ارتفاع أسعار الهواتف في مصر بسبب الجمارك واتجاه لتعزيز التصنيع المحلي
![أسعار الهواتف المحمولة](/UploadCache/libfiles/80/7/800x450o/521.jpg)
شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، تأثرًا بالقرارات الحكومية المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة، ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزادت الأسعار بمتوسط 2000 جنيه مصري.
ويعرض لكم الموجز التفاصيل .
تأثير الجمارك على أسعار الهواتف
بعد فرض الجمارك الجديدة، ارتفعت أسعار الهواتف الذكية في السوق المحلي، حيث وصل سعر هاتف أوبو رينو 13F 4G إلى 14,990 جنيهًا، بينما بلغ سعر شاومي ريدمي نوت 14 4G حوالي 9,999 جنيهًا، كما شهدت بعض العلامات التجارية الشهيرة مثل سامسونج وأبل زيادات كبيرة، ما دفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل بأسعار مناسبة.
تعزيز التصنيع المحلي كحل بديل
في ظل هذه التحديات، تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركات العالمية على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، وحاليًا، تمتلك ست شركات عالمية، من بينها سامسونج، شاومي، فيفو، وإنفينكس، مصانع داخل مصر، وتركز على إنتاج الهواتف متوسطة السعر لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار تنافسية.
توقعات السوق خلال 2025
من المتوقع أن يؤدي التوسع في التصنيع المحلي إلى استقرار الأسعار تدريجيًا، خاصة مع زيادة الإنتاج وانخفاض تكلفة الاستيراد، كما قد تساهم هذه الخطوة في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني، مما يفتح المجال أمام مصر لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الهواتف المحمولة في المستقبل.
دور المستهلك في مواجهة ارتفاع الأسعار
مع الارتفاع المستمر في أسعار الهواتف، أصبح المستهلك المصري أكثر حرصًا عند الشراء، حيث بدأ العديد من الأشخاص في الاتجاه نحو الهواتف المستعملة أو المجددة كبديل اقتصادي للهواتف الجديدة مرتفعة السعر ،كما ازداد الإقبال على العروض والتخفيضات الموسمية التي تقدمها المتاجر الإلكترونية والمتاجر الرسمية، وفي الوقت نفسه، يترقب المشترون دخول مزيد من العلامات التجارية إلى التصنيع المحلي، مما قد يسهم في توفير خيارات بأسعار تنافسية خلال الفترة المقبلة.
التوجه نحو بدائل اقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار
مع استمرار ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر، بدأ المستهلكون في البحث عن بدائل اقتصادية لتلبية احتياجاتهم دون تحمل تكاليف مرتفعة، ازداد الإقبال على شراء الهواتف المستعملة والمجددة كخيار أقل تكلفة، إلى جانب الاتجاه نحو الهواتف الاقتصادية التي تقدمها بعض الشركات بأسعار مناسبة مقارنة بالهواتف الرائدة، كما أصبحت عروض التقسيط بدون فوائد التي توفرها المتاجر الكبرى والبنوك خيارًا مفضلًا للكثير من المشترين مما يتيح لهم اقتناء الهواتف الحديثة دون التأثر المباشر بالزيادات السعرية.
اقرأ أيضا : أماكن معارض أهلا رمضان 2025 في القاهرة والمحافظات.. تخفيضات تصل إلى 30%
تعاون بين نقل الكهرباء وإيه بي بي لتقديم برامج تدريبية للعاملين بالطاقة