حكومة نواف سلام تبدأ مهامها رسميًا.. والإصلاح الاقتصادي يتصدر الأولويات

حكومة نواف سلام
حكومة نواف سلام

حكومة نواف سلام.. أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، بعد مرحلة من التعثر السياسي أعقبت انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. 

ويأتي تشكيل حكومة نواف سلام عقب انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، ليعيد الأمل في إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية بعد أكثر من عام من الجمود.

حكومة نواف سلام الحكومة الجديدة

في أول تصريح له عقب الإعلان عن حكومة نواف سلام، أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن التركيز الأساسي سيكون على الإصلاح الاقتصادي، باعتباره الحل الوحيد لإنقاذ لبنان من أزمته المالية المستمرة منذ عام 2019. وشدد سلام على أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية يمثل المدخل الرئيسي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مجددًا التزام حكومته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها، وتفاقمت الأوضاع مع انهيار القطاع المصرفي وتعثر البلاد في سداد 30 مليار دولار من الديون الدولية. كما أن تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة مع إسرائيل تقدَّر بنحو 8.5 مليار دولار، وهو عبء ثقيل لن تستطيع الدولة تحمله دون دعم دولي.

حكومة نواف سلام

ملامح تشكيل حكومة نواف سلام 

تتألف حكومة نواف سلام الجديدة من 24 وزيرًا، ضمت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، يستعرضها الموجز على النحو التالي..

طارق متري – نائب رئيس الحكومة

ميشال منسى – وزير الدفاع

ياسين جابر – وزير المالية

يوسف رجّي – وزير الخارجية والمغتربين

شارل الحاج – وزير الاتصالات

جوزيف صدي – وزير الطاقة والمياه

جو عيسى الخوري – وزير الصناعة

عامر البساط – وزير الاقتصاد والتجارة

وزارة المالية في حكومة نواف سلام.. حجر الأساس بخطة الإصلاحات

تحمل وزارة المالية في حكومة نواف سلام الجديدة مسؤولية ضخمة، حيث تُعد الركيزة الأساسية لتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، وقد تم تعيين ياسين جابر، النائب ووزير الاقتصاد السابق، وزيرًا للمالية، ليكون في طليعة الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الديون وضبط الإنفاق الحكومي وتأمين الاستقرار المالي.

وتتضمن مهامه الأساسية الإشراف على الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وهي شرط أساسي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يُتوقع أن يفتح الباب أمام مزيد من المساعدات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.

تحديات كبرى.. هل تنجح حكومة نواف سلام في تحقيق التوازن بين السياسة والاقتصاد؟

 

رغم تشكيل حكومة نواف سلام، لا تزال التحديات السياسية والاقتصادية تلقي بظلالها على المشهد اللبناني. فعلى الصعيد الداخلي، تواجه الحكومة مطالب شعبية ودولية بتنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية، في حين أن التعقيدات الطائفية والسياسية قد تعرقل اتخاذ قرارات مصيرية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الحكومة مطالبة بالتفاوض مع حاملي السندات الدولية، والعمل على إيجاد حلول لأزمة مالية تتجاوز 80 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبنان.

هل تنجح الحكومة في تحقيق الإصلاحات وإنقاذ الاقتصاد؟

بينما ينتظر المجتمع اللبناني والأسواق المالية الدولية خطوات حكومة نواف سلام المقبلة، يبقى السؤال الأبرز: هل ستكون حكومة نواف سلام قادرة على كسر دوامة الأزمات الاقتصادية والسياسية، وقيادة لبنان نحو التعافي والاستقرار؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن مدى قدرتها على تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

اقرأ أيضا

لبنان تشدد قبضتها الأمنية على المطار لمنع وصول التمويلات الإيرانية لحزب الله

مستجدات الأوضاع في لبنان بعد حذر الجيش الإسرائـ ـيلي العودة إلى الجنوب

تم نسخ الرابط