عاجل..إسرائـ ـيل تجمد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة لـ السلطة الفلسطينية
اتخذت إسرائـ ـيل قرارًا خـ ـطيرًا، اليوم الثلاثاء، يتعلق بمصادرة ملايين من أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.
ومن جانبه، ذكرت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية أن وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي أمر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى الأمنيين السابقين، مشيرة إلى أنه تم تجميد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة لـ السلطة الفلسطينية في عام 2024.
إسرائـ ـيل تصادر أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى الأمنيين
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وفق ما أوردت صحف عبرية.
يأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية قدمتها عائلات قتـ ـلى إسرائـ ـيليين، تطالب بتعويضات مالية.
إسرائـ ـيل تجمد 410 ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية
وفي شهر أكتوبر 2024، ذكرت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية أن المحكمة المركزية الإسرائـ ـيلية، أمرت بتجميد 410 ملايين شيكل من الأموال المخصصة لـ السلطة الفلسطينية.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائـ ـيلية أن المحكمة قامت بذلك في أعقاب دعوى بقيمة تزيد عن ملياري شيكل قدمتها بعض عائلات ضحايا السابع من أكتوبر 2023 ضد السلطة وحركة حماس.
وأضافت: "جاء في الدعوى أن السلطة لم تتخذ إجراءات لإحباط الإعتداءات، بل قامت بتمويل ذلك ودفع أموال لأفراد عائلات مخربـ ـين، كما يضمن تجميد الأموال تعويض العائلات في حال قبول المحكمة بالدعوى في نهاية المطاف.
سموتريتش يحول 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لـ28 عائلة من ضحايا الإرهــ ــاب
وكان وزير المالية الإسرائـ ـيلي بتسلئيل سموتريش قد أمر سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة لـ السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة من "ضحايا الإرهـ ـاب" علي حد وصفه.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه من خلال قيامه بذلك، أتاح سموتريش تطبيقًا لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها، مبينة أنه سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن "حوالي نصف الملفات المعترف بها هي لمساعدين إسرائـ ـيليين تعرضوا للتـ ـعذيب على يد السلطة الفلسطينية"، مضيفة: "تحويل الأموال على نطاق واسع إلى ضحايا الإرهـ ـاب يضع حدا للمماطلة التي استمرت في بعض الحالات لنحو 20 عاما.
ولفتت إلى أنه "على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت الأحكام، إلا أن السلطات الإسرائـ ـيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية"، مبينة أنه "في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي لـ السلطة الفلسطينية".
السلطة الفلسطينية تعتمد على عائدات الضرائب المحولة من الجانب الإسرائـ ـيلي
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على عائدات الضرائب المحولة من الجانب الإسرائـ ـيلي، والتي تُستخدم في تغطية نفقات تشغيلية وخدمات حيوية.
اقرأ أيضًا
كاتس: على السلطة الفلسطينية التوقف عن دعم قاتلينا من الإرهابيين
عاجل.. إسرائـ ـيل تتخذ قرارا خطـ ـيرا بشأن تبادل الأسري مع حماس
