الحكومة الفرنسية في مواجهة المادة 49 .. هل تسقط كسابقتها؟
تخوض الحكومة الفرنسية بقيادة فرانسوا بايرو، الأسبوع الجاري ، مواجهات حاسمة مع أعضاء الجمعية الوطنية، و ذلك في إطار محاولات حكومة بايرو تمرير مشروع الضمان الإجتماعي بدون تصويت المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.
دولة كفرنسا لايمكن أن تبقى بلاميزانية
وقال بايرو خلال مقابلة مع صحيفة "la tribune" الأسبوعية إن دولة مثل فرنسا "لا يمكن أن تبقى بدون ميزانية".
وينوي، فرانسوا بايرو، إستخدام الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور لتمرير موازنة عام 2025، وهى المادة التي يترتب على إستخدامها لإيداع مذكرة لحجب الثقة من طرف أغلبية أحزاب اليسار.
و تشير تقارير صحفية إلى أن التصويت على حجب الثقة قد ينطلق بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ميشيل بارنييه قد لجأ إلى إستخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الإجتماعي للعام الجاري، غير أن أعضاء الجمعية الوطنية باغتوه بالموافقة على سحب الثقة.
ماهى المادة الدستورية السامة
تتيح المادة 49.3 من الدستور الفرنسي آلية دستورية للحكومة لتمرير مشاريع قوانين، تتعلق بالميزانية بشكل أساسي، دون الحاجة إلى تصويت من البرلمان، وذلك في حالة مواجهة صعوبة في الحصول على الأغلبية اللازمة، ولكن في حال لجوء الحكومة إلى المادة 49.3، يصبح أمام البرلمان خياراً واحداً وهو طرح الثقة بالحكومة، فإذا نجح التصويت بسحب الثقة، يتم إسقاط الحكومة ويُوقف القانون.
أما إذا فشل هذا التصويت، يتم تمرير القانون بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تصويت برلماني مما يجعل اللجوء إليها بمثابة مقامرة بمستقبل الحكومة .
وأوضح بايرو أن إعتماد الميزانية المطروحة سيسمح بالحفاظ على العجز عند حدود 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما أشارت الصحف الفرنسية إلى أن حزب "فرنسا الأبية" سيطرح الثقة بالحكومة إذا لجأت لفرض الميزانية، لكن الموقف النهائي للحزب الاشتراكي و"التجمع الوطني" غير معروف حتى الآن.
وقد دخلت حكومة بايرو في مفاوضات مكثفة مع الحزب الاشتراكي في الأسابيع الأخيرة لضمان عدم إعتراضه على الميزانية.
وإذا امتنع الحزب الإشتراكي عن التصويت لصالح طرح الثقة، يمكن حينها تمرير مشروع القانون وإستمرار عمل الحكومة.
في هذا الإطار، لفت بايرو إلى أن إسقاط حكومته "سيتم رفضه بغضب من قبل الفرنسيين".
إقرأ أيضاً
