الزيات يكشف اعتراضات نقابة الأطباء على قانون المسؤولية الطبية
قانون المسئولية الطبية.. قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية، عند وصوله إلى النقابة، تم مراجعته من قبل مجلس النقابة الذي أصدر مجموعة من الملاحظات حوله، موضحا أن هذا القانون يحتوي على مزايا وسلبيات في الوقت ذاته، ما استدعى النقابة إلى تقديم اعتراضات وملاحظات تهم القطاع الطبي.
ويستعرض الموجز، تفاصيل تصريحات عضو مجلس النقابة حول قانون المسئولية الطبية، في السطور التالية..
ملاحظات النقابة.. انتقاد الصياغة وغياب الاستجابة
في حديثه خلال برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على قناة “تن”، أشار الزيات إلى أن مجلس النقابة قام بتقديم ملاحظاته المتعلقة بالقانون إلى وزارة الصحة، التي بدورها أحالتها إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، أكد الزيات أن هذه الملاحظات لم تأخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة القانون، وهو ما اعتبره غير مقبول، مشددًا على ضرورة استجابة الحكومة لملاحظات النقابة كونها تمثل القطاع الطبي المعني مباشرة بالقانون.
اعتراضات النقابة.. تعدد القوانين وازدواجية المحاسبة
أوضح الزيات أن أحد أهم اعتراضات نقابة الأطباء على قانون المسئولية الطبية هو وجود أكثر من تشريع يعاقب الطبيب في حالة حدوث ضرر طبي للمريض، مثل القانون الجنائي وقانون المسؤولية الطبية، وقد أبدت النقابة قلقها من الازدواجية في المحاسبة التي قد تؤثر على عمل الأطباء، وتضعهم تحت طائلة عقوبات متعددة بسبب نفس الحادثة.
وأكد الزيات أن من الضروري أن يُؤخذ في الاعتبار هذه الملاحظات لضمان صياغة قانون المسئولية الطبية بشكل متوازن يحمي حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، ويمنع تداخل التشريعات التي قد تؤدي إلى التراكمات القانونية غير العادلة.
وزير الصحة.. القانون الجديد يعزز من حقوق المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة العدل يهدف إلى تعزيز بيئة العمل للأطباء والفريق الطبي، وضمان حصول المرضى على خدمات صحية عالية الجودة.
وأضاف عبدالغفار أن هذا التشريع يعزز من وضوح المسؤولية القانونية للممارسين في القطاع الطبي، سواء على الصعيد المدني أو الجنائي، ما يساهم في خلق بيئة مستقرة ومشجعة للأطباء، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.
اقرأ أيضا
مجلس النواب يمنع دخول المنازل وتفتشيها.. إلا بعد هذا الأجراء القضائي
تفاصيل.. النواب يوافق علي منح النيابة العامة والقضاة حقوق تفتيش أماكن الاحتجاز