تأجيل دعوى قضائية تطالب التعليم بعودة مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوي لـ6 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي أيوب، وكيلاً عن مجموعة من المعلمين، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 14/8/2024، وما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها إعادة المواد التي تم إلغاؤها، مثل "الجيولوجيا، علم النفس، الفلسفة، والفرنسي"، مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات الخاصة بالشق العاجل وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، على أن يتم نظر القضية في جلسة 6 أبريل المقبل.
ويقدم موقع الموجز تفاصيل الدعوى القضائية
تفاصيل الدعوى وأسباب الطعن
وتدور وقائع الدعوى حول القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم والذي يتضمن إلغاء عدد من المواد الدراسية في التعليم الثانوي العام، ومنها "الجيولوجيا، علم النفس، الفلسفة، والفرنسي".
وتقول الدعوى أن هذا القرار قد تم اتخاذه بعد عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2024، بينما لم يتم عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعتبره الطاعن مخالفاً للمادة 26 من قانون التعليم.
مخالفة القرار لنص المادة 26 من قانون التعليم
ووفقاً لنص المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يجب أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية وأخرى اختيارية، ويتم تحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح، من خلال قرار يصدره وزير التربية والتعليم بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، وبهذا، يعتبر القرار المطعون فيه مخالفاً لهذه القواعد القانونية.
إلغاء مواد أساسية في التعليم الثانوي العام
وفي الدعوى، أشار الطاعن إلى أن القرار الوزاري الصادر قد استبعد فجأة مواد دراسية أساسية، مثل "الجيولوجيا، علم النفس، الفلسفة، والفرنسي"، من المقررات الأساسية في التعليم الثانوي العام، دون تقديم مبررات كافية أو تقديم دراسة علمية بشأن آثار هذا التغيير.
وأضاف أن هذه المواد تمثل جزءاً مهماً من الهوية الثقافية والعلمية للتعليم الثانوي، وأن إلغاءها قد يؤدي إلى إحداث تغييرات غير محسوبة على مستوى العملية التعليمية، حيث إنه يعتقد أن المسؤولين عن القرار لم يكونوا على دراية كافية بمكانة هذه المواد.
الآثار السلبية المحتملة للقرار
وتنوه الدعوى إلى أن البعض يرى في إلغاء هذه المواد وسيلة لتخفيف الأعباء المالية على الأسرة المصرية، خصوصاً من خلال تقليل حاجة الطلاب إلى الدروس الخصوصية.
ومع ذلك، يشير الطاعن إلى أن هذا التوفير لن يتحقق فعلياً، بل قد يكون له تأثيرات سلبية، حيث تم استبدال المواد الإنسانية بمواد أخرى مثل الإحصاء، التي لا علاقة لها بتخصصات الأدب، مما يضر بالتخصصات العلمية والإنسانية في التعليم الثانوي.
التأثيرات على المعلمين والجامعات
البطالة الجزئية للمعلمين: حيث سيؤدي إلغاء هذه المواد إلى قلة الحاجة للمعلمين المتخصصين فيها، مما يعني أنهم قد يواجهون صعوبة في إيجاد وظائف مناسبة.
تغيير المسارات الوظيفية للمعلمين: حيث قد يتغير مسار المعلمين الذين كانوا متخصصين في تدريس هذه المواد، وهذا يشكل إهانة لتخصصاتهم.
تأثير على التوظيف الجامعي: مع إلغاء هذه المواد في التعليم الثانوي، فإن هذا سيؤدي إلى نقص في الطلاب الذين يلتحقون بالتخصصات الجامعية المتعلقة بهذه المواد، وبالتالي يتأثر التوظيف في الجامعات.
التأثيرات على الهوية الثقافية والتعليم الجامعي
تدهور مستويات الطلاب علمياً وثقافياً: يؤدي هذا القرار إلى تراجع مستوى الطلاب من الناحية العلمية والثقافية، حيث يفقدون العديد من المفاهيم والنظريات التي هي جزء أساسي من تكوين شخصيتهم الثقافية والعلمية.
تأثيرات سلبية على الهوية الوطنية: يعد فقدان هذه المواد الدراسية جزءاً من تراجع الهوية الوطنية والتعليم الثقافي الذي يساهم في بناء مواطنة وعي ثقافي قوي.
القرار يتناقض مع أهداف الدستور المصري
وختاماً، تشير الدعوى إلى أن القرار يتناقض مع أهداف المادة 19 من الدستور المصري، التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، ويهدف إلى "بناء الشخصية المصرية"، و"الحفاظ على الهوية الوطنية"، من خلال "تنمية المواهب" و"ترسيخ القيم الحضارية".
اقرأ أيضا:
التفاصيل كاملة.. دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم من معلمي المواد الملغية بالثانوية العامة
