وزير العمل يوضح سبب إنخفاض العلاوة السنوية لـ 3% بالقطاع الخاص
تحدث محمد جبران وزير العمل، عن العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تم تحديد نسبة 3 % حد أدنى للزيادة الدوري وأكد الوزير أنها قد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة.
وخلال تواجد وزير العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ومناقشة مشروع العمل الجديد وضح محمد جبران الأسباب وراء انخفاض نسبة الزيادة السنوية، والتي يرصدها الموجز فيما يلي.
السبب وراء إنخفاض نسبة الزيادة السنوية لـ 3%
أكد وزير العمل خلال جلسة برلمانية أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وليست من الأجر الأساسي، حيث تنص المادة 12 من مشروع قانون العمل علي التالي:
"يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
وأضاف الوزير خلال حديثه أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني أفضل من العلاة 7% من الأجر الأساسي، مؤكدًا أنها تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
نسبة الـ 3 % حد أدني وقد تتغير حسب حالة المنشأة
حدد المجلس القومي للأجور نسبة الزيادة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بـ 3 %من الأجر التأميني، وحسب ما أوضح وزير العمل أن هذه النسبة حد أدني وقد تزيد حسب طبيعة المؤسسة
وفي حالة تعرض المنشأة أو المؤسسة لظروف اقتصادية تعيق صرف العلاوة الدورية المشار إليها والمقدرة بنسبة 3% من الأجر التأميني، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء، ويتم الرد خلال 30 يومًا.
نواب البرلمان يطالبون بزيادة النسبة لـ 7%
جاء هذا الحديث من محمد جبران وزير العمل بعد مطالبات من نواب البرلمان المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بزيادة نسبة الزيادة الدورية لـ 7% بدلًا من 3%، قبل تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسى أو الأجر التأميني.
اقرأ أيضًا: خطوات التسجيل في وزارة العمل لـ صرف منحة العمالة غير المنتظمة
بوابة الوظائف الحكومية.. شروط التقديم في وظائف معلم مساعد لغة عربية
