ننشر «السيناريوهات الثلاثة» المتوقعة لمستقبل «الإخوان» بعد قرار الحظر
يظل مستقبل جماعة الإخوان المسلمين غامضا عقب صدور الحكم القضائي الأخير بحظر نشاطها.. في هذا الصدد توقع الباحث الأمريكي إريك تريجر في تقرير له نشر علي موقع معهد واشنطن لأبحاث الشرق الأدني 3 سيناريوهات لوضع جماعة الإخوان، اثنان منها قد يعودان بها إلي الحياة السياسية في ظل ماتواجهه مؤخرا في الشارع المصري.
وقال تريجر في تقريره : إن الإخوان استطاعوا بعد 16 شهرا من الإطاحة بمبارك الصعود بسرعة من كهف القلعة والفوز بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وبعد ذلك بدأ تعيين أعضاء الجماعة بالمناصب التنفيذية بالحكومة، لكن بعد 15 شهرا من هذا الصعود فقدت الجماعة كل ما وصلت إليه ولم تستطع حتي العودة إلي كهفها القديم، لاسيما وأنه صدر حكم بحل جماعة الإخوان.
وأوضح أن قرار المحكمة بحل الجماعة يعزز الجهود الموجودة حاليا في مصر منذ 3 يونيو بملاحقة عناصرها، الأمر الذي أعاق قدراتها التنظيمية بشكل كبير، ولكن تلك الملاحقة كانت ستترك الباب مفتوحا أمام الإخوان ليعيدوا ترتيب أنفسهم من جديد وينتهجوا سياسات جديدة أقل عدوانية لكن حكم المحكمة سيكون له عواقب أطول بكثير، فحظر جميع أنشطة التنظيم سيؤثر علي شبكة الإخوان حيث ستمنع وصول الأعضاء للجمهور المصري ومن ثم تجنيد أعضاء جدد، وبالإضافة إلي ذلك قد تواجه الجماعة ضربة جديدة بحل حزب الحرية والعدالة.
وأكد تريجر أن الرأي القائل بأن حل جماعة الإخوان لن يؤثر علي الإسلام في مصر صحيح، حيث إن الأيديولوجية الدينية تتمتع دائما بالدعم الشعبي فالشعب المصري معروف بتدينه والأحزاب الإسلامية بما فيها ذلك الحزب التابع للتنظيم «الحرية العدالة» لا دخل له بهذه الحقيقة، ومع ذلك فالتيار الإسلامي أيضا آمن بسبب إصراره علي أن الإسلام هو الحل وهو الشعار الذي صاغته الجماعة ليدل علي رؤية إسلامية متماسكة، وبعيدا عن أي مفهوم محدد لهذا الشعار فإن هدفها المعلن بتأسيس دولة إسلامية هو أولوية التماسك الداخلي وسبب الطاعة الكاملة للتوجهات المؤسسية للتنظيم، وهذا يعني أن هذه الفكرة ستظل قائمة لأن الأفكار لا تموت وقد تكون هذه الفكرة السبب في استمرار الجماعة.
وأوضح تريجر أن حل الجماعة قد يؤدي إلي تدميرها علي الأقل داخل مصر لكن سيترك مئات الآلاف من الأعضاء السابقين ممن يحملون نفس أفكار التنظيم وسوف يسعون إلي السيطرة الكاملة علي المجتمع وأسلمته ومن ثم أسلمه الدولة، فليس من السهل أن يتخلوا عن مبادئ تعلموها داخل الجماعة علي مدار 5 أو 8 أعوام ليحصلوا علي صفة "أخ" داخل التنظيم من خلال ما يسمي بعملية "التربية" وبعد ذلك قضوا أعواما للدفاع عن أفكارهم ومن هنا توقع الباحث ثلاث سيناريوهات لمستقبل الجماعة اثنان منها قد يؤديان إلي عودة التنظيم من جديد.
الأول يستند إلي أن عددا من قيادات الجماعة علي المستوي الوطني قد لجأوا إلي الخروج من مصر وتوجيه عناصر الجماعة العاديين من مقراتهم وقد انتقلت بالفعل الآلة الإعلامية الإخوانية خارج القاهرة لتنطلق من لندن كما أن ثلاثة علي الأقل من الستة الكبار بالجماعة موجودون الآن خارج مصر وهم: محمود حسين الأمين العام وموجود في تركيا، وأمين جمعة نائب المرشد وموجود في لندن، كما أن محمود عزت نائب المرشد يعتقد أن يكون في غزة، أما الزعيم الرابع محمود غزلان فلا أحد يعرف مكانه حتي الآن ومن خلال هؤلاء الأربعة يتم تحريك المظاهرات المناهضة للجيش والرافضة للإطاحة بمرسي وهذا يفسر رفض الجماعة المصالحة مع الشارع المصري، وإن كانت الفعاليات تتم عن طريق أعداد أقل بكثير من ذي قبل.. لكن الجماعة لم تكن تستطيع تنسيق أنشطتها من الخارج لولا وجود سلسلة من القيادات بالداخل تستطيع تحريك الأعضاء العاديين وبالتالي تحافظ علي التربة الخصبة التي تمهد لعودة القيادات من الخارج وإعادة تأسيس التنظيم مع مزيد من الانفتاح.
أما السيناريو الثاني فهو أن يقرر أعضاء الجماعة العاديون المشاركة في الانتخابات ربما بعد بضع سنوات كمستقلين بعد أن يكونوا قد عملوا في مناطق بعينها موضحين عدم سيطرة تنظيم معين عليهم، وأنهم فقط يريدون فرصة لتقديم أداء أفضل يكون محل تقدير في الوقت الراهن، فحتي وإن كانت الجماعة لا تحظي بالشعبية في الوقت الحالي إلا أنها مع الوقت قد تكتسب الشعبية لاسيما مع تراجع وضع الاقتصاد المصري في ظل الحكومة الموجودة.
والأهم من ذلك فإنه بالنظر إلي مستويات القيادة المحلية للجماعة والذين لم يتم القبض عليهم نجد أن لهم فرصة اختيار مرشحين أقوياء وحشد المؤيدين من خلال العلاقات الشخصية التي تتيح لهم البقاء علي قيد الحياة دون التقيد بالتسلسل الهرمي لجماعة الإخوان.
وقد يساعدهم أيضا علي ذلك أن الحياة السياسية في مصر مليئة بالأحزاب المنقسمة والكثير منها لا يكاد يختلف عن بعضه فكريا كما أنهم لا يختلفون من ناحية سوء التنظيم، ومن هنا فإن ميزة المستقلين من الإخوان ستكون في تنظيمهم الجيد وقد يستخدمون هذا الأمر للضغط لتحرير تنظيمهم المتوقف حاليا.
أما السيناريو الثالث هو أن يتخلي أعضاء الجماعة العاديون عن التنظيم وينضمون إلي حركات إسلامية أخري بما في ذلك الجماعات التي تنتهج العنف حيث إن الإخوان الأصغر سنا يميلون إلي أن يكونوا أكثر راديكالية من قادتهم المحافظين وقد تجنح إلي التطرف، ولابد من الأخذ في الاعتبار أن الجماعة استخدمت العنف كأداة سياسية بشكل واضح في الماضي القريب وعلي الأخص في ديسمبر الماضي عندما قام كوادرها بالهجوم علي المعتصمين أمام القصر الرئاسي والتاريخ غني بالأحداث التي اتجهت فيها الجماعة للأنشطة الجهادية خلال فترات القمع الذي مارسته الدولة ضدهم.
وأوضح تريجر أن هذا هو السيناريو هو الذي يقلق المحللين السياسيين في مصر، وأنه أيضا كان حجة واشنطن لرفض الإطاحة بمرسي، بمعني أنهم كانوا يقولون إنهم يخشون أن يعود الإخوان لحمل السلاح من جديد، ومن هنا خلقت الإدارة الأمريكية خيارا زائفا بين "عنف الإخوان" خارج السلطة أو مجموعة هادئة داخلها، علي الرغم من أنه خلال السنة التي حكم فيها مرسي أثبتت الجماعة مرارا أهدافها الشمولية واستعدادها الدائم لاستخدام العنف ضد معارضيها لتحقيق تلك الأهداف وكان هذا هو السبب الذي دفع ملايين المصريين للخروج للمطالبة بالإطاحة بمرسي.
وأضاف تريجر أن في هذه النقطة بالتحديد يمكن مقارنة جماعة الإخوان في مصر بإخوان سوريا الذين خرجوا في عام 1982 ضد النظام وتعرضوا للقمع وكانوا غير موجودين عمليا في خلال الثلاثين عاما التالية ولكن في واقع الأمر كانوا يعملون بشكل فردي أو من خلال جماعات أخري أهلتهم للظهور مرة أخري حاليا لمحاربة النظام من جديد.
وفي سياق متصل كانت مجلة "فورين بولسي" الأمريكية قد أشارت إلي أن مكتب جماعة الإخوان الموجود في عنوان غير معلن بلندن أصبح الفرع الأكثر نشاطا للجماعة، مشيرة إلي أنه يرسل المسئول حاليا عن إصدار بيانات الجماعة بالتنسيق مع مكاتب القاهرة وغيرها في العواصم الأوروبية والأمريكية.
وأوضحت "فورين بولسي" إن لندن هي الوطن الأصلي للإخوان خارج مصر حيث كانت في عام 2005 المقر الرئيسي لموقع الجماعة الناطق باللغة الإنجليزية والذي كان يهدف لنقل رؤية الجماعة للغرب.
ولفتت المجلة إلي أن وجود الجماعة في لندن يعود إلي فترة التسعينيات عندما تم افتتاح مركز المعلومات العالمي الذي كان يهدف إلي توصيل رسالة الجماعة إلي كل العالم.
وأكدت المجلة أن أعضاء الجماعة بفرع لندن يعملون في إطار من الغموض حيث يرفضون الإعلان عن أنشطتهم أو حتي أسمائهم خوفا من ملاحقة أهلهم أمنياً في مصر.
ونقلت المجلة عن المتحدثة باسم الجماعة هناك والتي رفضت ذكر اسمها بينما استخدمت المجلة لها اسما مستعارا هو " سلمي" أن المكتب في لندن ينظم مع عدد من المغتربين المصريين مظاهرات احتجاجية في شوارع عاصمة الضباب بشكل أسبوعي، كان من بينها مظاهرة مبتكرة لسلسلة بشرية في شارع أوكسفورد ستريت بوسط العاصمة.
وأضافت المجلة أن مكتب الإخوان هناك له عدة مهام ثقيلة منها تكوين فريق من المحامين البريطانيين ذوي الشهرة الذائعة أطلق عليه اسم "فريق الأحلام" ومن بين هذا الفريق المحامي مايكل مانسفيلد الذي مثل رجل الأعمال المصري محمد الفايد في التحقيق حول وفاة الأميرة ديانا ونجله دودي الفايد، حيث من المتوقع ان يخوض هذا الفريق معركة قضائية ضد مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية رغم أن الإخوان يعلمون جيدا مدي العقبات التي تنتظرهم خلال هذا الطريق.
وأوضحت المجلة أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة يتهمان الحكومة والجيش المصري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وسوف يركزون في اتهاماتهم امام المحكمة الدولية علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس الماضي حيث توفي أكثر من 600 شخص أثناء الاشتباكات في ذلك اليوم.
كما نقلت المجلة عن طيب علي المحامي والشريك في مؤسسة آي تي إن سوليكتور البريطانية لحقوق الإنسان والذي تم توكيله لتحريك قضية ضد الحكومة المصرية عن عدد من الأشخاص الذين وكلوه تعرضوا للاعتداءات من قبل السلطات.
وحاولت المجلة معرفة عدد الأشخاص العاملين بمكتب لندن إلا ان "سلمي" رفضت الإفصاح عن العدد بشدة مكتفية بالقول بإن المجموعة منظمة للغاية، وإنهم يعملون في لندن منذ عقدين من الزمن لأن جماعة الإخوان تنظيم دولي لا يقتصر عملها علي مصر وحسب.
ونقلت الصحيفة عن خليل عناني الزميل بمعهد واشنطن قوله: إنه من الواضح ان مصر حاليا تتخذ نفس الخطوات ضد الجماعة التي اتخذها في السابق جمال عبدالناصر، مشيرا إلي ان أعضاء الإخوان سيصبحون أكثر عرضة للخطر في أعقاب قرار حظر نشاط الجماعة.
ولفتت المجلة إلي أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة والموجود حاليا بالسجن كان هاربا إلي لندن ومعه عصام الحداد مساعد الرئيس السابق للشئون الخارجية والمسجون أيضا.
وقالت المجلة عن "سلمي" المتحدثة باسم الإخوان هي شقيقة أحد أعضاء فريق مرسي الرئاسي والموجود حاليا في السجن وإن أعضاء المكتب يعملون بحذر شديد جدا رغم الحرية المتاحة لهم حيث يعتقدون ان هناك ملاحقة أمنية لهم.
وتقول سلمي: إن هناك ضغوطا شديدة عليهم حيث إنهم مضطرون للعمل دون الإعلان عن هويتهم خوفا من ملاحقة عائلاتهم بمصر وأضافت سلمي أن هناك من الجالية المصرية في لندن من هو ضد الإخوان، وقد خرجت مظاهرات مؤيدة للجيش في العاصمة البريطانية، مشيرة إلي أن غالبية أعضاء الجالية فضلوا شفيق علي مرسي خلال الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
فيما أكدت صحيفة واشنطن تايمز أن مكتب الإخوان في لندن كان يعد مركزا للأبحاث تابعا للإخوان، الذي يتبع بالضرورة التنظيم الدولي للجماعة، وكان يصدر مجلة أسبوعية موجهة للغرب تحت اسم رسالة الإخوان، التي تفسر رؤية الجماعة للدين وللإصلاح الإسلامي.
وأشارت الصحيفة إلي أن قرار نقل نشاط الجماعة إلي لندن جاء نتيجة لنصيحة من التنظيم الدولي للإخوان، الذي بات يخشي من تأثر الرسالة الإعلامية للجماعة من حظرها والتضييق عليها في مصر، الذي يرغب في الفترة المقبل في حشد التأييد الخارجي والغربي لقضايا الجماعة، وتقديمهم علي أنهم ضحايا.
وقال تريجر في تقريره : إن الإخوان استطاعوا بعد 16 شهرا من الإطاحة بمبارك الصعود بسرعة من كهف القلعة والفوز بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وبعد ذلك بدأ تعيين أعضاء الجماعة بالمناصب التنفيذية بالحكومة، لكن بعد 15 شهرا من هذا الصعود فقدت الجماعة كل ما وصلت إليه ولم تستطع حتي العودة إلي كهفها القديم، لاسيما وأنه صدر حكم بحل جماعة الإخوان.
وأوضح أن قرار المحكمة بحل الجماعة يعزز الجهود الموجودة حاليا في مصر منذ 3 يونيو بملاحقة عناصرها، الأمر الذي أعاق قدراتها التنظيمية بشكل كبير، ولكن تلك الملاحقة كانت ستترك الباب مفتوحا أمام الإخوان ليعيدوا ترتيب أنفسهم من جديد وينتهجوا سياسات جديدة أقل عدوانية لكن حكم المحكمة سيكون له عواقب أطول بكثير، فحظر جميع أنشطة التنظيم سيؤثر علي شبكة الإخوان حيث ستمنع وصول الأعضاء للجمهور المصري ومن ثم تجنيد أعضاء جدد، وبالإضافة إلي ذلك قد تواجه الجماعة ضربة جديدة بحل حزب الحرية والعدالة.
وأكد تريجر أن الرأي القائل بأن حل جماعة الإخوان لن يؤثر علي الإسلام في مصر صحيح، حيث إن الأيديولوجية الدينية تتمتع دائما بالدعم الشعبي فالشعب المصري معروف بتدينه والأحزاب الإسلامية بما فيها ذلك الحزب التابع للتنظيم «الحرية العدالة» لا دخل له بهذه الحقيقة، ومع ذلك فالتيار الإسلامي أيضا آمن بسبب إصراره علي أن الإسلام هو الحل وهو الشعار الذي صاغته الجماعة ليدل علي رؤية إسلامية متماسكة، وبعيدا عن أي مفهوم محدد لهذا الشعار فإن هدفها المعلن بتأسيس دولة إسلامية هو أولوية التماسك الداخلي وسبب الطاعة الكاملة للتوجهات المؤسسية للتنظيم، وهذا يعني أن هذه الفكرة ستظل قائمة لأن الأفكار لا تموت وقد تكون هذه الفكرة السبب في استمرار الجماعة.
وأوضح تريجر أن حل الجماعة قد يؤدي إلي تدميرها علي الأقل داخل مصر لكن سيترك مئات الآلاف من الأعضاء السابقين ممن يحملون نفس أفكار التنظيم وسوف يسعون إلي السيطرة الكاملة علي المجتمع وأسلمته ومن ثم أسلمه الدولة، فليس من السهل أن يتخلوا عن مبادئ تعلموها داخل الجماعة علي مدار 5 أو 8 أعوام ليحصلوا علي صفة "أخ" داخل التنظيم من خلال ما يسمي بعملية "التربية" وبعد ذلك قضوا أعواما للدفاع عن أفكارهم ومن هنا توقع الباحث ثلاث سيناريوهات لمستقبل الجماعة اثنان منها قد يؤديان إلي عودة التنظيم من جديد.
الأول يستند إلي أن عددا من قيادات الجماعة علي المستوي الوطني قد لجأوا إلي الخروج من مصر وتوجيه عناصر الجماعة العاديين من مقراتهم وقد انتقلت بالفعل الآلة الإعلامية الإخوانية خارج القاهرة لتنطلق من لندن كما أن ثلاثة علي الأقل من الستة الكبار بالجماعة موجودون الآن خارج مصر وهم: محمود حسين الأمين العام وموجود في تركيا، وأمين جمعة نائب المرشد وموجود في لندن، كما أن محمود عزت نائب المرشد يعتقد أن يكون في غزة، أما الزعيم الرابع محمود غزلان فلا أحد يعرف مكانه حتي الآن ومن خلال هؤلاء الأربعة يتم تحريك المظاهرات المناهضة للجيش والرافضة للإطاحة بمرسي وهذا يفسر رفض الجماعة المصالحة مع الشارع المصري، وإن كانت الفعاليات تتم عن طريق أعداد أقل بكثير من ذي قبل.. لكن الجماعة لم تكن تستطيع تنسيق أنشطتها من الخارج لولا وجود سلسلة من القيادات بالداخل تستطيع تحريك الأعضاء العاديين وبالتالي تحافظ علي التربة الخصبة التي تمهد لعودة القيادات من الخارج وإعادة تأسيس التنظيم مع مزيد من الانفتاح.
أما السيناريو الثاني فهو أن يقرر أعضاء الجماعة العاديون المشاركة في الانتخابات ربما بعد بضع سنوات كمستقلين بعد أن يكونوا قد عملوا في مناطق بعينها موضحين عدم سيطرة تنظيم معين عليهم، وأنهم فقط يريدون فرصة لتقديم أداء أفضل يكون محل تقدير في الوقت الراهن، فحتي وإن كانت الجماعة لا تحظي بالشعبية في الوقت الحالي إلا أنها مع الوقت قد تكتسب الشعبية لاسيما مع تراجع وضع الاقتصاد المصري في ظل الحكومة الموجودة.
والأهم من ذلك فإنه بالنظر إلي مستويات القيادة المحلية للجماعة والذين لم يتم القبض عليهم نجد أن لهم فرصة اختيار مرشحين أقوياء وحشد المؤيدين من خلال العلاقات الشخصية التي تتيح لهم البقاء علي قيد الحياة دون التقيد بالتسلسل الهرمي لجماعة الإخوان.
وقد يساعدهم أيضا علي ذلك أن الحياة السياسية في مصر مليئة بالأحزاب المنقسمة والكثير منها لا يكاد يختلف عن بعضه فكريا كما أنهم لا يختلفون من ناحية سوء التنظيم، ومن هنا فإن ميزة المستقلين من الإخوان ستكون في تنظيمهم الجيد وقد يستخدمون هذا الأمر للضغط لتحرير تنظيمهم المتوقف حاليا.
أما السيناريو الثالث هو أن يتخلي أعضاء الجماعة العاديون عن التنظيم وينضمون إلي حركات إسلامية أخري بما في ذلك الجماعات التي تنتهج العنف حيث إن الإخوان الأصغر سنا يميلون إلي أن يكونوا أكثر راديكالية من قادتهم المحافظين وقد تجنح إلي التطرف، ولابد من الأخذ في الاعتبار أن الجماعة استخدمت العنف كأداة سياسية بشكل واضح في الماضي القريب وعلي الأخص في ديسمبر الماضي عندما قام كوادرها بالهجوم علي المعتصمين أمام القصر الرئاسي والتاريخ غني بالأحداث التي اتجهت فيها الجماعة للأنشطة الجهادية خلال فترات القمع الذي مارسته الدولة ضدهم.
وأوضح تريجر أن هذا هو السيناريو هو الذي يقلق المحللين السياسيين في مصر، وأنه أيضا كان حجة واشنطن لرفض الإطاحة بمرسي، بمعني أنهم كانوا يقولون إنهم يخشون أن يعود الإخوان لحمل السلاح من جديد، ومن هنا خلقت الإدارة الأمريكية خيارا زائفا بين "عنف الإخوان" خارج السلطة أو مجموعة هادئة داخلها، علي الرغم من أنه خلال السنة التي حكم فيها مرسي أثبتت الجماعة مرارا أهدافها الشمولية واستعدادها الدائم لاستخدام العنف ضد معارضيها لتحقيق تلك الأهداف وكان هذا هو السبب الذي دفع ملايين المصريين للخروج للمطالبة بالإطاحة بمرسي.
وأضاف تريجر أن في هذه النقطة بالتحديد يمكن مقارنة جماعة الإخوان في مصر بإخوان سوريا الذين خرجوا في عام 1982 ضد النظام وتعرضوا للقمع وكانوا غير موجودين عمليا في خلال الثلاثين عاما التالية ولكن في واقع الأمر كانوا يعملون بشكل فردي أو من خلال جماعات أخري أهلتهم للظهور مرة أخري حاليا لمحاربة النظام من جديد.
وفي سياق متصل كانت مجلة "فورين بولسي" الأمريكية قد أشارت إلي أن مكتب جماعة الإخوان الموجود في عنوان غير معلن بلندن أصبح الفرع الأكثر نشاطا للجماعة، مشيرة إلي أنه يرسل المسئول حاليا عن إصدار بيانات الجماعة بالتنسيق مع مكاتب القاهرة وغيرها في العواصم الأوروبية والأمريكية.
وأوضحت "فورين بولسي" إن لندن هي الوطن الأصلي للإخوان خارج مصر حيث كانت في عام 2005 المقر الرئيسي لموقع الجماعة الناطق باللغة الإنجليزية والذي كان يهدف لنقل رؤية الجماعة للغرب.
ولفتت المجلة إلي أن وجود الجماعة في لندن يعود إلي فترة التسعينيات عندما تم افتتاح مركز المعلومات العالمي الذي كان يهدف إلي توصيل رسالة الجماعة إلي كل العالم.
وأكدت المجلة أن أعضاء الجماعة بفرع لندن يعملون في إطار من الغموض حيث يرفضون الإعلان عن أنشطتهم أو حتي أسمائهم خوفا من ملاحقة أهلهم أمنياً في مصر.
ونقلت المجلة عن المتحدثة باسم الجماعة هناك والتي رفضت ذكر اسمها بينما استخدمت المجلة لها اسما مستعارا هو " سلمي" أن المكتب في لندن ينظم مع عدد من المغتربين المصريين مظاهرات احتجاجية في شوارع عاصمة الضباب بشكل أسبوعي، كان من بينها مظاهرة مبتكرة لسلسلة بشرية في شارع أوكسفورد ستريت بوسط العاصمة.
وأضافت المجلة أن مكتب الإخوان هناك له عدة مهام ثقيلة منها تكوين فريق من المحامين البريطانيين ذوي الشهرة الذائعة أطلق عليه اسم "فريق الأحلام" ومن بين هذا الفريق المحامي مايكل مانسفيلد الذي مثل رجل الأعمال المصري محمد الفايد في التحقيق حول وفاة الأميرة ديانا ونجله دودي الفايد، حيث من المتوقع ان يخوض هذا الفريق معركة قضائية ضد مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية رغم أن الإخوان يعلمون جيدا مدي العقبات التي تنتظرهم خلال هذا الطريق.
وأوضحت المجلة أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة يتهمان الحكومة والجيش المصري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وسوف يركزون في اتهاماتهم امام المحكمة الدولية علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس الماضي حيث توفي أكثر من 600 شخص أثناء الاشتباكات في ذلك اليوم.
كما نقلت المجلة عن طيب علي المحامي والشريك في مؤسسة آي تي إن سوليكتور البريطانية لحقوق الإنسان والذي تم توكيله لتحريك قضية ضد الحكومة المصرية عن عدد من الأشخاص الذين وكلوه تعرضوا للاعتداءات من قبل السلطات.
وحاولت المجلة معرفة عدد الأشخاص العاملين بمكتب لندن إلا ان "سلمي" رفضت الإفصاح عن العدد بشدة مكتفية بالقول بإن المجموعة منظمة للغاية، وإنهم يعملون في لندن منذ عقدين من الزمن لأن جماعة الإخوان تنظيم دولي لا يقتصر عملها علي مصر وحسب.
ونقلت الصحيفة عن خليل عناني الزميل بمعهد واشنطن قوله: إنه من الواضح ان مصر حاليا تتخذ نفس الخطوات ضد الجماعة التي اتخذها في السابق جمال عبدالناصر، مشيرا إلي ان أعضاء الإخوان سيصبحون أكثر عرضة للخطر في أعقاب قرار حظر نشاط الجماعة.
ولفتت المجلة إلي أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة والموجود حاليا بالسجن كان هاربا إلي لندن ومعه عصام الحداد مساعد الرئيس السابق للشئون الخارجية والمسجون أيضا.
وقالت المجلة عن "سلمي" المتحدثة باسم الإخوان هي شقيقة أحد أعضاء فريق مرسي الرئاسي والموجود حاليا في السجن وإن أعضاء المكتب يعملون بحذر شديد جدا رغم الحرية المتاحة لهم حيث يعتقدون ان هناك ملاحقة أمنية لهم.
وتقول سلمي: إن هناك ضغوطا شديدة عليهم حيث إنهم مضطرون للعمل دون الإعلان عن هويتهم خوفا من ملاحقة عائلاتهم بمصر وأضافت سلمي أن هناك من الجالية المصرية في لندن من هو ضد الإخوان، وقد خرجت مظاهرات مؤيدة للجيش في العاصمة البريطانية، مشيرة إلي أن غالبية أعضاء الجالية فضلوا شفيق علي مرسي خلال الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
فيما أكدت صحيفة واشنطن تايمز أن مكتب الإخوان في لندن كان يعد مركزا للأبحاث تابعا للإخوان، الذي يتبع بالضرورة التنظيم الدولي للجماعة، وكان يصدر مجلة أسبوعية موجهة للغرب تحت اسم رسالة الإخوان، التي تفسر رؤية الجماعة للدين وللإصلاح الإسلامي.
وأشارت الصحيفة إلي أن قرار نقل نشاط الجماعة إلي لندن جاء نتيجة لنصيحة من التنظيم الدولي للإخوان، الذي بات يخشي من تأثر الرسالة الإعلامية للجماعة من حظرها والتضييق عليها في مصر، الذي يرغب في الفترة المقبل في حشد التأييد الخارجي والغربي لقضايا الجماعة، وتقديمهم علي أنهم ضحايا.
