تفاصيل إحالة الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية بسبب هاني شاكر
في خطوة مثيرة للجدل، قررت النيابة العامة إحالة الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، وذلك بعد أن تقدم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ببلاغ ضده، والقضية تتعلق باتهام الشناوي بالإساءة إلى سمعة هاني شاكر من خلال بعض التصريحات الصحفية التي اعتبرت غير لائقة.
ويعرض لكم الموجز التفاصيل .
تفاصيل القضية:
تعود بداية القضية إلى التصريحات التي أدلى بها طارق الشناوي حول هاني شاكر، والتي تناولت بطريقة نقدية أسلوبه في إدارة النقابة، إضافة إلى بعض المواقف الشخصية والمهنية التي انتقدها الشناوي علنًا، وتلك التصريحات أثارت غضب شاكر، حيث اعتبرها تهجمًا على شخصه وتضررًا بسمعته، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد الشناوي.
فيما يتعلق بالقضية، فإن محكمة الجنح الاقتصادية ستنظر في ما إذا كانت التصريحات التي أطلقها طارق الشناوي قد خالفت القوانين المتعلقة بحرمة الحياة الشخصية والسب والقذف من عدمه، كما سيتم النظر في ما إذا كانت هذه التصريحات قد ألحقَت ضررًا ماديًا أو معنويًا بهاني شاكر، وبالتالي يتطلب تعويضًا أو محاكمة جنائية.
رد فعل الوسط الفني:
أثارت هذه القضية موجة من الجدل في الوسط الفني، حيث أعرب البعض عن دعمه لحرية الرأي والنقد البناء، في حين اعتبر آخرون أن من حق أي شخصية عامة الدفاع عن سمعتها ضد الهجمات غير المبررة ،وقد أعرب بعض النقاد والفنانين عن دعمهم للناقد طارق الشناوي باعتباره جزءًا من عملية النقد الفني الهادفة إلى تطوير القطاع الفني.
من جهة أخرى، انتقد بعض المتابعين ما اعتبروه محاولة لتقييد حرية التعبير، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى النقد البناء في الساحة الفنية.
ما الذي سيحدث في المحكمة؟
من المتوقع أن تُسجل هذه القضية كأحد الدروس الهامة في مجال حرية التعبير والحق في النقد في الوسط الفني المصري، كما سيتابع العديد من المتابعين هذا التطور القانوني عن كثب، بما قد يتسبب في تغيير بعض السياسات القانونية المتعلقة بحرية الصحافة والنقد الفني في المستقبل.
اقرأ أيضا : النيابة تصدر قرارات عاجلة بشأن حريق لوكيشن تصوير بالهرم
الداخلية تنفي صحة فيديو قديم لضابط شرطة يشتكي من التعسف
