اتفاقية شراء الطاقة مع الكهرباء.. الحكومة توافق على مشروع أكوا باور السعودية

اتفاقية شراء الطاقة مع الكهرباء.. في خطوة تعزز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، وقّعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لتنفيذ أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في البلاد. 

وتأتي اتفاقية شراء الطاقة مع الكهرباء ضمن جهود مصر لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

اتفاقية شراء الطاقة مع الكهرباء

الموجز ينقل تفاصيل موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الكهرباء ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع شركة أكوا باور السعودية، الخاص بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، للأراضي المتاحة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

لا يفوتك

وزير الكهرباء يكشف تفاصيل توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص

التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة.. كواليس لقاء وزير الكهرباء وسفير اليابان

ويهدف مشروع اتفاقية شراء الطاقة مع الكهرباء من مصادر متجددة، مما يعزز قدرات الشبكة الكهربائية ويضمن توفير طاقة مستدامة تلبي احتياجات التنمية المتزايدة، وتعد أكوا باور من الشركات الرائدة عالميًا في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى بمجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مصر، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التنمية المستدامة، كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. 

وتأتي اتفاقية شراء الطاقة مع الكهرباء في إطار توجه الدولة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة وربط تلك المشروعات بالشبكة للاستفادة منها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعي

ومن ناحية أخرى، تم الموافقة أيضًا من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.

وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها، وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.

إقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يناقش آخر تطورت مشروعات تخزين الطاقة النظيفة مع «التنمية الأوروبي» 

تفاصيل كلمة وزير الكهرباء أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة IRENA