قنديل يستعرض الملامح الاقتصادية للعام المالى المقبل
عرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة للعام المالى المقبل 2013/ 2014، قائلًا إنه يتم إعداد الحكومة لمواجهة الظروف والتحديات الغير عادية خلال الفترة الحالية، ويقع على كاهلها النظر للغد من أجل حياة كريمة، ولابد أن تكون خطتها مرنة وبها ديناميكية لمواكبة المشهد المصرى المشتبك.
وأكد قنديل، خلال الحلقة الثالثة من مبادرة "أسال رئيس الوزراء" اليوم الخميس، أن الحكومة تواجه الواقع ولا تكذب أو تتجمل، وتواجه تحديات الماضى وتجمع بين الحلول العاجلة والمستقبلية.
وأضاف قنديل أن الملامح الرئيسية لخطة الحكومة للعام المقبل هى "العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل للموارد، وتراعى قدر المستطاع البعد المكانى باستهداف الأماكن الأكثر فقرا، وتضع سياسة جديدة لمفهوم المشروعات القومية، وتعتمد الإصلاح المؤسسى كسبيل لمكافحة الفساد، كما أنها تتصدى للقضايا العاجلة لتدوير عجلة الإنتاج، وتواجه مشكلة المواد البترولية المشروعات الصناعية المتوقفة وعجز الموازنة، والنمو الاقتصادى وكان قبل الثورة كان النمو 2007/2008 بنسبة 7,2%، وانخفض أثناء فترة الثورة فى عام 2010/2011 بنسبة 1,8%، والعام الماضى كان 2,2% وهذا العام 2,6%، والعام المقبل من المخطط أن يكون 3,8%، ويجب أن يكون النمو الاقتصادى أكثر من النمو السكانى ولا يكون هناك نمو بالفعل.
أوضح قنديل أن الاستثمارات المستهدفة 260 مليار جنيه فى هذا العام المالى الحالى، والعام المقبل ستكون 291 مليار جنيه، وسيتم هذا من خلال الاستقرار السياسى والأمنى، مشيرًا إلى أنه من أهم القطاعات هى "الصناعة بنسبة 12,4%، الكهرباء والصرف الصحى بنسبة 11,8%، قناة السويس بنسبة 13,2%"، وتم التوزيع على قطاعات مختلفة حتى يكون هناك تنوع فى القطاعات المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص لابد من توفير له الأجواء المناسبة، ويتم مراعاة التعديلات التشريعية لتيسير عملية الدخول والخروج من السوق، وندرس إصدار قانون جديد لاتحاد الصناعات المصرية لتحديد المسئوليات والحقوق بصورة دقيقة، بالإضافة لقانون العمل، وتوفير حوافز أكثر للاستثمار من خلال تمويل القطاع المصرفى وتفعيل منظومة التمويل العقارى، كما أن الجزء الهام هو التوفير الأمثل للأراضى ومكافحة الفساد وإعطاء الدولة حقها، وكل هذه الأمور تأتى من خلال برنامج زمنى محدد.
واستكمل قنديل: "كما تستهدف الخطة توفير 805 آلاف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ويصاحب ذلك برنامج طموح من خلال برامج الصندوق الاجتماعى والوزارات والهيئات وبرامج التشغيل والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ويتم توفير آليات جديد لتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير آليات للمساعدة والتحفيز، وتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى".
وحول تحسن أحول الفقراء قال قنديل، إن هناك برنامج موجه لتحسين أحوالهم من خلال الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرًا وتوفير 912 مليون جنيه لها، وبرنامج تطوير 1200 منطقة عشوائية وتم توفير لها 400 مليون جنيه، والمشروع القومى للإسكان الاجتماعى بقيمة 8 مليارات جنيه.
وفى مجال تحسين دخول المزارعين أوضح أنه سيتم توفير مستلزمات أعمال الرى من السولار والمشتقات البترولية الأخرى وتوفير 200 مليون جنيه وستزيد العام القادم لـ 300 مليون جنيه، وزيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية كالقطن والقمح، توفير القروض بأسعار مدعمة، إعفاء المزارعين من أية أعباء جديدة.
وبخصوص قطاع التعليم والصحة قال قنديل: "2 مليار جنيه لتوفير المستلزمات الطبية و3,4 مليار جنيه لتوفير الأدوية بالمجان وألبان الأطفال، وتغطية 13 مليون طفل بالتأمين الصحى، والتأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمرأة المعيلة يغطى 5 ملايين سيدة بتكلفة 300 مليون جنيه
وأكد قنديل، خلال الحلقة الثالثة من مبادرة "أسال رئيس الوزراء" اليوم الخميس، أن الحكومة تواجه الواقع ولا تكذب أو تتجمل، وتواجه تحديات الماضى وتجمع بين الحلول العاجلة والمستقبلية.
وأضاف قنديل أن الملامح الرئيسية لخطة الحكومة للعام المقبل هى "العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل للموارد، وتراعى قدر المستطاع البعد المكانى باستهداف الأماكن الأكثر فقرا، وتضع سياسة جديدة لمفهوم المشروعات القومية، وتعتمد الإصلاح المؤسسى كسبيل لمكافحة الفساد، كما أنها تتصدى للقضايا العاجلة لتدوير عجلة الإنتاج، وتواجه مشكلة المواد البترولية المشروعات الصناعية المتوقفة وعجز الموازنة، والنمو الاقتصادى وكان قبل الثورة كان النمو 2007/2008 بنسبة 7,2%، وانخفض أثناء فترة الثورة فى عام 2010/2011 بنسبة 1,8%، والعام الماضى كان 2,2% وهذا العام 2,6%، والعام المقبل من المخطط أن يكون 3,8%، ويجب أن يكون النمو الاقتصادى أكثر من النمو السكانى ولا يكون هناك نمو بالفعل.
أوضح قنديل أن الاستثمارات المستهدفة 260 مليار جنيه فى هذا العام المالى الحالى، والعام المقبل ستكون 291 مليار جنيه، وسيتم هذا من خلال الاستقرار السياسى والأمنى، مشيرًا إلى أنه من أهم القطاعات هى "الصناعة بنسبة 12,4%، الكهرباء والصرف الصحى بنسبة 11,8%، قناة السويس بنسبة 13,2%"، وتم التوزيع على قطاعات مختلفة حتى يكون هناك تنوع فى القطاعات المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص لابد من توفير له الأجواء المناسبة، ويتم مراعاة التعديلات التشريعية لتيسير عملية الدخول والخروج من السوق، وندرس إصدار قانون جديد لاتحاد الصناعات المصرية لتحديد المسئوليات والحقوق بصورة دقيقة، بالإضافة لقانون العمل، وتوفير حوافز أكثر للاستثمار من خلال تمويل القطاع المصرفى وتفعيل منظومة التمويل العقارى، كما أن الجزء الهام هو التوفير الأمثل للأراضى ومكافحة الفساد وإعطاء الدولة حقها، وكل هذه الأمور تأتى من خلال برنامج زمنى محدد.
واستكمل قنديل: "كما تستهدف الخطة توفير 805 آلاف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ويصاحب ذلك برنامج طموح من خلال برامج الصندوق الاجتماعى والوزارات والهيئات وبرامج التشغيل والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ويتم توفير آليات جديد لتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير آليات للمساعدة والتحفيز، وتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى".
وحول تحسن أحول الفقراء قال قنديل، إن هناك برنامج موجه لتحسين أحوالهم من خلال الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرًا وتوفير 912 مليون جنيه لها، وبرنامج تطوير 1200 منطقة عشوائية وتم توفير لها 400 مليون جنيه، والمشروع القومى للإسكان الاجتماعى بقيمة 8 مليارات جنيه.
وفى مجال تحسين دخول المزارعين أوضح أنه سيتم توفير مستلزمات أعمال الرى من السولار والمشتقات البترولية الأخرى وتوفير 200 مليون جنيه وستزيد العام القادم لـ 300 مليون جنيه، وزيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية كالقطن والقمح، توفير القروض بأسعار مدعمة، إعفاء المزارعين من أية أعباء جديدة.
وبخصوص قطاع التعليم والصحة قال قنديل: "2 مليار جنيه لتوفير المستلزمات الطبية و3,4 مليار جنيه لتوفير الأدوية بالمجان وألبان الأطفال، وتغطية 13 مليون طفل بالتأمين الصحى، والتأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمرأة المعيلة يغطى 5 ملايين سيدة بتكلفة 300 مليون جنيه