وزير المالية: صرف 8 مليارات جنيه مستحقات للمصدرين وتسهيلات ضريبية جديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية في لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين عن خطوة هامة تتعلق بصرف مستحقات المصدرين، والتي تعتبر جزءاً من خطة الوزارة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار.

صرف مستحقات المصدرين بنسبة 50%

أوضح الوزير أن وزارة المالية بدأت بالفعل سداد أول قسط من مستحقات المصدرين في الشهر الحالي، مؤكداً أن الوزارة ستصرف 50% من مستحقات المصدرين نقداً اعتبارًا من هذا العام ولمدة 4 سنوات مالية متتالية.

لا يفوتك

وزير المالية يزف بشائر للمواطنين في عام 2025.. إليك التفاصيل

لا زيادة في المواد البترولية والكهرباء.. تصريحات وزير المالية حول مستقبل مصر

وأضاف كجوك أن المبالغ التي سيتم صرفها سنوياً ستصل إلى 8 مليارات جنيه, وأن هذا السداد سيكون لأول مرة في التاريخ المالي للوزارة دون ترحيل المستحقات إلى العام المالي التالي.

تسوية المتأخرات المالية للمصدرين عبر نظام المقاصة

وأعلنت وزارة المالية عن تسوية 50% من المتأخرات المالية للمصدرين من خلال نظام المقاصة مع المديونيات القديمة والمستقبلية لدى هيئات حكومية مثل الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والغاز, لتسريع عملية سداد المستحقات وتقليل العبء المالي على الشركات المصدرة.

تسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمار

أشار وزير المالية إلى أن أولوياته الحالية تتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الخاص, معلنًا عن طرح حزمة من التسهيلات الضريبية التي تشمل تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، وزيادة المبالغ المسددة للممولين, وسيتم العمل على تسوية النزاعات الضريبية في الملفات القديمة وتحديد غرامات ضريبية لا تتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

تطبيق نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف كجوك عن قريب تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التي لا تتجاوز إيراداتها 15 مليون جنيه, والذي سيتضمن حوافز ضريبية وإعفاءات لتشجيع المشروعات على النمو والتوسع، لتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

دعم الشركات الصناعية

أكد وزير المالية على الدور الكبير الذي ستلعبه الخزانة العامة للدولة في دعم الشركات الصناعية, إذ ستساهم في تمويل مبادرة لدعم هذه الشركات من خلال تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة، وستتحمل الدولة فارق سعر الفائدة, بينما ستبدأ الشركات في الحصول على هذه التسهيلات خلال الأسابيع المقبلة.

تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب

من جانبه، أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستسهم بشكل كبير في معالجة التحديات التي يواجهها رجال الأعمال, وستعمل على تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب، مما يشجع على توسيع الاستثمارات وزيادة الإنتاجية في القطاعات المختلفة.

اقرأ أيضًا: وزير المالية يفاجئ نواب البرلمان بشأن سعر الدولار بالموازنة الجديدة
 وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة الرقابة المالية يشهدان انطلاق قمة الشمول المالي