الإتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن بعض القطاعات السورية .. ماهي؟
كشفت مسودة إعلان إطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الإتحاد الأوروبي يعتزم رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في بعض القطاعات المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.
تعرف على القطاعات التي يشملها قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا
وتشمل مسودة الإعلان الصادر عن المجلس الأوروبي تعليق عدد من الإجراءات العقابية عن مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بتلك المجالات.
و بناءً على تقييم مدى إستفادة الجانب السوري من تلك الخطوة بشكل جيد سيتم دراسة تعليق مزيد من الإجراءات التقييدية من عدمه وفقاً لنهج تدريجي.
كما أضافت المسودة أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع بشكل دقيق لضمان استمرارية صلاحية التعليق بناءً على التحديثات المستمرة للمستجدات في البلاد.
ومن المقرر أن يتخذ الوزراء قرارات نهائية بشأن تعليق هذه العقوبات، التي تأتي في إطار مساعي الاتحاد لتخفيف الآثار الاقتصادية على الشعب السوري وتعزيز الجهود الدولية في إعادة الإعمار.
الإدارة السورية الجديدة ترسل رسائل الطمأنة للمستثمرين الأجانب
وفي سياق متصل فقد أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الأول لقمة الحكومات التي عُقدت قبل إسبوع في مدينة دبي الإماراتية، إن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على بلاده سترفع، مؤكداً أن القرار بات «مسألة وقت» بتأييد من دول خليجية مثل السعودية والإمارات وحتى من دول أوروبية.
و طالب الشيباني رجال الأعمال السوريين في جلسة مخصصة لسوريا بالقمة العالمية للحكومات بدبي قائلاً: "المنظمات الدولية بجميع وكالاتها، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي كلها تدعم هذا المسار".
وأضاف في رسالة تحمل طمأنة لرجال الأعمال السوريين في الخارج وللشركات الأجنبية "أعتقد أن العقوبات مسألة وقت، وترفع عن الشعب السوري؛ لأن الفاعلين جميعهم في هذا الموضوع يدعمون رفعها هذا من باب الدعم".
هذا وكان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، ممثلاً عن إدارة الشرع قد عقد خلال الشهر الماضي عدداً من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب و الأوروبيون عدد من اللقاءات تلقى خلالها تطمينات كبيرة بتقديم كافة أشكال الدعم الإقتصادي والدولى و الإنساني لسوريا بما يحقق تتطلعات شعبها نحو إقتصاداً مزدهر ودولة مستقرة .
وبدوره فقد أكد رئيس الحكومة السورية الإنتقالية، أحمد الشرع، خلال كلمة ألقاها مطلع الشهر الجاري بمناسبة توليه منصب رئيس المرحلة الإنتقالية أنه "يجري العمل على تشكيل فريق إقتصادي من خبرات عالية لوضع سياسة إقتصادية واضحة لسوريا، مضيفاً سنعيد هيكلة الإقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد الذي أثر عليه".
وتابع: "السوق الحر وتسهيل الإستثمار في سوريا يوفر فرص عمل كثيرة ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة إستثمارية صالحة وقوانين".
إقرأ أيضاً
عبدالله بن زايد يؤكد للشيباني على إستمرار دعم الإمارات الكامل لإستقرار سوريا
