اللجنة القانونية تحدد مراحل كتابة الإعلان الدستوري.. وتؤكد ليس بديلاً عن الدستور

أعلنت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الإستقرار وإعادة بناء الدولة ، ولكن لا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

كتابة مسودة الإعلان الدستوري ستبدأ بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها

و أكدت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية: أنه "في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم ".

وأضافت أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".

وأكدت اللجنة القانونية في بيانها على أنها : "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وأشارت اللجنة إلى أنه : "مع إنتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".

وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو  مع مراعاة التمثيل العادل لكافة المكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.

لا يفوتك

الشرع ينتدب كبار الخبراء السوريين لصياغة الإعلان الدستوري

عاجل.. أحمد الشرع يوجه رسائل هامة خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري

الشرع أستعان بكبار الخبراء والدستوريين لكتابة الإعلان الدستوري

وكان رئيس المرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع قد كلف ، الأحد،  لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتين، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري تمهيداً لإصدار الدستور الجديد.

وتضم اللجنة عدد من كبار الخبراء السوريين ، وهم  عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.

وتأتي تلك الخطوة في إطار تحديد الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة، والتي حددها البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، إمتثالاً لأهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
كما دعى البيان السلطات إلى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".

إقرأ أيضاً

بعد إعلان إسرائيل إلتزامها بحماية الدروز الشرع يجتمع بكبار قادة الطائفة