حكم أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في النذر وهل هو مكروه؟
شددت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن النذر هو التزام يوجبه الإنسان على نفسه وذلك تقربًا إلى الله عز وجل، لافتة إلى أن الشرع الحنيف لم يفرضه على المسلم ابتداءً، ولكنه يصبح واجبًا إذا تلفظ به الإنسان والتزم به، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية.
وتابعت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية لها، اليوم الإثنين، أن النذر قبل التلفظ به هو مكروه؛ وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: "نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"، موضحة بذلك أن النذر يمكن أن يحمل في طياته نوعًا من الاشتراط على الله سبحانه وتعالى، وهو أمر غير محمود.
ونوهت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه في حين التلفظ بالنذر يصبح واجبًا على المكلف الوفاء به، وذلك بناءً على الجهة التي نذر لها، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان: 7).
وشددت على أنه إذا تعذر الوفاء بالنذر على هيئته الأصلية، فيجوز استبداله بما هو أفضل منه أو أيضاً إخراج قيمته، وذلك بشرط أن تصل القيمة إلى مصارف النذر، وهم الفقراء والمساكين.
وبشأن ما يخص عدم القدرة على الوفاء بالنذر نهائيًا، قد أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء أفتوا بأن عليه كفارة يمين، مستدلة بقوله ﷺ: "كفارة النذر كفارة يمين"، مشيرة إلى أنه من الأفضل للمؤمن أن يُقبل على الطاعات والصدقات وذلك ابتغاء مرضاة الله عز وجل دون اشتراط أو إلزام.
سداد الدين والوفاء بالنذر
وشددت دار الإفتاء المصرية، على أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر وفقاً للمسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء، وذلك بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولاً، وأما النذر فيكون الوفاء به حين القدرة التى لا توجد إلا عقب قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال “ما حكم الدين في سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟”، وأنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد، ولا يملك أيضاً إلا ما يوفى واحداً منهما قدم حق العباد على حق الله عز وجل.
اقرأ أيضاً:
