رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة بالعاصمة الإدارية الجديدة
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي، ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المجالات، وذلك ضمن إطار جهود الحكومة لخلق قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.
وتبين الموجز تفاصيل تشكيل اللجان في السطور التالية
تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة
جاء تشكيل هذه اللجان وفقًا لقرار أصدره رئيس الوزراء، حيث تم تحديد 6 لجان استشارية متخصصة تضم نخبة من الخبراء وأعضاء القطاع الخاص، وتتولى هذه اللجان تقديم آراء ومقترحات تهدف إلى دعم جهود الحكومة في الإصلاح والنهوض بالقطاعات المختلفة، وتشمل مهامها تقديم تقارير دورية تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه كل قطاع، مع طرح حلول عملية لمعالجتها، بالإضافة إلى تقديم الرأي الاستشاري حول السياسات والخطط الحكومية.
مهام اللجان ودورها في تطوير السياسات
تضطلع اللجان بدور استشاري هام يشمل:
1. تقديم تقارير دورية: إعداد توصيف واضح للتحديات التي تواجه كل قطاع، مع تقديم حلول عملية لمعالجتها.
2. التقييم الموضوعي: إبداء الرأي حول الخطط والاستراتيجيات الحكومية وأثرها على القطاعات المختلفة.
3. المشاركة في صياغة السياسات: الانخراط في مناقشات استشارية لتطوير السياسات ذات الصلة بالقطاعات.
4. تعزيز التنافسية الدولية: اقتراح آليات تعزز كفاءة القطاعات وتزيد من قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
اجتماعات دورية لدعم العمل الحكومي
من المقرر أن تعقد اللجان اجتماعات دورية تحت رئاسة رئيس الوزراء وبحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصة، ستُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة شهريًا على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، لبحث التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة واقتراح السياسات المناسبة لمعالجتها.
أهداف اللجان الاستشارية
تسعى هذه اللجان إلى تعزيز دور القطاع الخاص في صنع السياسات الحكومية، مع التركيز على تقديم تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول المطروحة على المديين القصير والمتوسط، وكما تهدف إلى تقديم توصيات تسهم في تحسين أداء القطاعات المختلفة ورفع كفاءتها لتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وخلق بيئة عمل تشاركية تساهم في صياغة سياسات فاعلة لتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي لمصر.
إقرأ ايضا
بقرار الحكومة.. هل تصل أزمة استيراد سيارات المعاقين إلى نهايتها؟
