بعد طلب مساعدة هالة صدقي.. ما الحالات التي يجوز فيها رد المحكمة؟
الحالات التي يجوز فيها رد المحكمة، رد المحكمة من الأمور القانونية التي كفلها القانون للأشخاص عند التقاضي، وذلك عندما يتعلق الأمر بثمة قرابة أو معرفة بين الخصم ومقدم الطلب، ولكن اشترط القانون بعض من الحالات التي يجب توافرها لقبول الطلب ورد المحكمة.
الحالات التي يجوز فيها رد المحكمة، حق رد القاضي من الحقوق الأساسية المكفولة للأطراف المتنازعة، كما ذكرنا ولكن يجب توافر عدد من الشروط حتى يعتد بالطلب، هذه الشروط يوضحها الموجز في السطور التالية.
ما هي الحالات التي يجوز فيها رد المحكمة في الدعاوى القضائية؟
الحالات التي يجوز فيها رد المحكمة، تعتبر الحالة الأولى التي يجوز فيها رد المحمة هي إذا كان للقاضى أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
- الحالة الثانية التي لو توفرت لتم الاعتياد برد المحكمة هي إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
- الحالة الثالثة التي يقبل فيها طلب الرد هي إذا كان خطيبًا لأحد الخصوم.
- الحالة الرابعة لقبول طلب الرد إذا سبق أن كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا أو قيمًا عليه.
- الخالة الخامسة التي يجوز فيها طلب الرد إذا سبق له أن كان شاهدًا في القضية.
- الحالة السادسة تمكن في إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكمًا في قضية سابقة.
- الحالة السابقة التي تجعل طلب الرد ينظر إليه وقانونيًا إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
- وأخيرًا من الأمور التي تجعل طلب رد المحكمة مقبولًا إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
مساعدة الفنانة هالة صدقي تطالب رد المحكمة.. ماذا حدث؟
وكانت مساعدة الفنانة هالة صدقي قدمت طلب رد هئية الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى المقامة من الفنانة ضد مساعدتها تتهمها فيها بالتشهير.
وقررت محكمة جنح الجيزة، تأجيل ثاني جلسات نظر البلاغ المقدم من الفنانة "هالة صدقي"، إلى جلسة 22 يناير، الجاري لإتخاذ إجراءات رد هيئة الدائرة.
وكانت الفنانة هالة صدقي اتهمت مساعدتها وتدعى حسنة بالتشهير والسب والقذف بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
محاكمة مساعدة هالة صدقي.. القصة الكاملة من المشاركة في البرنامج وحتى القضاء
هالة صدقي ترد على اتهامات السرقة: "القانون هو الفيصل".. تفاصيل