه القيمة تزيد في حال تنفيذ مشروعات طبية قومية بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
وأضاف عزت - على هامش معرض دبي للصناعات الطبية "آراب هيلث" والذي بدأ في 27 يناير 2014 - أن هناك خلل في منظومة تنفيذ المشروعات الطبية حيث يتم تمييز المنتج الأجنبي على حساب المنتج المصري ويذكر ذلك في كراسة الشروط الخاصة بمناقصات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتي تنص على أفضلية المنتج الأمريكى ثم الأوروبي ويليه الياباني وهذا يضعف من تنافسية المنتج المصري الحاصل على جميع شهادات الجودة العالمية داخل بلاده وذلك رغم أن المنتج المستور يبلغ سعره ثلاث أضعاف المنتج المصري".
مشيرا إلى أن أن هذا الخلل تعاني منه المنتجات العربية بشكل عام حيث يفضل المنتج الغربي على المحلي.
وأكد على ضرورة إنشاء هيئة منفصلة عن وزارة الصحة مسئولة عن الرقابة والتسعير للمستلزمات الطبية والأجهزة لأنه من غير المعقول أن تكون وزارة الصحة هي المستخدم والرقيب والمسئول عن التسعير وتنفيذ الإجراءات الرقابية على الشركات لأن هذا يحمل الكثير من التضارب.
وقال عزت إن وجود مشروع قانون مقدم من نقابة الصيادلة لتنظيم هذا القطاع وإنشاء هيئة رقابية تتبع رئيس الوزراء وتم عمل عدة جلسات ولكن هذا القانون يعيبه أن نقابة الصيادلة وضعته بشكل منفرد ولم تدعو جميع الأطراف المعنية لمناقشة بنوده ودراستها وصياغتها رغم أنها لا تسيطر إلا على قطاع الدواء.
