حرية السفر للنساء في مصر .. هل تتحقق بعد توصية مجلس الدولة؟
حرية السفر للنساء.. في خطوة هامة لتعزيز حقوق المرأة في الدولة المصرية، أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة الذي يفرض قيودًا على سفر بعض الفئات من النساء إلى السعودية، بحجة التأكد من جدية مبررات سفرهن، هذا القرار أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اعتبره البعض انتهاك صريح لحقوق المرأة ومخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري التي تكفل حرية التنقل دون تمييز.
حرية السفر للنساء
كما الدعوى القضائية المطالبة بالإلغاء لم تقتصر على الدفاع عن حق النساء في السفر فقط، بل دعت أيضًا إلى إنهاء التمييز بين فئات المجتمع وعدم تصنيف المواطنين وفقًا لحالتهم الاجتماعية أو الوظيفية، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام الحقوق الدستورية للجميع.
إلغاء قيود سفر النساء
حيث يقدم الموجز، خلال السطور التالية، تفاصيل بيان هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة الذي يفرض قيودًا على سفر بعض الفئات من النساء إلى السعودية.
دعوى حرية التنقل للنساء
وجاء البيان كالتالي: أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن، مما اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري .
قرارات الجوازات والهجرة المصرية
وطالبت الدعوى التالي:
- إلغاء التمييز ضد النساء
- إلغاء التمييز بين فئات المجتمع
- إلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات.
- وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها .
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، إعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
كما استنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار المتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم وربات البيوت، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر، إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
حرية السفر للنساء
حيث الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وخاصًا المرأة المصرية التي لها حاليًا كثير من الحريات.
اقرأ أيضًا:
حادث الشيخ زايد يهز المنطقة.. ما سر وفاة الطفل وإغماء أسرته؟
القصة الكاملة لمصرع شاب في حدائق حلوان.. قفز من الدور السادس
