وزير العمل: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، فضلا عن وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، يأتي في إطار الحرص على تحسين مستوى المعيشة للعاملين وتخفيف الأعباء عنهم.
وتبين الموجز تصريحات وزير العمل محمد جبران في السطور التالية
تصريحات وزير العمل بشأن موعد زيادة الحد الأدني للقطاع الخاص
أفاد وزير العمل زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت نتيجة لتقليل معدلات التضخم
وقال وزير العمل، في تصريحات خاصة إن الوزارة ستوجه خطابا إلى جميع مديريات العمل في مختلف المحافظات لتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مما يضمن التزام جميع الشركات بالقرار، مشيرًا إلى أن ذلك هو الإجراء المعتاد بعد إصدار قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأوضح “جبران”، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت نتيجة لخفض معدل التضخم، وتوافر فرص عمل واعدة للشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لاستقرار أوضاع العاملين وتحقيق التوازن بين الأجور، مؤكدًا أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف المجالات.
وأشار وزير العمل إلى أن الحد الأدنى للأجور ليس الأجر الموحد لجميع العاملين، حيث يختلف أجر الموظف بناءً على خبرته وقدراته، وفترات العمل، وكذلك مؤهلاته التي تؤهله لسوق العمل.
الوزير بداية الأجور كانت بـ 2400 جنيه
وأكد الوزير أن بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كانت 2400 جنيه في 2022، وأن هذا القرار يمثل توجهًا يتماشى مع المعايير الدولية، حيث يوجد 187 دولة حول العالم، منها 90 دولة تطبق نظام الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنه وفقا للقرار الأخير وصل الحد الأدنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، ولا يوجد أي استثناءات لأي شركة إلا في الشركات المتوقفة تمامًا، وهذا الأمر تعالجه الوزارة من خلال صندوق الطوارئ.
وتابع محمد جبران، أن تأثيرات هذه الزيادة على الاقتصاد المصري ستكون إيجابية وتتماشى مع المعايير الدولية ومنظمات العمل العالمية، مؤكدًا أن جميع الشركات والمصانع ستخطر بإصدار القرار المتعلق بالحد الأدنى للأجور.
وأوضح وزير العمل أن تفعيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيبدأ من أول مارس 2025، مما يعكس الفائدة العائدة على السوق المصري، وتحدث انتعاشة في جميع أوجه الحياة العامة، وهذا أمر طبيعي لأن كل هذا يكون في دائرة مغلقة بين الجميع.
وكان المجلس القومي للأجور قد عقد اجتماعا أمس الأحد، لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشارك في الاجتماع ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
قرارات المجلس القومي للأجور
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضاً:
كم قيمة ارتفاع الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق رسميا؟
هل يتم تطبيق ارتفاع الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي؟
