3 مليون جنيه.. القبض على رئيس جهاز مدينة جديدة بتهمة الرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط عملية فساد كبيرة في إحدى المدن الجديدة، حيث تم ضبط رئيس جهاز المدينة بتهمة التواطؤ مع بعض المقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشروعات بنطاق إشرافه، وذلك بعد أن ثبت تورطه في التغاضي عن مخالفات في استلام الأعمال المنفذة من قبل المقاولين.
ويقدم موقع الموجز تفاصيل الواقعة وحيثياتها كالتالي:
تفاصيل الجريمة واكتشاف التواطؤ
أسفرت التحقيقات عن قيام رئيس الجهاز بتسليم المقاولين الأعمال رغم عدم تطابقها مع المواصفات المعتمدة، مقابل تقاضي رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، وقد أسفرت هذه المخالفات عن تدهور جودة تنفيذ المشروعات المعنية.
قرار النائب العام بالقبض على المتهمين
بعد أن قامت هيئة الرقابة الإدارية بعرض الأمر على المستشار النائب العام، أصدر النائب العام قرارًا فوريًا بالقبض على رئيس الجهاز وكافة الأطراف المتورطة، وعلى الفور تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمتابعة المشروعات
يأتي هذا الإجراء في إطار التوجيهات الدائمة من رئيس الجمهورية بضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية لضمان تنفيذ مشروعات الدولة بجودة عالية وتطبيق الحوكمة في جميع إجراءات التنفيذ.
وفي إطار هذا التوجيه، قامت وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة لوقف صرف قيمة الأعمال المخالفة فور اكتشاف التواطؤ، كما تم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة جميع الأعمال المسندة إلى الشركات المتورطة في هذه المخالفات، بهدف التأكد من جودة التنفيذ وإصلاح أي تجاوزات قد تكون حدثت.
دور الرقابة في مكافحة الفساد
تؤكد هذه الواقعة على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والعمل على تعزيز الشفافية ومحاسبة المخالفين لضمان استمرارية تحسين جودة المشروعات التي تساهم في تطوير الدولة.
كما تعكس هذه العملية الجادة حرص الدولة على إرساء مبادئ العدالة والنزاهة في كل مجالات العمل الحكومي.
وبهذا الصدد، تسعى الدولة جاهدة إلى تكريس ثقافة الرقابة الداخلية والشفافية لضمان استفادة المواطنين من المشروعات المنفذة، ولمنع أي محاولات لتجاوز القوانين أو استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية.
اقرأ أيضًا:
استئناف محاكمة 12 متهما بقضية فساد وزارة الري