الحكم على كروان مشاكل في 27 مارس بتهمة السب والقذف ضد ريهام سعيد
في 27 مارس 2025، يُنتظر أن يصدر القضاء المصري حكمًا في القضية المرفوعة ضد "كروان مشاكل"، أحد مستخدمي منصة "تيك توك"، بتهمة السب والقذف ضد الإعلامية ريهام سعيد ،والقضية أثارت جدلًا واسعًا، حيث اتهمت الإعلامية الشهيرة "كروان مشاكل" بالتحريض على تشويه سمعتها من خلال نشر مقاطع مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقدم الموجز لكم التفاصيل .
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى انتشار فيديوهات على تطبيق "تيك توك" تتضمن إساءة لسمعة ريهام سعيد من قبل المتهم "كروان مشاكل"، حيث وصف بعض رواد الإنترنت الفيديوهات بأنها كانت تحتوي على اتهامات لا أساس لها من الصحة، تم نشرها بهدف التشويه والضرر بسمعة الإعلامية، وعلى إثر ذلك، قررت ريهام سعيد التقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة التي فتحت تحقيقًا في الأمر.
إجراءات التحقيقات والمحاكمة
تم استجواب "كروان مشاكل" من قبل السلطات القانونية، وأثناء التحقيقات، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، لكن الأدلة التي قدمتها ريهام سعيد عبر مقاطع الفيديو أثبتت صحة اتهامها ،ومع تقديم النيابة الأدلة اللازمة، قرر القاضي تحديد يوم 27 مارس للنطق بالحكم في القضية بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
تداعيات القضية وأثرها على وسائل التواصل الاجتماعي
تعتبر هذه القضية واحدة من القضايا البارزة التي تسلط الضوء على الاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد أثارت ردود فعل متباينة، حيث طالب البعض بضرورة تشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر منصات الإنترنت، معتبرين أن مثل هذه الحوادث تؤثر بشكل كبير على سمعة الأفراد، كما أشار آخرون إلى أهمية الحفاظ على حرية التعبير على الإنترنت، ولكن مع احترام حقوق الآخرين.
أثر القضية على التشهير عبر الإنترنت
تعد قضية "كروان مشاكل" ضد الإعلامية ريهام سعيد نقطة تحول في التعامل مع قضايا التشهير عبر الإنترنت في مصر، وفي ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل على الأفراد نشر محتويات مسيئة أو تهكمية بشكل غير مسؤول، مما يضر بسمعة الآخرين، وقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول ضرورة تشديد القوانين المتعلقة بمراقبة المحتوى على الإنترنت، خاصة في ظل تنامي ظاهرة التشهير والإساءات الشخصية.
والكثير من المستخدمين عبر منصات مثل "تيك توك" و"فيسبوك" يسيئون استخدام حرية التعبير للقيام بانتقادات أو هجوم غير مبرر على الشخصيات العامة وغير العامة، وهو ما يضع ضغطًا على القضاء لضمان حماية الأفراد من التشهير.
ومن هنا، تصبح الحاجة إلى وضع تشريعات واضحة وصارمة لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر سلبًا على الأفراد وعائلاتهم.
اقرأ أيضا : محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة مقابل تسهيل مزايدة مستشفى المعلمين
ضبط مواطن يلقي رؤوس حمير على مصرف في المنوفية
