زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات بمصر.. تعرف على التفاصيل وموعد التطبيق
في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تم الإعلان عن زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار، ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ وفق جدول زمني محدد، يشمل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى بعض الفئات الأكثر احتياجًا.
ويعرض لكم الموجز تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وموعد التطبيق.
تفاصيل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور
للعاملين في القطاع الحكومي:
قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه حاليًا، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع بداية العام المالي الجديد.
للعاملين في القطاع الخاص:
بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور، تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025، لضمان تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تفاصيل زيادة المعاشات وموعد التطبيق
حرصًا على تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع زيادات المرتبات، وتأتي هذه الزيادة لمواجهة أعباء المعيشة وتقديم دعم إضافي لكبار السن وأصحاب المعاشات.
دعم إضافي قبل رمضان
بجانب الزيادات المقررة، سيتم تنفيذ إجراءات قصيرة الأجل قبل شهر رمضان، تشمل مساعدات مالية إضافية لبعض الفئات، بهدف تخفيف الأعباء المالية في موسم الصيام والعيد.
الفئات المستفيدة من الزيادات
تشمل هذه الزيادات عددًا من الفئات المهمة، مثل:
- المعلمون لتحسين أجورهم تقديرًا لدورهم في التعليم.
- الأطباء والممرضون لدعم القطاع الصحي.
- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتطوير البحث العلمي.
- مستفيدو برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
أثر الزيادات على الاقتصاد والمواطنين
تأتي هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات في إطار جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، لكنها أيضًا تثير تساؤلات حول تأثيرها على الموازنة العامة والتضخم، وإذ يرى بعض الخبراء أن زيادة الأجور قد تساهم في تنشيط الأسواق وزيادة معدلات الإنفاق، مما يدعم عجلة الاقتصاد، لكن في الوقت ذاته قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا لم يتم اتخاذ إجراءات موازية لضبط الأسواق، ولذا، تعمل الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتضخم لضمان تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
اقرأ أيضا : السويدي إلكتريك تتعاون مع بنك بيت التمويل الكويتي لتوفير حلول تمويل لأنظمة الطاقة
تعرف على مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2025.. رسميًا
