في سابقة هي الأولي..محكمة نيويورك تصدر قرارها بالإفراج الغير مشروط عن ترامب
كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، عن قاضي مانهاتن خوان ميرشان، قد أصدر حكماً بالإفراج غير المشروط عن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وذلك على الرغم من أنه وبموجب الدستور كان في إمكانه إصدار قراره بعقوبة تصل إلى السجن أربع سنوات المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .
الإفراج الغير مشروط ماذا يعني ؟
يمكن تعريف معنى قرار الإفراج غير المشروط بأنه أشبه بحكم البراءة فهو لا يفرض أي عقوبة أو غرامة أو شروط على المتهم بعد إدانته، ويستخدم عادة للمخالفين لأول مرة أو المخالفات البسيطة.
ويسمح هذا الحكم لترامب بالعودة إلى البيت الأبيض، خاليًا من أي تهديد قانوني أو عقوبة سجن محتملة.
وأوضح ميرشان قاضي مانهاتن أنه أصدر قراره برفض فرض أي عقوبة بسبب الفترة الرئاسية المقبلة لترامب والحماية القانونية"الإستثنائية" التي يتمتع بها منصب رئيس الولايات المتحدة ، مضيفاً أن الإفراج غير المشروط هو "الحل الأكثر قابلية للتطبيق".
وبناءً على ذلك فق. قررت المحكمة أن العقوبة القانونية الوحيدة التي تسمح بإدخال حكم الإدانة، دون المساس بأعلى منصب في البلاد، هي الإفراج غير المشروط، وقال القاضي :"لذلك فإنني في هذا الوقت أفرض هذا الحكم ليشمل كافة التهم الـ34،متمنياً لترامب التوفيق في ولايته الثانية.
أبرز وقائع الدعوى
وكان ترامب قد طلب من محكمة في نيويورك، الثلاثاء، إلغاء حكم إدانته في القضية المتعلقة بدفع أموال لممثلة مواد غير أخلاقية مقابل شراء صمتها.
وهي الخطوة التي جاءت بعدما أُحبطت محاولة ترامب، الإثنين، لتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى.
وكان القاضي،خوان ميرشان، في مانهاتن قد أصدر أوامره بالمضي قدماً في جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة كما هو مقرر، رافضاً كافةالدفوع المقدمة من محاميي "ترامب" الذين طالبوا بتأجيلها أثناء تقديمهم طلب لمحكمة الإستئناف لإلغاء قراره بالإبقاء على الإدانة.
حيث أبلغ محامو ترامب القاضي ميرشان بأنه إذا عُقدت جلسة النطق بالحكم، فسيحضرها " ترامب" عبر الفيديو بدلاً من الحضور شخصياً، حيث منحه القاضي هذا الخيار نظراً لمتطلبات عملية الإنتقال الرئاسي.
بدوره فقد أكد المتحدث الرسمي بإسم الرئيس الأمريكي المنتخب " دونالد ترامب" ستيفن تشيونج في بيان له، الأحد، أن الرئيس المنتخب يواجه "حملة شعواء".
وذلك في مَعرِض تعليقه على قرار المحكمة في نيويورك، الذي حددت فيه يوم العاشر من يناير أي الجاري موعداً للنطق بالحكم على الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" في قضية " طلب الرشوة " مقابل الصمت أي قبل عشرة أيام فقط من إجراء مراسم تنصيبه للولايات المتحدة في ولاية ثانية و أخيرة.
و أشار تشيونج إلى أن "الدستور يطالب" برفض القضية "على الفور".
وقال إنه يجب السماح للرئيس المنتخب بمواصلة إنتقاله الرئاسي "دون عوائق من بقايا هذه أو أي بقايا من حملات شعواء".
وإختتم تشيونج: "لا ينبغي أن يكون هناك حكم".
وفي ذات الإطار فقد أكد ترامب في تعليقه على القرار عبر منصته Truth social أنه "سيواصل محاربة هذه الخدع حتى يموتوا جميعا" على حد قوله .
واصفاً القضية برمتها بأنها "مسرحية هزلية".
وكان القاضي خوان ميرشان قد أشار في وقت سابق إلى أن ترامب لن يُسجن، ولكن هذا التطور الإستثنائي يضع الرئيس المنتخب على المسار الصحيح ليصبح أول رئيس يتولى منصبه بعد إدانته بإرتكاب جرائم جنائية.
وفي قرار مكتوب، قال ميرشان إنه سيحكم على الرئيس السابق والمستقبلي بما يسمى الإفراج المشروط، حيث يتم رفض القضية إذا تجنب المتهم إعادة الإعتقال.
إقرأ أيضاً
