صرف أجر مضاعف للعاملين بسبب إجازة 25 يناير.. اعرف التفاصيل
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا يقضي باعتبار يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ليشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، ونرصد لكم عبر الموجز التفاصيل الكاملة للقرار.
استمرار الامتحانات رغم الإجازة
وأشار قرار رئيس الوزراء إلى أن الامتحانات المقررة يوم السبت الموافق 25 يناير ستستمر وفق الجداول المحددة من قبل الجهات المختصة، رغم اعتبار اليوم إجازة رسمية. يأتي ذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وعدم تأثر جداول الامتحانات.
حقوق العاملين في الإجازات الرسمية
تثير الإجازات الرسمية تساؤلات عديدة حول حقوق العاملين الذين يطلب منهم العمل خلال هذه الأيام. وفقًا للمادة (46) من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفي حال اضطرار جهة العمل لتشغيل الموظف خلال هذه الإجازات، يتم منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة بديلة.
أجر مضاعف للموظفين العاملين خلال الإجازة
يتمتع الموظفون الذين يطلب منهم العمل خلال أيام الإجازات الرسمية بحماية قانونية تضمن لهم حقوقهم المالية ووفقًا للقانون، يتم صرف أجر مضاعف للموظفين الذين يعملون خلال الإجازات، مما يعكس تقدير الدولة لجهودهم ويعزز العدالة في بيئة العمل.
الإجازات السنوية وفق قانون الخدمة المدنية
يحدد قانون الخدمة المدنية الإجازات السنوية التي يستحقها الموظفون، وهي كالتالي:
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أكمل سنة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أكمل عشر سنوات.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
تتميز هذه الإجازات بأنها لا تشمل أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، مما يضمن استحقاق الموظف لإجازاته السنوية بشكل كامل.
إجازات خاصة لذوي الإعاقة والمناطق النائية
يحق للموظفين من ذوي الإعاقة إجازة سنوية لمدة 45 يومًا، بغض النظر عن مدة الخدمة. كما يمكن زيادة مدة الإجازة لمن يعملون في المناطق النائية أو خارج الجمهورية بحد أقصى 15 يومًا إضافية، وذلك وفقًا لما تقرره السلطة المختصة.
يشير القانون إلى أن تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية للموظف لا يجوز إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل مما يضمن الإجراء الحفاظ على التوازن بين حقوق الموظفين واحتياجات العمل، ويعزز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضا:
معلومات مهمة عن اتفاق الطائف الذي تعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد بتنفيذه
