ماذا سيحدث في سوق العقارات خلال العام الجاري 2025
تشهد سوق العقارات في مصر استقرارًا نسبيًا مع توقعات بزيادة أسعار العقارات خلال عام 2025، تتراوح بين 10% و25% وفقًا لرؤية المطورين العقاريين والمستثمرين.
ومن المتوقع أن ينعكس التحسن الاقتصادي الذي يشهده سوق العقارات المصري مؤخرًا، مما يؤدي إلى استقرار أسعار الصرف ومواد البناء، وبالتالي الحد من الزيادات المبالغ فيها مقارنة بالسنوات الماضية، ويكشف الموجز أسباب توقعات زيادة الاسعار في السطور التالية.
توقعات زيادة أسعار العقارات
أكد الدكتور وائل أبو السعود، مطور عقاري، أن التحسن الاقتصادي واستقرار سعر الصرف كان لهما دور كبير في ضبط الأسعار، حيث يتوقع أن تكون الزيادة بين 10% و15% كحد أقصى.
أوضح أن السوق العقاري يعتمد بشكل كبير على العروض التي تقدمها الشركات العقارية، خاصة فيما يتعلق بفترات السداد ونسب المقدم.
ارتفاع تكلفة البناء
أشار المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن زيادة تكلفة البناء تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10%.
اتجاه العمالة وشركات المقاولات لمشروعات إعادة الإعمار في دول أخرى، مما يزيد من كلفة الأجور.
ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والإسمنت نتيجة زيادة أسعار المحروقات.
دور الحكومة في السوق العقاري
دخول الحكومة كمنافس في السوق العقاري، من خلال وزارة الإسكان وشركاتها التابعة، أدى إلى تنوع المنتج العقاري. هذا التنوع جعل المنافسة قوية وأجبر الشركات على تقديم أسعار تنافسية.
نمو القطاع العقاري وأدائه في 2024
حققت شركات التطوير العقاري مبيعات بلغت 2.5 تريليون جنيه في 2024، بنسبة نمو تجاوزت 66% مقارنة بعام 2023.
ساهم القطاع العقاري بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويتوقع أن ينمو حجم السوق العقاري إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي 10.96%.
أهم المدن في السوق العقاري
تستحوذ القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر على 70% من الطلب العقاري، ما يجعلها المدن الرئيسية في مبيعات "السكن الأول".
أما في مجال "السكن الثاني"، يظل الساحل الشمالي الخيار المفضل، خاصة بعد مشاريع رأس الحكمة والعلمين الجديدة.
الاستثمار الأجنبي ودوره في السوق
ساهم انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية في تعزيز القوة الشرائية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب، خاصة من دول الخليج مثل السعودية والإمارات.
دخول الصندوق السيادي الإماراتي في مشروعات تسويق مثل مدينة رأس الحكمة جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية للسوق المصري.
ومن المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا إيجابيًا للسوق العقاري في مصر بفضل الاستقرار الاقتصادي وتحسن الظروف العامة للسوق، ومع ذلك، تبقى التحديات المرتبطة بتكاليف البناء والعمالة عوامل رئيسية في تحديد حجم النمو المتوقع.
إقرأ ايضا:
موعد إعلان نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. مبروك مقدما
إجراءات تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بعد انتهاء فترة التقديم.. تفاصيل
