وزير المالية يكشف الستار عن حوافز غير مسبوقة لقطاع الأعمال لتحفيز الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز الحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية للوصول إلى رؤية مشتركة تضمن تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن السياسات المالية للدولة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية تنافسية تحفّز الإنتاج، عبر تقديم حوافز للقطاعات ذات الأولوية لضمان تحقيق نتائج ملموسة، ونسرد التفاصيل عبر الموجز.
إدماج البعد المناخي في خطط دفع النشاط الاقتصادي
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في اجتماع «لجنة البنوك والتمويل» ضمن فعاليات "شابتر زيرو إيجيبت"، أن الحكومة تعمل على إدماج البعد المناخي في خطط دفع النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الصناعة والسياحة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، كما أكد أهمية الأفكار المبتكرة من القطاع الخاص لدمج قضايا الاستدامة ضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات.
إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية»
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تواصل جهودها لخفض الدين العام بهدف توفير مساحة مالية أكبر لدعم النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحًا أن الدولة تسعى لتنويع مصادر التمويل عبر إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية»، مع التركيز على دعم قطاع الأعمال المحلي والدولي للاستثمار في المشروعات الخضراء والنمو المستدام.
وأشار كجوك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرتين لدعم «السيارات» و«الحافلات» التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، ضمن جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مؤكدًا أن الأولويات في قطاع الضرائب والجمارك تتمثل في تعزيز الثقة مع الممولين عبر تقديم حوافز وتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية، مع الالتزام بتطوير الخدمات الضريبية والجمركية لضمان رضا المجتمع الضريبي.
دعم مشروعات الطاقة المتجددة
من جانبه، شدد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، على أهمية التعاون مع مجتمع الأعمال لحل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار، كما أشار المهندس إيهاب مهاود، المدير العام لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إلى أهمية دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل واردات الوقود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي السياق ذاته، أكد حلمي أبو العيش، رئيس مجموعة شركات «سيكم»، ضرورة دعم القطاع الزراعي للتحول نحو الاستدامة لمواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه، داعيًا إلى حوافز ضريبية للشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها الكربونية، من جانبها اقترحت منال حسن، نائب رئيس شركة «السويدي إلكتريك»، فرض الكشف الإلزامي عن الكربون على الشركات المصدرة لمصر، مع توفير حوافز استثمارية تدعم الاستدامة البيئية.
جولد بيليون: ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا
قبل حلول رمضان.. تعاون حكومي قوي مع البنك المركزي لضمان توافر السلع
