600 مليون جنيه أدوية فاسدة.. هل تنجح هيئة الدواء في تنظيف السوق خلال 90 يومًا؟
أعلنت هيئة الدواء موافقتها النهائية على قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهو القرار الذي تأخر لأكثر من ثماني سنوات، وفقًا لتصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجاري، موضحًا أن الهيئة أصدرت القرار رقم 47 لسنة 2025، الذي يُعد من أهم القرارات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة منذ تأسيسها.
خطة شاملة لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية
أكد الدكتور علي عوف، في تصريحات صحفية، ينقلها لكم موقع الموجز، أن قرار التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية يجب أن يُنفذ وفق خطة محكمة تضمن سحب جميع الأدوية غير الصالحة من الصيدليات العاملة في مصر دون أي شروط، مشيرًا إلى أن القيمة التقديرية للأدوية المتوقع إرجاعها تصل إلى 600 مليون جنيه.
كما شدد على أهمية أن تتولى هيئة الدواء مراقبة السوق عن كثب لضمان نجاح عملية السحب بالكامل خلال مدة 90 يومًا، وهي فترة قصيرة نسبيًا نظرًا لوجود 82,000 صيدلية في مصر، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الهيئة لتنفيذ القرار بكفاءة وسرعة.
تعويض الصيدليات وفرض عقوبات على الشركات الممتنعة
أوضح رئيس شعبة الأدوية أنه لضمان نجاح تنفيذ القرار، يجب أن يكون هناك التزام كامل من هيئة الدواء بتعويض الصيدليات التي تكبدت خسائر مالية ضخمة بسبب احتفاظها بهذه الأدوية لفترات طويلة دون إمكانية إرجاعها.
كما طالب بضرورة فرض عقوبات صارمة على الشركات الممتنعة عن استرجاع الأدوية أو تعويض الصيدليات، باعتبار أن ذلك مسؤولية مباشرة لهيئة الدواء لضمان حماية صحة المواطنين ومنع انتشار الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق.
ظاهرة تجارة الأدوية منتهية الصلاحية
وأشار عوف إلى أن تأخر اتخاذ هذا القرار أدى إلى نشوء ظاهرة فريدة وغير مسبوقة في أي دولة أخرى، وهي تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، التي تُعد إحدى علامات الاستفهام الكبرى حول تأخر إصدار قرار الإرجاع طوال السنوات الماضية.
التزام هيئة الدواء بمتابعة التنفيذ
أعرب عوف عن تقديره لهيئة الدواء المصرية على إصدار هذا القرار، لكنه أكد أن مسؤوليتها لا تتوقف عند إصداره فقط، بل تشمل الإشراف المباشر على تنفيذه خلال الفترة المحددة، وضمان عدم تسريب هذه الأدوية للأسواق مجددًا، مما يعزز الرقابة على القطاع الدوائي في مصر.
كما شدد على أهمية تشكيل لجان مراقبة تحت إشراف الهيئة لضمان إتمام عملية السحب بالكامل، بما يحقق الهدف الأساسي من القرار، وهو حماية صحة المواطنين والحفاظ على اقتصاديات الصيدليات التي تعتمد بشكل رئيسي على رأس مالها الخاص في شراء الأدوية.
الأدوية التي لا تفطر في رمضان 2025 .. دليل للمصابين بالأمراض المزمنة
استثمار ضخم ينعش صناعة الأدوية في مصر ويعالج أزمة نقص الدواء
