حكم تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم تأخير صلاة العشاء .. في ظل تزايد التساؤلات حول أوقات الصلاة وكيفية الالتزام بها، يتساءل الكثير من المسلمين عن حكم  تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل.

ويعتبر توقيت صلاة العشاء من المواضيع التي تتفاوت فيها آراء الفقهاء، حيث يُحدد وقتها في الشريعة الإسلامية من غروب الشمس حتى منتصف الليل، لكن هل يجوز تأخيرها بعد ذلك؟، في هذا التقرير،يعرض موقع الموجز فيما يلي  آراء العلماء والمفتين حول هذه القضية، وتوضيح الجوانب الشرعية المتعلقة بتأخير صلاة العشاء، مع بيان أوقات الصلاة المحددة في الدين الإسلامي ومدى تأثير الظروف الشخصية على ذلك.

حكم تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل غير جائز شرعًا، وأوضحت ضرورة الالتزام بأداء الصلاة في وقتها المحدد، وفي فتوى صادرة عن الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، أشارت الدار إلى أن منتصف الليل يحسب من خلال تحديد عدد الساعات بين غروب الشمس وأذان الفجر، مما يعني أن منتصف الليل قد يكون قبل الساعة 12 صباحًا في بعض الأيام.

لا يفوتك

هل لمس الكلب ينجس اليدين؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع

الإفتاء توضح حكم صيام النصف الأول من شعبان.. هل يجوز صيامه كاملاً؟

 وأكد عثمان أن الاعتقاد بأن "الليل كله عشاء" غير صحيح، موضحًا أن النبي ﷺ كان أحيانًا يؤخر العشاء، ولكن ليس إلى قرب الفجر، بل إلى الثلث الأول من الليل فقط، وكان الصحابة يغلبهم النوم أثناء انتظار الصلاة في المسجد.

 شروط تأخير صلاة العشاء

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، أن تأخير صلاة العشاء يستحب إذا لم يتسبب في مشقة على المصلين، مع التأكيد على أن الأفضلية في التأخير تنطبق على النساء ومن يصلون منفردين أو في جماعات غير مرتبطة بالمساجد، بينما يفضّل أداء الصلاة في أول وقتها لمن يرتادون المساجد.

آخر وقت لصلاة العشاء

من جانب آخر، حسم مجمع البحوث الإسلامية الجدل حول آخر وقت لصلاة العشاء، حيث أوضح أن وقتها يمتد حتى طلوع الفجر وفقًا لرأي بعض العلماء، بينما يرى آخرون أن الحد الأقصى هو منتصف الليل، وأكدت اللجنة المختصة بالفتوى أن الصلاة تعتبر أداءً ما دامت قبل أذان الفجر، وإذا تجاوزت ذلك، تُصلى قضاءً.

اقرأ أيضا:

ما هو حكم صيام يوم السبت من كل شهر؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم صلاة الجماعة.. بين الفرض والسنة في الفتاوى الشرعية