تأييد حبس هدير عبد الرازق لمدة سنة بسبب فيديوهات خدش الحياء.. تفاصيل

أصدرت محكمة الاستئناف بالقاهرة الاقتصادية امس، الثلاثاء 4 مارس 2025، حكمًا بتأييد قرار محكمة أول درجة بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام، إثر اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء تحرض على الفسق والفجور، وقد قرر محامي البلوجر الطعن على هذا الحكم، بينما غابت المتهمة عن حضور الجلسة، وأكد والدها أنه سيستأنف الحكم في الأيام المقبلة.

وفيما يلي يكشف الموجز تفاصيل القضية كاملة في السطور التالية 

لا يفوتك

فيديوهات فاضحة لـ هدير عبد الرازق وإيحاءات مثيرة.. كيف وصلت إلى المحكمة؟

نظر استئناف هدير عبد الرازق على حبسها سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة

السبب وراء الحكم النهائي

شهدت المحكمة الاقتصادية تطورات مثيرة خلال جلسات محاكمة البلوجر، حيث تبين أن هدير عبد الرازق لم تحضر جلسة الاستئناف التي عقدت اليوم، وأثناء الجلسة، قرر قاضي المحكمة تأييد الحكم الصادر بحبسها، مؤكداً أن حكم أول درجة الذي قضى بحبسها سنة لا يزال ساريًا.

موقف والد البلوجر واحتجاجه

عبّر والد البلوجر عن استيائه من الحكم، مشيرًا إلى أنه لن يتوانى عن الطعن عليه أمام الجهات القضائية المختصة، وكما كشف عن حالته الصحية، موضحًا أنه لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب ظروف صحية، وأوضح أنه في الأيام المقبلة سيقدم استئنافًا رسميًا للطعن في الحكم الصادر ضد ابنته.

التحقيقات والتهم الموجهة ضد البلوجر

بدأت التحقيقات مع هدير عبد الرازق بعد انتشار عدد من الفيديوهات المثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل انتهاكًا للأخلاقيات العامة، حيث ظهرت وهي تشارك مقاطع خادشة للحياء، وقد وجهت لها النيابة العامة عدة تهم أبرزها نشر أخبار كاذبة بشأن التحرش بها، إضافة إلى نشر فيديوهات تحرض على الفسق بغرض تحقيق مشاهدات لجني الأرباح.

تفاصيل التحقيقات

كشفت التحقيقات الأولية أن هدير عبد الرازق اعترفت بنشر الفيديوهات المثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستجرام"، مؤكدة أن الهدف كان زيادة المتابعة وجني الأرباح من خلال جذب الأنظار، وأوضحت النيابة أن البلوجر استغلت حساباتها الشخصية لنشر شائعات حول تحرش مزعوم بها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل والقبض عليها.

عواقب قانونية محتملة

وفقًا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإن العقوبة في مثل هذه القضايا قد تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع إمكانية فرض غرامات مالية. وبموجب المادة 178 من قانون العقوبات، يعاقب بنشر المواد الإباحية بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية. كما أن المحكمة قد تفرض مراقبة للمتهمة بعد قضاء مدة العقوبة.

اقرأ ايضا

تأييد تغريم البلوجر هدير عبد الرازق بسبب المحتوى غير اللائق
 

فيديو هدير عبد الرازق والحكم اليوم في استئناف حبسها سنة