موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وحالات إسقاط العقد
تشهد الفترة المقبلة تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بين المستأجر والمالك، وتأتي هذه الزيادة كجزء من خطة الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ومع مراعاة الظروف الاقتصادية، ونسرد لكم عبر الموجز تفاصيل موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وحالات إسقاط العقد.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ بدء تطبيق القانون، وتستهدف الزيادة الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، بينما تستثنى الوحدات السكنية.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
تسري زيادة الإيجارات القديمة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك:
- الوحدات التجارية: مثل المحلات والمتاجر.
- الوحدات الإدارية: مثل المكاتب والمقرات.
- الوحدات المهنية: مثل العيادات والمكاتب الاستشارية.
وتستند هذه الزيادة إلى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حالات إسقاط عقد الإيجار القديم
حالات إسقاط عقد الإيجار القديم تحكمها قوانين وتشريعات محددة، خاصة في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،هذه الحالات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر (المالك) والمستأجر، وتوفر للمالك إمكانية إنهاء العقد أو إسقاطه في ظروف معينة. وفيما يلي أبرز الحالات التي يمكن فيها إسقاط عقد الإيجار:
1. عدم سداد الإيجار:
إذا تخلف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول، يحق للمالك المطالبة بإسقاط العقد واستعادة العقار.
2. استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه:
إذا استخدم المستأجر العقار في نشاط يختلف عن الغرض المحدد في عقد الإيجار (مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون موافقة المالك)، يحق للمالك إسقاط العقد.
3. إجراء تعديلات دون موافقة المالك:
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات أو تغييرات في العقار دون الحصول على موافقة خطية من المالك، يمكن للمالك المطالبة بإسقاط العقد.
4. انتهاء مدة العقد:
في حالة انتهاء مدة عقد الإيجار ورفض المستأجر تجديده وفقًا للشروط الجديدة، يحق للمالك استعادة العقار.
5. الحاجة الشخصية للمالك:
إذا احتاج المالك العقار لاستخدامه شخصيًا أو لإيواء أفراد أسرته من الدرجة الأولى (مثل الأبناء أو الوالدين)، يمكنه المطالبة بإسقاط العقد، شريطة إثبات هذه الحاجة قانونيًا.
6. الإخلال بشروط العقد:
إذا أخل المستأجر بأي من الشروط الواردة في عقد الإيجار (مثل عدم صيانة العقار أو الإضرار به)، يحق للمالك إسقاط العقد.
7. انتهاء الفترة المحددة للإخلاء (في حالة الإيجارات القديمة):
وفقًا لقانون الإيجار القديم، يحق للمالك استعادة العقار بعد انتهاء الفترة المحددة للإخلاء (مثل مارس 2027 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية)، إذا لم يتم الاتفاق على تمديد العقد.
8. الطرد القضائي:
في حالات معينة، مثل امتناع المستأجر عن تسليم العقار بعد انتهاء العقد أو عدم الالتزام بالشروط القانونية، يمكن للمالك التوجه إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد.
9. بيع العقار:
إذا قرر المالك بيع العقار، يحق له إنهاء عقد الإيجار، شريطة إخطار المستأجر بفترة كافية وفقًا للقانون.
10. مخالفة القوانين العامة:
إذا استخدم المستأجر العقار في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للنظام العام، يحق للمالك إسقاط العقد فورًا.
إقرأ ايضا:
إلغاء تثبيت الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ .. وعد حكومي وتحرك برلماني منتظر
هل الشقة الإيجار القديم تورث؟.. الشروط والمستفيدون وفقًا لقانون الإيجار
