أول تعليق من الجنائية الدولية على عقوبات الرئيس الأمريكي ترامب

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانها الأول ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الهيئة القضائية الدولية، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة، التي تعتبر من أهم مؤسسات العدالة الدولية المسؤولة عن محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

الرد الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية

في بيان صدر اليوم الجمعة، أكدت المحكمة موقفها الثابت والداعم لموظفيها، حيث أعلنت إنها تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في كل الحالات التي تواجهها.

وأكد البيان أن استقلالية المحكمة القضائية تمثل حجر الزاوية في قدرتها على تحقيق العدالة دون أي تأثير سياسي أو ضغوط خارجية، مشيرة إلى أن أي محاولة للضغط على هذه المؤسسة ستواجه رفضًا قاطعًا من قبلها.

الإجراءات الأمريكية والأمر التنفيذي

يأتي قرار ترامب بعد توقيعه، الخميس، على أمر تنفيذي يهدف إلى فرض سلسلة من العقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ويفيد الأمر التنفيذي بأن الولايات المتحدة ستفرض عواقب مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد تشمل هذه العواقب حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها وأفراد أسرهم المباشرة إلى الولايات المتحدة.
تستهدف هذه العقوبات ردًا على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ما يعكس مدى تعقيد المشهد السياسي والقانوني الذي يحيط بالنزاعات الإقليمية.

موقف المحكمة من الضغوط السياسية

أوضحت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أن مثل هذه الإجراءات الأمريكية تُظهر محاولة واضحة للتأثير على عملها القضائي المستقل والمحايد. وأضافت أن أي محاولة لإجبار المحكمة على تغيير مسار تحقيقاتها أو التأثير على استقلاليتها ستقابل برد قوي من قبلها، حفاظًا على مبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الضحايا.

وتعتبر المحكمة أن استقلالها القضائي ليس خيارًا بل ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا حول العالم، مهما كانت الضغوط السياسية أو الاقتصادية الممارسة ضدها.

الدعوة الدولية لمواجهة التهديدات

دعت المحكمة في بيانها الدول الأطراف البالغة 125 دولة، والمجتمع المدني، وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. تعتبر الدعوة هذه بمثابة نداء للمجتمع الدولي للحفاظ على النظام القضائي العالمي الذي يعتمد على المبادئ القانونية الراسخة دون أي تدخل خارجي، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية يجب أن تظل أولوية قصوى في كل مكان، وأن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجه العدالة العالمية.

إقرأ أيضاً

أبرز الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب.. أحدها بشأن غـ.ـزة

في أولى تبعات زيارة نتنياهو..ترامب يطالب الكونجرس بالموافقة على صفقة تسليح لإسرائيل