حكم شراء السلع المسروقة.. وماذا يفعل البائع لإبراء ذمته منها ؟

حكم شراء السلع المسروقة..  في ظل تزايد العمليات التجارية غير القانونية في بعض الأسواق، يتساءل العديد من الأفراد عن حكم شراء السلع المسروقة من الناحية الشرعية والقانونية.

ويعتبر هذا الموضوع من القضايا التي تشغل بال الكثيرين، إذ يطرح تساؤلات حول مسؤولية الشخص الذي يشتري سلعة يعلم أنها مسروقة، وما إذا كان يعتبر مشاركًا في الجريمة أو أنه يمكن أن يعفى من المسؤولية، في هذا التقرير،يستعرض لكم موقع  الموجز فيما يلي، حكم شراء السلع المسروقة، وفقًا للتعاليم الشرعية ووفقًا للقوانين المحلية والدولية، بالإضافة إلى العواقب التي قد تترتب على مثل هذا التصرف.

حكم نقل ملكية المال المسروق

نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين عام الفتوى، فتوى ردًا على سؤال حول حكم شراء البضاعة المسروقة، وما الذي يجب على البائع فعله لإبراء ذمته منها.

لا يفوتك

حكم قضاء السنن الرواتب للصلوات المفروضة ووقت قضائها .. الافتاء توضح

هل صيام 27 رجب يعادل 100 سنة كاملة؟.. الافتاء توضح

وأوضح الدكتور عاشور في فتواه أن السرقة تعد من أنواع الاعتداء على المال بلا حق، وهي محرمّة بالإجماع، مستشهدًا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا..."، مبينًا أن من ارتكب السرقة أو أحد هذه الأفعال وحدثت عقوبة في الدنيا فإنها تكون تكفيرًا له.

وأكد أن الفقهاء اتفقوا على أن السرقة لا تعتبر وسيلة لنقل ملكية المال إلى السارق، وأوضحوا أنه يجب رد المسروق إلى صاحبه، سواء كان السارق ميسورًا أو معسرًا.

حكم شراء السلع المسروقة

أما بالنسبة لحكم شراء السلع المسروقة، فقد بيّن الدكتور عاشور أن الحكم يتوقف على علم المشتري بأنها مسروقة. فإذا كان المشتري يعلم بذلك فلا يجوز له شراؤها، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: “مَنِ اشْتَرَى سَرِقَة وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَة فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإثْمِهَا”، أما إذا كان المشتري لا يعلم بذلك، فلا إثم عليه، والأمر يقع على السارق.

واختتم الدكتور عاشور بالقول إنه لا يجوز التعامل بالبيع أو الشراء على السلع المسروقة إذا كان المشتري قد علم بذلكن وفي حال لم يكن يعلم، فلا حرج عليه، ويجب في كلتا الحالتين رد المسروقات إلى أصحابها، مع إمكانية استرداد المشتري للثمن من البائع.

حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة

وفي سياق آخر، أوضحت  دار الإفتاء حكم شراء السلع التي يشك المشتري في كونها مسروقة، وذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين الذي تساءل عن جواز شراء أغراض من الأسواق الشعبية بعدما سمع أن بعض السلع المعروضة قد تكون مسروقة.

براءة ذمة البائع وعدم جواز اتهامه دون دليل

وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو براءة ذمة البائع من أي اتهام بالسرقة ما دام المبيع تحت يده، وكان الظاهر يشير إلى ملكيته له. ولا يجوز إساءة الظن بالبائع أو اتهامه دون دليل أو بينة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ".

وأضافت الدار أنه لا حرج شرعًا في شراء الأغراض التي يحتاج إليها الإنسان من الأسواق الشعبية أو غيرها، ما لم يكن هناك دليل واضح من الجهات الأمنية المختصة يثبت أن شيئًا بعينه مما يعرضه البائعون مسروق.

ومع ذلك، شددت دار الإفتاء على ضرورة ترك السلع التي يغلب على ظن المشتري أنها مسروقة أو مغصوبة، وذلك تجنبًا للشبهات واتباعًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ".

أهمية حسن الظن وحماية الحقوق

وأشارت الدار إلى أن الأصل في التعاملات هو حسن الظن، وأن اتهام الآخرين دون دليل قد يؤدي إلى انتشار الظنون السيئة وتفشي الفوضى. كما أكدت أن الشريعة الإسلامية تحرص على حماية حقوق الأفراد وعدم اتهام أحد بغير حق.

وفي الختام، دعت دار الإفتاء إلى التحري والتأكد من مصدر السلع قبل شرائها، خاصة إذا كانت هناك دلائل أو شكوك قوية تشير إلى عدم مشروعية تلك السلع، حفاظًا على حقوق الآخرين والابتعاد عن الشبهات.

اقرأ أيضا:

دار الإفتاء المصرية توضح حكم التلفظ بجملة "إللي عايزه ربنا يكون"

هل يجوز الجمع والقصر قبل السفر؟.. أمين الافتاء يوضح