القصة الكاملة لورطة نجلاء المنقوش وحكومة ليبيا مع التطبيع مع إسرائـ ـيل
تصدرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا المشهد السياسي من جديد، وذلك بعد ظهورها الإعلامي الأخير والذي أحدث حالة من الجدل.
وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الأزمة التي فجرتها نجلاء المنقوش بعد التصريحات التي فجرتها والتي تتعلق بتورطها مع حكومة ليبيا في التطبيع مع إسرائـ ـيل.
تفاصيل تورط نجلاء المنقوش وحكومة ليبيا مع التطبيع مع إسرائـ ـيل
وأعاد الظهور الإعلامي لـ نجلاء المنقوش قضية اتهام حكومة الوحدة الوطنية مجدداً بـ التطبيع مع إسرائـ ـيل وأثار غضب ليبيين كثيرين، من بينهم أعضاء بمجلس النواب.
فجرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا في لقاء بودكاست "أثير" ﻋلى ﻣﻧﺻﺔ الجزيرة القطرية، قضية التطبيع مع إسرائـ ـيل، وذلك بعد أن كشفت عن أن اجتماعها مع نظيرها الإسرائـ ـيلي كوهين الذي احتضنته إيطاليا في أغسطس2023 كان بتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.
نجلاء المنقوش تؤكد أن لقاء نظيرها الإسرائـ ـيلي تم بأمر رسمي
وقالت نجلاء المنقوش في "برومو" تقديمي لحوارها، إنها قابلت نظيرها الإسرائـ ـيلي بأمر رسمي، وتم منعها من الإدلاء بأي تصريحات بشأن اللقاء، وطُلب منها مغادرة ليبيا على أن تتم عودتها بعد أيام، ولكن الغياب دام لأكثر من عام.
نجلاء المنقوش تكشف حقيقة تمهيدها لتطبيع ليبيا مع إسرائـ ـيل
ودافعت نجلاء المنقوش عن نفسها، حيث نفت أن يكون دافع لقائها كوهين التمهيد لـ تطبيع ليبيا مع إسرائـ ـيل لكنها قالت: "كل مسؤولي الحكومة الليبية قابلوا الجانب الإسرائـ ـيلي بطريقة سرية، أو مِن وراء ستار.
ومن ناحية أخري، تحدَّث الدبيبة، في أكثر من فعالية، عن رفضه التطبيع مع إسرائـ ـيل، قائلًا: "لم ولن يكون هناك تطبيع مع إسرائـ ـيل، ليبيا لم تكن لها علاقة مع إسرائـ ـيل تاريخياً منذ قيام دولة الكيان الصهيوني، والشعب الليبي لم ولن تكون له علاقة مع إسرائـ ـيل ما دامت لم ترد حقوق الشعب الفلسطيني.
القانون الليبي يقضي بمعاقبة نجلاء المنقوش بعد لقاء مسؤول إسرائـ ـيلي
الجدير بالذكر أن نجلاء المنقوش (54 عامًا) خرجت من ليبيا سراً، عقب حالة غضب عارمة ومظاهرات في بعض المدن الليبية بعد لقائها نظيرها الإسرائـ ـيلي كوهين إثر وقوعها تحت طائلة القانون الليبي، الصادر في عام 1957 بشأن مقاطعة إسرائـ ـيل.
ويقضي القانون الليبي بـ الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، عقاباً لكل مَن يعقد اتفاقاً مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائـ ـيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها.
اقرأ أيضا:
عاجل.. بيان ليبي بشأن استقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش
أزمة المصرف المركزي في ليبيا تتفاقم والبعثة الأممية تدعو لحل سريع وتجنب القرارات الأحادية
