هل الشراء بالفيزا يعتبر قرض من الربا؟.. اعرف حكم الشرع
هل الشراء بالفيزا يعتبر قرض من الربا؟، تطور كبير شهدته المعاملات المالية، مما جعل أسئلة جديدة تطرح على أهل الفتوى والدين، ومنها الحكم الشرعي في التعامل ببعضها، وهل حلال أم يدخل في باب المحرمات، مثل الفيزا كارت وما طرأ عليها من تغييرات ومعاملات.
وقد ورد دار الإفتاء سؤال جاء فيه هل الشراء بالفيزا يعتبر قرض من الربا؟، ويوضح الموجز ما جاء في رد الدار على تلك المسألة.
هل الشراء بالفيزا يعتبر قرض من الربا؟
هل الشراء بالفيزا يعتبر قرض من الربا؟.. وأجب عن هذا السؤال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: إن مسألة استخدام الفيزا كارد تدخل في باب الأمور المعاملات الجائزة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار مرعاة فترة السماح التي تحددها البنوك لعملائها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته عن هل الشراء بالفيزا يعتبر قرض من الربا؟ إلى أن فترة السماح هذه يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد أو غرامات.
وكشف أن المشكلة تظهر وتبدأ في مسألة اعتبار التعامل بالفيزا كارد حلال أم حرام في حالة تأخير العميل عن السداد، لأنه وقتها يقوم البنك بفرض فوائد وغرامات تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا، وهذا ما يجب تجنبه.
الأزهر يوضح حكم الفيزا كارد
وفي السياق ذاته، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الضوابط أو الطرق المسموح فيها التعامل بالفيزا، مجيبًا عن تساؤل هل الشراء بالفيزا يعتبر قرض من الربا؟.
وعلى نفس النهج الذي اتخذته دار الإفتاء في فتواها سار مركز الأزهر العالمي للفتوى، وقال: إن التعامل بالفيزا كارد جائز.
وحدد الأزهر شرطًا يجب توافره حتى لا يعتبر المسلم في أثمًا، وأشار إلى أن الشرط هو أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد أو غرامات تأخير.
وفي النهاية خلصت دار الإفتاء والأزهر الشريف أن بطاقات الائتمان يجوز استخدامها ولكن يجب مرعاة أن يسدد المسلم الأموال التي عليه دون تأخير وقبل أن يفرض عليه فوائد أو غرامات مالية لأن ذلك يعد من قبيل الربا المنهي عنه.
اقرأ أيضًا:
حكم التفكير فى أمور الدنيا أثناء الصلاة.. دار الافتاء المصرية تجيب
