”التمويل العقاري” يوافق على شروط الإسكان الاجتماعي
أعلنت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري موافقتها على قرار مجلس الوزراء بتحديد قواعد وشروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت مي أن مجلس الوزراء أقر بالقواعد والشروط التي رفعها الصندوق بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدة على أن هذه الشروط عادلة وتستهدف وصول الوحدات السكنية لمستحقيها.
وأوضحت أن مشروع الإسكان الاجتماعي يقوم على محورين أساسين هما وحدات سكنية بنظام التمليك للمواطنين القادرين على سداد مقدم الحجز والاستلام للوحدة السكنية، والثاني نظام الإيجار للمواطنين محدودي الدخل غير القادرين على دفع مقدمات مالية وبقيمة إيجارية تقدر بـ 220 جنيها، وذلك بعد تلبية شروط الحصول على الوحدة السكنية.
وأكدت مي أن مجلس الوزراء أقر بالقواعد والشروط التي رفعها الصندوق بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدة على أن هذه الشروط عادلة وتستهدف وصول الوحدات السكنية لمستحقيها.
وأوضحت أن مشروع الإسكان الاجتماعي يقوم على محورين أساسين هما وحدات سكنية بنظام التمليك للمواطنين القادرين على سداد مقدم الحجز والاستلام للوحدة السكنية، والثاني نظام الإيجار للمواطنين محدودي الدخل غير القادرين على دفع مقدمات مالية وبقيمة إيجارية تقدر بـ 220 جنيها، وذلك بعد تلبية شروط الحصول على الوحدة السكنية.
